الشهود يؤجلون جلسة محاكمة "شبكة الفيء"

أخرت محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الاثنين، محاكمة أفراد ما بات يعرف ب"شبكة الفيء" إلى غاية 10 أبريل المقبل، لاستدعاء الشهود عن طريق النيابة العامة.
يأتي هذا إثر إعادة النيابة العامة المختصة في مكافحة الإرهاب بمدينة سلا ملف هذه القضية إلى جنايات فاس للاختصاص، بعد أن تبين لها أن الأفعال المنسوبة للمشتبه فيه الرئيسي واثنين من مساعديه لها علاقة بتكوين عصابة إجرامية، ولا تكتسي شبهة الأفعال الإرهابية.
أفراد هذه الشبكة البالغ عددهم 9 أشخاص، المتابعون في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز، مثلوا أمام أنظار هيئة المحكمة عن بعد، وذلك باستعمال تقنية التناظر المرئي من داخل القاعة المخصصة لهذا الغرض بالسجن المذكور الكائن بضواحي مدينة فاس.
وتعود تفاصيل قضية هذا الملف إلى منتصف شهر فبراير المنصرم حين أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بحسب بلاغ صادر حينها عن المديرية لعامة للأمن الوطني، 7 أشخاص بمدينة فاس، ضمنهم معتقل سابق في قضايا الإرهاب، وشقيقان يحملان الفكر المتطرف، للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال الابتزاز تحت مسمى "الفيء" والتهديد بارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص والممتلكات.
ويتابع المتهم الرئيسي في ملف هذه القضية من أجل "جناية تكوين عصابة إجرامية والحصول على سندات تتضمن التزاما وتصرفا وإبراء بواسطة القوة والإكراه والسرقات المقترنة بظروف التعدد والتهديد والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد" و"جنحة النصب وقبول شيكات على سبيل الضمان والمشاركة في الغدر والتوصل بغير حق على شهادة".
ويتابع 5 متهمين من أجل "جناية تكوين عصابة إجرامية والحصول على عقود وسندات تتضمن التزاما وتصرفا وإبراء بواسطة القوة والإكراه والسرقات المقترنة بظروف التعدد والتهديد والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد" و"جنحة النصب"، فيما وجهت لمتهم آخر تهمة "الابتزاز والنصب والمشاركة في الغدر وإخفاء شيء متحصل عليه من جناية التزوير في صفائح التسجيل".
وبينما يتابع موظف شرطة، تم توقيفه لاحقا على خلفية هذا الملف، من أجل "جنحتي إفشاء السر المهني وعدم التبليغ عن وقوع جناية"، تتابع مستشارة جماعية بمقاطعة سايس، تم توقيفها بدورها في أعقاب تفكيك هذه الشبكة، من أجل "النصب والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في الابتزاز".