إدانة لمشروع قانون يمنع زيارة الأسرى الفلسطينيين

هوية بريس-متابعة
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، محاولات حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تشريع قانون يمنع زيارة ممثلي الصليب الأحمر وأهالي الأسرى لأبنائهم في سجون الاحتلال.
وقالت الوزارة، في بيان لها، اليوم الاثنين 22 أكتوبر، إن هذا المشروع يخالف، كغيره من التشريعات، قواعد وأسس القانون الدولي، بما فيها القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأكدت أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ترتكب جرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني والأسرى، بما فيها جريمة نقل الاسرى لأراضيها خارج الأرض الفلسطينية المحتلة، في مخالفات واضحة للقانون الدولي.
وشددت على رفضها مشروع هذا القانون باعتباره جريمة تمييز عنصري ضد الأسرى، وأن ما تقوم به سلطات الاحتلال، باستخدام أدواتها الاحتلالية المختلفة بما فيها المنظومة القضائية المنحازة بالكامل لمنظومة الاستعمار الإسرائيلي، لن يشرع مخالفاتها وجرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولي، مؤكدة أنها ستعمل على مساءلتها ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
وطالبت الخارجية الفلسطينية، هيئة الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، وغيرهما من المؤسسات الدولية، والدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، بإدانة ورفض مشروع القانون، والضغط على إسرائيل، للتراجع عن هذه القوانين العنصرية، إجرامية الطابع، والمخالفة لاتفاقيات جنيف الأربعة، والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وقالت إنها ستعمل مع جميع الأطراف الدوليين من أجل مواجهة هذا القانون، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني والأسرى، حتى إطلاق سراحهم ونيل حريتهم.
وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، صادقت، أمس الأحد، على مشروع قانون يقضي بمنع ممثلي منظمة الصليب الأحمر أو أهالي معتقلي حركة "حماس" في السجون الاسرائيلية، من الزيارة.
ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، فقد وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى 6500 معتقل بينهم 350 طفلا و62 معتقلة و6 نواب بالمجلس التشريعي الفلسطيني و500 معتقل إداري (بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي مستعجل. و.م.ع