ياسين الراضي

لم يتفاجأ كثيرون بعدما حسَم القضاء الإداري بالرباط، بداية هذا الأسبوع، ملف ياسين الراضي، رئيس الجماعة الترابية لمدينة سيدي سليمان، ضمن حُكم قطعي، قضى بعزله من مسؤوليته إلى جانب نائبه، على خلفية اختلالات تدبيرية كان عامل الإقليم قد دق ناقوس التحذير من تداعياتها.
الحكم، الذي أصدرته المحكمة الإدارية بالرباط، نص بوضوح على "ترتيب الآثار القانونية على قرار عزل رئيس مجلس جماعة سيدي سليمان ونائبه، وشمول الحكم ب"النفاذ المعجل".
ومن الواضح أن حداثة سن الراضي، ابن المستشار البرلماني الشهير إدريس الراضي، المتابَع بدوره في تحقيقات تخص فترة تدبيره لغرفة الفلاحة بجهة الرباط، وجلوس "الراضي الابن" على مقعد برلماني، وكذا شغلَه منصب رئيس المجلس الإقليمي في الولاية السابقة؛ كلها عوامل لم تُسعفه في النجاة من "مقصلة العزل" التي باتت تهدد رؤساء جماعات ترابية ومسؤولين منتخَبين (بعضهم نواب ومستشارون بالبرلمان) في جماعات وجهات المملكة.
ويبدو أن "عزل الراضي" جاء إثر قضية رفعها ضده عامل إقليم سيدي سليمان بسبب "خروقات واختلالات (بلغت حوالي خمسين) ضبطتها المفتشية العامة للإدارة الترابية خلال عملية افتحاص للجماعة"؛ وبعد الاستفسار الذي تلقاه الراضي بشأنها وقدم إجاباته بخصوصها، تقدم العامل بطلب العزل في حقه.
هو قرار قضائي "شجاع" يدفع عددا من المسؤولين المنتخبين إلى تحسس رؤوسهم، قبل أن تطالها مقصلة العزل أو المتابعة القضائية، عقابا لهم على "خروقات إدارية ومالية"، سجلتها مصالح لجان المفتشية العامة التابعة لوزارة الداخلية (IGAT).
فعليا، انطلق موسم حصاد الحبوب ومعه "حصاد رؤساء الجماعات الترابية" خلال الأسابيع الماضية، ويُتوقع أن تتواصل الدعاوى القضائية، في انتظار إحالة مجموعة من الملفات على النيابة العامة للتحقيق فيها والاستماع للمتورطين من رؤساء وموظفين وتقنيين ومقاولين.