حيار تقرّ بارتفاع نسب الطلاق في المغرب وتعِد ب"سياسة أسَرية مندمجة"

قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، إن قطاعها عمل ويعمل "بالتقائية مع باقي القطاعات الحكومية الأخرى وباقي فئات المجتمع المدني، على بلورة الإطار الاستراتيجي للمساواة والمناصفة في أفق 2035′′، مشددة على أن محطته الأولى المتمثلة في الخطة الحكومية الثالثة للمساواة 2023–2026، تتقاسمها ثلاثة محاور، هي "التمكين والريادة"، و"الحماية والرفاه"، و"الحقوق والقيم".
وجوابا عن سؤال شفهي بمجلس النواب، مساء الاثنين، حول موضوع "رفع النشاط الاقتصادي للنساء"، كشفت حيار أنه في إطار محور "التمكين والريادة"، سيجري العمل ب"منظومة معلوماتية تتضمن مؤشرات للنجاعة والتتبع" تعتمدها "اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة" التي تؤكد أن لكل قطاع التزاماته الخاصة.
وأوضحت أن وزارة التضامن "لديها برنامج جسر التمكين والريادة لفائدة 36 ألف امرأة مغربية"، فضلا عن "التزامات القطاع الخاص والمنتخبين والمجتمع المدني وباقي الوزارات (برامج: فرصة، أوراش ...)"، لافتة إلى أن قرابة 33 ألف امرأة سجلت نفسها – إلى حدود اليوم – في المنظومة المعلوماتية.
وفي تعقيبها، سجلت نائبة عن الفريق الحركي، بسلبية، ما قالت إنه "منحى تنازلي لمعدل نشاط النساء المغربيات دق بشأنه المجلس الاقتصادي والاجتماعي كمؤسسة دستورية مستقلة ناقوس الخطر".
"مِنح جمعيات الإعاقة"
بخصوص جمعيات التكفل بالإعاقة ودعمها، أوضحت حيار، في تفاعلها مع سؤال في الموضوع طرحه "الفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية"، أن "500 مليون درهم في 2022 هو مبلغ الدعم الذي كانت الحكومة الحالية قد خصصته لفائدة المِنح الموجهة إلى الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بالمغرب"، مشيرة إلى أنه "تم الصرف الفعلي لما مجموعه 252 مليون درهم لفائدة 309 جمعيات، منها 23 جمعية في طور الصرف و65 جمعية لم تقدِّم ملفاتها".
وشرحت وزيرة التضامن أن "المبلغ الإجمالي يتضمن جزءا مخصصا للتمدرس، ولكن أيضا لا ننسى البالغين في وضعية إعاقة الذين وجب دعم إدماجهم الاقتصادي في المجتمع". وأضافت أنه "تم صرف 60 مليون درهم لتمويل ألف مشروع في 2022، وحاليا نحن بصدد انتقاء ألف أخرى خُصص لها المبلغ ذاته".
الأطفال والتسول
في موضوع "حصيلة خطة العمل الخاصة بحماية الأطفال من الاستغلال في التسول"، أقرت حيار بأن "هناك عددا من البرامج المشتّتة زمنياً والمتداخلة فيما بينها، ولا علاقة لها بالاستراتيجية العمومية المندمجة".
وتابعت في جوابها عن سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة: "اشتغلنا بطريقة مُعقلنة لتقييم برنامج حماية الطفولة (2015–2020) لنَجد أن هناك لَبِنات ناقصة، منها وحدات حماية الطفولة التي لم تكن ضمن الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة، مع إقرار دعم متوفر الآن منذ شهر مارس الماضي لتلك الوحدات".
كما كشفت المسؤولة الحكومية ذاتها عن "دراسة حول إخراج الوكالة الوطنية لحماية لأطفال في وضعية جد صعبة". بينما دعت بعض التعقيبات البرلمانية إلى "صرامة قانونية أكثر تجاه استغلال الأطفال في التسول والقضاء التام على التحايل الذي يتم في هذا الصدد".
"جسْر الأسرة"
الوزيرة عواطف حيار أقرت بصراحة بأن رصد وزارتها لمؤشرات الطلاق في المغرب أبان في "السنوات الأخيرة عن كون نسبة الطلاق تأخذ منحى مرتفعا"، وأن 80 في المائة تقريباً من حالات الطلاق "تأتي من التوافق بين الزوجين على إنفاذ الطلاق" (طلاق اتفاقي).
وفي جوابها عن سؤال لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب بهذا الخصوص، سجلت الوزيرة أن "الحكومة تشتغل في تفاعل مع هذه المعطيات على تنفيذ سياسة أسَرية جديدة مندمجة تعتمد على ترصيد التراكمات والسياسات والبرامج القائمة بشكل تدريجي".
وأوضحت أن "مقاربة الأسرة المغربية، باعتبارها لبنة أساسية في التماسك الاجتماعي، ستتم بمواكبة الأزواج والتحسيس قبل الزواج والوساطة الأسرية، بالإضافة إلى أنها فضاء محوري لتملّك ثقافة المساواة والحقوق".
وخلصت حيار إلى أن "برنامج جسْر الأسرة من شأنه أن يساعد الزوجين قبل الزواج وبعده عبر مواكبة تعتمد الاستفادة من تكوينات وتنشئة اجتماعية سليمة"، موضحة أن "الهدف أيضا القضاء على ظواهر التسول لدى الأطفال واستغلالهم من جذورها".