قرار كارثي على السياحة المغربية

شطط في استخدام الصلاحيات وجهل تام بواقع السياحة في بلادنا وما تتطلبه من إجراءات حقيقية تسير بالقطاع السياحي نحو الأمام‫. ذلك ما يمكن أن توصف به سياسة الوزير الحالي الذي تبين بالواضح أنه يفتقد إلى رؤية واضحة وسليمة لكيفية تسيير وتدبير قطاع حيوي بالنسبة لاقتصادنا الوطني والذي يعد أحد أهم القطاعات الاستراتيجية التي تدر على بلادنا عائدات مالية مهمة جدا‫.
فلا ندري كيف أصر السيد حداد على الوقوع في هذا الخطأ الجسيم الذي من شأنه أن يضرب السياحة ببلادنا في العمق، رغم كل التحذيرات والتنبيهات بل والانتقادات التي وجهت إليه من طرف المعنيين وجهات وازنة دولية كالجمعية الدولية للنقل الجوي، حيث أكد بوثوقية غريبة أن ‫"الرسم الجوي لا رجعة فيه‫"، والذي سيكلف 100 درهم بالنسبة للدرجة الاقتصادية، و400 درهم على تذاكر باقي الدرجات، علما أن مثل هذا القرار كان ينبغي التفكير فيه ألف مرة قبل الإقدام عليه في ظل الظروف الإقليمية والدولية وفي خضم الأوضاع الاقتصادية المتأزمة داخل بلادنا من جراء السياسة الارتجالية والفاشلة للحكومة‫. سياسة راهنت ولا تزال تراهن على المنطق المحاسباتي الصرف، الرامي إلى فرض رسوم وضرائب جديدة والزيادة في الأسعار بغية سد عجز موازناتي يتبين مع مرور الأيام أنه يزداد استفحالا برغم المداخيل التي تزعم الحكومة أنها ستقلص من الأزمة المالية العمومية، أو أنه سيضخ جزءا منها في صناديق معينة كصندوق التكافل الاجتماعي‫.
إن هذا القرار برغم كل التبريرات المقدمة من طرف الوزير والوزارة، في ردهما على الانتقادات الموجهة إليهما، يظل قرارا طائشا وارتجاليا وتعسفيا، ولا يخدم في شيء مصلحة السياحة الوطنية، ويعطي حجم افتقار الحكومة والوزارة الوصية لاستراتيجية واضحة للنهوض بالسياحة الوطنية والاكتفاء بسياسة التضريب واختراع رسوم جديدة، تثقل كاهل المسافرين المغاربة أولا وتدفع السياح الأجانب وشركات النقل العالمية إلى تغيير وجهتهم نحو بلدان أخرى مما يضرب القطاع السياحي ببلادنا في العمق‫.
ولا شك أن ردود الفعل التي عبر عنها الوزير والوزارة بشأن الرسالة التي وجهتها الجمعية الدولية للنقل التي تضم أكثر من 240 شركة طيران منخفض التكلفة وتحذيراتها من الانعكاسات السلبية للرسم الجوي على تذاكر الطيران، تظهر إلى حد كبير ضيق أفق الوزارة والحكومة من ورائها، وافتقادها لبعد النظر لما يمثله هذا القرار من ضرب واضح لتنافسية قطاعنا السياحي على المستوى الدولي في ما يهم السياحة المنخفضة التكاليف‫. ومبرر لشركات ‫"اللوكوست‫" التي تشكل دعامة أساسية للترويج للوجهة المغربية لدى وكلاء الأسفار الأوربيين، إلى إيقاف رحلاتها الجوية للمغرب، في الوقت الذي ظلت تصريحات الوزير تتحدث عن ‫"تنويع مصادر تمويل السياسة السياحية بالمغرب في أفق 2020، وتجاوز الارتهان للميزانية العامة للدولة في ظل الصعوبات المالية الحالية‫". فعلى العكس من ذلك يبدو واضحا أن هذا القرار يتناقض جملة وتفصيلا مع روح مخطط 2020‫.
فأي منطق هذا، الذي جعل السيد حداد يضع العصا في عجلة السياحة الوطنية، ويعمل على مناقضة كل تصريحاته التي طالما وعد فيها بالنهوض بالقطاع السياحي ببلادنا والدفع به إلى الأمام وحل مشاكله المتعددة التي تعيق انتعاشه وتوسعه، بقرار سيتكبد المغرب بسببه خسائر مالية قد تصل إلى أكثر من مليار درهم، وفقدان أكثر من 13 ألف عامل لمهنهم‫.
إنه فعل قرار غير محسوب، سيضعف بحسب الخبراء في هذا المجال من تنافسية المغرب على المستوى السياحي الدولي، وستتقدم لمنافسينا الفرصة لقطف الثمار بسهولة، خاصة وأن الدول التي تعرف رواجا سياحيا كبيرا قد عملت منذ سنين على التقليص المتواصل لتكلفة السفر، في ضوء الأزمة العالمية وتراجع القدرة الشرائية داخل أوربا نفسها التي تعتبر أكبر مصدر للسياح في العالم‫.
ألم يعلم السيد حداد أن أسعار منتوجنا السياحي وأثمان تذاكر السفر، هي الأغلى على المستوى العالمي
مقارنة مع سلم الأسعار في دول منافسة لنا كتركيا وتونس ومصر واليونان وإسبانيا والبرتغال‫"؟ ألم يدرس السيد الوزير العواقب المترتبة عن فرض الرسم الجديد على شركات الطيران، التي ستضطر إلى تغيير وجهتها علما أن بلادنا بذلت مجهودات جبارة في سبيل جلب شركات طيران أجنبية منخفضة الثمن؟
إن الوزير بهذا القرار الأخرق إنما يوجه ضربة قاسية إن لم نقل قاضية لكل المجهودات المندرجة في إطار مخطط 2020 من أجل النهوض بالقطاع السياحي ببلادنا، بما يعكسه من ارتباك وغياب تجانس وتخبط وارتجالية على مستوى كل قرارات الحكومة الجبائية لسنة 2014، بسبب افتقادها للرؤية الواضحة ولآليات الحكامة الجيدة والتدبير السليم، هذا الاختفاء الذي من شأنه إعاقة تطور كل الأنشطة الاقتصادية بما فيها القطاع السياحي‫.