ال SNI تفوت مليون سهم من رأسمال "كوسومار" لمستثمرين مغاربة

أقدمت الشركة الوطنية للاستثمار على تفويت 24.5 في المئة من أسهم شركة كوسومار بقيمة بلغت 1.90 مليار درهم، وذلك في تداولات اليوم بسوق بورصة الدار البيضاء.
وقال محللون في بورصة الدار البيضاء إن الشركة الوطنية للاستثمار فوتت مليون و 27490 سهما بسعر 1900 درهم للسهم الواحد اليوم في سوق الكتل (سوق الصفقات الكبرى) في أكبر عملية على الإطلاق تشهدها بورصة الدار البيضاء منذ بداية السنة الجارية.
وأكدت المجموعة القابضة "الشركة الوطنية للاستثمارب SNI، المعروفة اختصارا إن صفقة تفويت 24.5 في المئة من أسهم أكبر شركة متخصصة في صناعة السكر، خصصت بشكل حصري للمستثمرين المؤسساتيين المغاربة.
وأوضحت المجموعة القابضة أن الصفقة همت عددا واسعا من المستثمرين المؤسساتيين المغاربة وهم (أكسا للتأمينات، سيينيا السعادة، الملكية الوطنية للتأمين، الشركة المركزية إعادة التأمين، تأمينات الوفاء، التعاضدية الفلاحية للتأمين، التعاضدية المركزية المغربية للتأمين، صندوق الإيداع والتدبير، النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، الوفاء للتدبير، مجموعة الدار البيضاء المالية إلى جانب مؤسسة لتدبير صندوق جنوب افريقيا الاستثماري).
وأشارت ال SNI إلى أنها أضحت اليوم تمتلك اليوم ما يربو عن 9.1 % من رأسمال الشركة بعد إتمام هذه العملية في سوق الصفقات الكبرى بسوق القيم المغربية. وأعلنت الشركة الوطنية للاستثمار أنها تنوي تفويتها أيضا عبر بورصة الدار البيضاء في المستقبل القريب.
يشار إلى أن الشركة الوطنية للاستثمار كانت فوتت خلال شهر أبريل من العام الماضي 27.5 في المئة من رأسمال كوسومار لفائدة المجموعة الدولية "ويلمار"، والتي تعتبر أول مجموعة في الصناعات الغذائية في القارة الأسيوية، كما كانت المجموعة المغربية قد أعلنت حينئذ عن نيتها تشكيل تجمع لمستثمرين مؤسساتيين مغاربة للالتحاق بمجموعة "ويلمار" ليشكلوا معها نواة الأغلبية في رأسمال كوسومار.
وجاء في بيان صحفي للشركة الوطنية للاستثمار أنه بعد الانتهاء من هذه الصفقة فقد أصبح المستثمرون المؤسساتيون المغاربة ومجموعة "ويلمار" الدولية يشكلون حصة أغلبية 54% من رأسمال وحقوق التصويت بالشركة. وسوف تخضع كتلة المراقبة هذه لبنود ميثاق المساهمين الذي يهدف إلى إقامة حكامة مشتركة بين "ويلمار" الدولية والمستثمرين المؤسساتيين المغاربة. وقد أنجزت هذه العملية بعد الحصول على ترخيص السلطات الحكومية يوم 2 دجنبر 2013.
وقالت الشركة الوطنية في بيانها "من شأن هذه العملية الخاصة بتفويت حق المراقبة، أن تفتح آفاقا جديدة للشركة، والتي ستسفيد في آن واحد من خبرة فاعل عالمي رائد ودعم المساهمين المغاربة. بالتالي فإن الشركة الوطنية للاستثمار تمرر مشعل حضورها في رأسمال هذه الشركة، التي نجحت في أن تصبح فاعلا مرجعيا على مستوى تطوير هذه الصناعة على الصعيد المحلي، والتوفر على نموذج اقتصادي جذاب ومرن لاستقطاب مستثمرين أجانب من الدرجة الأولى".
وأضاف البيان "تندرج هذه العملية في إطار عملية إعادة التنظيم التي أعلنت عنها الشركة الوطنية للاستثمار في مارس 2010 والتي تهدف إلى تحويل مجموعة "الشركة الوطنية للاستثمار/أونا" من مجموعة استثمارية متعددة المهن التي كانت إلى ذلك الوقت تشرف على تسيير مساهماتها بنفسها، إلى شركة استثمارية محضة متخصصة في الاستثمارات طويلة الأمد".