مرسوم تطبيقي يشدد شروط الحماية من تأثيرات الإشعاعات المؤينة بالمغرب

تتجه الحكومة إلى تشديد شروط الحماية من تأثيرات الإشعاعات المؤينة على العمال والعموم والبيئة، من خلال مرسوم تطبيقي لمقتضيات القانون رقم 142.12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي.
والإشعاعات المؤينة نوع من الطاقة يصدر عن ذرات معينة في شكل موجات أو جسيمات كهرومغناطيسية؛ وهناك مصادر طبيعية لهذه الإشعاعات مثل التربة والماء والنبات، ومصادر أخرى من صنع الإنسان مثل أجهزة الأشعة السينية والأجهزة الطبية، حيث تستعمل في العديد من التطبيقات مجالات مثل الطب والصناعة والزراعة والبحوث.
حسب مشروع مرسوم نشرته الأمانة العامة للحكومة، يحمل رقم 2.20.146، سيتم تحديد مختلف وضعيات التعرض للإشعاعات المؤينة والكيفيات العملية لتطبيق مبادئ الحماية الإشعاعية والتدابير التنظيمية الخاصة بالمنشآت التي تستخدم مصادر الإشعاعات.
يعني نشر الأمانة للحكومة لمشروع المرسوم بدء تلقي التعليقات والآراء حول هذا النص، قبل المصادقة عليه في المجلس الحكومي ونشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
كما يوضح المرسوم قواعد تحديد حدود العمل التي لا يمكن الولوج إليها إلا من طرف العمال المرخص لهم من قبل المشغل والذين يستفيدون من تدابير الحماية المعززة من حيث التكوين وتتبع التعرض والتتبع الطبي.
المرسوم ينص أيضا على أن الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي ستقوم باعتماد هيئات لإنجاز عمليات المراقبة التقنية الخارجية للمنشآت.
وتنص المقتضيات أيضا على كيفية التتبع الفردي لتعرض العمال اعتمادا على جهاز قياس جرعة الإشعاعات المؤينة التي يتم تلقيها أثناء أداء مهامهم والتحليلات الفردية للتلوث الإشعاعي الجسدي وفي حالة وجود خطر التلوث الإشعاعي، وكيفيات التتبع الطبي العمال المعرضين للإشعاعات المؤينة.
المذكرة التقديمية للمرسوم أشارت إلى أن القانون رقم 142.12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي مكّن من تعزيز مبادئ وشروط الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي على المستوى الوطني، كما مكّن أيضا من تأطير المراقبة التنظيمية للأنشطة والمنشآت التي تستخدم مصادر الإشعاعات.
وجاء في المرسوم أن إصدار القانون سالف الذكر سمح بملاءمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية التي تتطلبها الهيئات الدولية، ولا سيما تلك التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ ناهيك عن التطبيق الفعلي للمبادئ والشروط المتعلقة بالحماية.