كاير: ضريبة "حداد" تُقلص من تنافسية الوجهة المغربية سياحياً

اعتبر الخبير الاقتصادي عثمان كاير، أن قرار وزير السياحة لحسن حداد، فرض ضريبة على تذاكر الرحلات الجوية، سيقلّص من تنافسية الوجهة المغربية خصوصاً في ما يهم السياحة المنخفضة التكلفة.
وأضاف كاير في تصريح لهسبريس، أن تجليات تأثير ضريبة "حداد" ، بدأت تظهر من خلال حديث بعض شركات "اللوكوست"، التي تشكل دعامة أساسية للترويج للوجهة المغربية لدى وكلاء الأسفار اﻷوروبيين، عن إيقاف رحلاتها الجوية للمغرب، وذلك رغم هدف الوزير تنويع مصادر تمويل السياسة السياحية بالمغرب في أفق 2020، وتجاوز الارتهان الحصري للميزانية العامة للدولة في ظل الصعوبات المالية الحالية، يقول المتحدث.
حديث الخبير الاقتصادي يأتي في أعقاب التعليق على قرار الحكومة رفع الضريبة الجوية على الشركات العاملة في المجال، والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من شهر أبريل المقبل، حيث سيدفع المُسافر انطلاقاً من المغرب، ضريبة إضافية تقدر ب100 درهم بالنسبة للدرجة الاقتصادية، و400 درهم لركاب الدرجة الأولى، وهو ما حذا بالاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" إلى مراسلة لحسن حداد، وتنبيهه أن المغرب سيتكبد خسائر مالية قد تصل إلى أكثر من مليار درهم، وفقدان أكثر من 13 ألف عامل لمهنهم.
وأكد كاير أن المنافسة الدولية بين الوجهات السياحية أصبحت ترتكز بالأساس على التقليص من تكلفة السفر خصوصاً على ضوء استمرار واقع الأزمة وتراجع القدرة الشرائية في أوروبا التي تعتبر أكبر مُصدّر للسياح في العالم، وبالتالي فهناك إمكانيات واضحة لخسارة من المغرب من القرار المذكور، خاصة وأن منتوجنا السياحي يُعتبر تقليدياً مرتفع الثمن مقارنة مع سلم الأسعار في وجهات مماثلة كتونس أو تركيا.
واستطرد المتحدث أن الرسم الجديد المفروض على شركات الطيران لم يكن محسوب العواقب، خاصة أن المغرب كان قد بذل مجهودات جبارة في سبيل جلب شركات طيران أجنبية منخفضة التكلفة، وها هو اليوم بصدد فرض رسم يجعل مردودية الوجهة المغربية غير جذابة. مبرزاً في السياق ذاته، أن رهان تطوير السياحة المغريية في أفق 2020 لا يجب أن يُنسينا الإكراهات التنافسية العميقة التي تواجهها السياحة المغربية، والتي كان حريّا بالحكومة استحضارها قبل اتخاذ أي قرار من هذا القبيل.
وبشكل عام، فالقرارات الجبائية الجديدة بشكل عام المتخذة برسم سنة 2014، تتسم بالارتباك وغياب التجانس، يضيف الأستاذ بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية، وهو ما يوحي بأن الحكومة تفتقد لرؤية واضحة لتنزيل توصيات المناظرة الوطنية للإصلاح الجبائي المنعقدة بالصخيرات، فالنظام الضريبي، حسب قول كاير، بقدر ما يستوجب أن يشكل رافعة لمداخيل إضافية، بقدر ما يجب أن لا يشكل حاجزا أو عائقا أمام تطور الأنشطة الاقتصادية ومنها القطاع السياحي.