الصيادون المغاربة والإسبان وأسرهم يتنفسون الصعداء

نجحت الحكومة الإسبانية وبعض جمعيات الصيد الأوروبية، خاصة الإسبانية منها، في الضغط على المفوضية الأوروبية من أجل التعجيل في دخول مفاوضات جادة وجديدة مع المغرب، بهدف تجديد اتفاق الصيد البحري بين الطرفين قبل انتهاء صلاحية الاتفاق في شهر يوليوز. وتأتي هذه المعطيات الجديدة بعد ساعات من حديث مصادر إسبانية، عن كون مفاوضات تجديد اتفاقية الصيد البحري تأجلت حتى شهر أبريل المقبل.
في هذا الصدد، طلبت اللجنة الأوروبية، أول أمس الاثنين، من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي، منحها الضوء الأخضر من أجل بدء المفاوضات مع الجهات المختصة المغربية، بغية تجديد اتفاقية الصيد البحري بين الطرفين، والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 2014، ومن المنتظر أن تنتهي صلاحيتها يوم 14 يوليوز المقبل، ما يعني مغادرة كل السفن الأوروبية للمياه الإقليمية المغربية، الشيء الذي يهدد مورد رزق آلاف الأسر الاسبانية.
واعتمدت المفوضية الأوروبية توصية، عُممت على 28 بلدا عضوا، تقترح بدء محادثات مع الرباط، "في الأسابيع المقبلة".
بدوره، أكد كارمينو بيا، المفوض الأوربي للصيد، أن لديه الثقة في حصوله على موافقة المجلس الأوروبي لبدء المفاوضات مع المغرب، بهدف ضمان "الاستمرارية والتأمين القانوني للصيادين والصناعة السمكية".
صحيفة "صوت غاليسيا"، رجحت إمكانية أن يتوصل الطرفان إلى تجديد الاتفاقية قبل شهر غشت، مبرزة أن "الطرفين أظهرا اهتمامهما بالحفاظ على الروابط في الصيد البحري". وأضافت أن كارمينو بيا، المفوض الأوربي للصيد، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، أعربا عن نوايا واضحة من أجل تجديد الاتفاق، إذ يعتقد المسؤولان أن الاتفاقية مهمة للطرفين.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الطريق أصبح معبدا لتجديد الاتفاق، "خاصة بعد نشر دراسة مستقلة تبرز النتيجة الإيجابية للبروتوكول الحالي من حيث الصيد المستدام والجانب الاجتماعي والاقتصادي في قطاع الصيد في المغرب والاتحاد الأوروبي".
مصادر إسبانية أوضحت أن قرار محكمة العدل الأوروبية في 21 دجنبر 2016، والذي قضى بإلغاء الاتفاق الموقع منذ 3 سنوات مع المغرب، على إثر الدعوة التي رفعتها جبهة البوليساريو أمام المحكمة الأوروبية في نونبر 2012، لن يؤثر في تجديد اتفاقية الصيد البحري، بعدما كشف الدراسة ذاتها أن 300 مليون درهم الذي استفاد منه المغرب من الاتفاقية الجارية، كان له تأثير على كل المناطق التي يتم فيها الصيد، وعلى الساكنة المحلية. إلى جانب أن 200 بحار مغربي يشتغلون في قوارب الصيد الأوروبي في المياه المغربية، ما يعني أن الاتفاقية مصدر رزق مئات الأسر المغربية كذلك.
المفوضية الأوروبية أوضحت أن 120 سفينة أوروبية من 11 بلدا تستفيد من الاتفاق: سفن إسبانيا وبرتغالية وفرنسية وألمانية وهولندية وبولونية وبريطانية ومن لاتفيا وليتوانيا. علما أن 80 في المائة من هذه السفن إسبانية. وتستخرج هذه السفن من المياه المغربية 83 ألف طن سنويا، وتمثل 5.6 في المائة من مجموعة صيد الأسماك في كل المياه المغربية. علما أن المغرب تجمعه اتفاقية للصيد البحري مع روسيا بقيمة 800 مليون درهم، أي ضعف قيمة الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي ثلاث مرات تقريبا.