أحكام استئنافية تدين مسؤولين في الجزائر

أكدت محكمة الاستئناف، الأحد، أحكام سالبة للحرية بين 10 و3 سنوات الصادرة في حق رؤساء تنفيذيين لمجموعة النفط الجزائرية سوناطراك في قضية فساد، كما تم تأييد حكم بالسجن خمس سنوات في حق وزير الطاقة الأسبق نور الدين بوطرفة.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن مجلس قضاء الجزائر قضى بالسجن 10 أعوام في حق عبد المومن ولد قدور، الذي ترأس مجموعة سوناطراك بين 2017 و2019، بتهمة "تبديد المال العام"، وهي العقوبة الصادرة عن المحكمة الابتدائية في يناير.
وبالتهمة نفسها، أُدين محمد مزيان، رئيس المجموعة بين 2006 و2010، بخمس سنوات سجنا، بينما تم تخفيض عقوبة خلفه (2011-2014) عبد الحميد زرقين من ثلاث سنوات حبسا نافذا إلى عامين مع وقف التنفيذ.
وضمن الوزراء، تمت إدانة وزير الطاقة الأسبق نور الدين بوطرفة بالسجن خمس سنوات، بينما تم تخفيض عقوبة وزير الأشغال العامة سابقا عمار غول من 10 إلى 5 سنوات حبسا نافذا.
وتتعلق القضية الأساسية بوزير الطاقة السابق شكيب خليل، الذي حكم عليه غيابيا بعشرين عاما، وبالتالي لم تعد محاكمته في الاستئناف.
ومنذ 2013، أصدر القضاء الجزائري مذكرة توقيف دولية في حق خليل في إطار تحقيق حول تلقيه عمولات من شركة تابعة لمجموعة إيني الإيطالية للطاقة لمنحها عقود عمل في الجزائر، وهي فضيحة كانت موضع محاكمات عدة في إيطاليا والجزائر.
بعد لجوئه إلى الولايات المتحدة، عاد شكيب خليل إلى الجزائر عام 2016 إثر إسقاط التهم الموجهة إليه، لكنه غادر البلاد مجددا عندما لوحق مرة أخرى بعد تنحي بوتفليقة في 2 أبريل 2019 بضغط من الحراك الاحتجاجي والجيش.