دكاترة وزارة التربية الوطنية ينشدون تسريع الاتفاقات الثنائية مع الحكومة

دعا دكاترة وزارة التربية الوطنية الحكومة إلى تسريع تسوية الملف المطلبي المتفق عليه منذ أشهر، بالنظر إلى الاحتقان القطاعي الذي استمر طيلة سنوات دون أن تفلح القطاعات الوزارية السابقة في حلحلته.
وأوضح دكاترة التربية الوطنية أن إحداث إطار أستاذ باحث، الذي التزمت الحكومة بتطبيقه خلال الاتفاق المرحلي ل18 يناير 2022 واتفاق 14 يناير 2023، من شأنه "إنصاف" هذه الفئة التعليمية الطامحة إلى تحسين وضعية البحث العلمي.
ووعدت وزارة التربية الوطنية، ضمن قائمة التزاماتها الفئوية للنقابات التعليمية، بتنزيل إطار أستاذ باحث في النظام الأساسي الجديد للموظفين ابتداء من فاتح شتنبر 2023، وهو إطار مماثل للأستاذ الباحث في التعليم العالي.
واعتبرت هذه الفئة أن الملف يعد من "أقدم" الملفات العالقة بقطاع التربية الوطنية، حيث صدرت بخصوصه اتفاقات عدة دون أن تفعل، بينها اتفاق 2010 بين النقابات الأكثر تمثيلية والوزارة الوصية على القطاع.
في هذا الصدد، قال عزيز غرفاوي، عضو الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، إن "ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية هو الملف الأكثر مظلومية، لأنه خلّف ضحايا كثرا لسنوات طويلة امتدت لعقدين من الزمن"، مبرزا أن "الحكومة مطالبة بالطي النهائي لهذا الملف وعدم ترك ضحايا جدد".
وأضاف غرفاوي، في تصريح لهسبريس، أن "استثمار مؤهلات هؤلاء الدكاترة لصالح وزارة التربية الوطنية ليس له حدود، وأهمها رفع مستوى منظومة التربية والتكوين في المغرب عبر استحداث فرق بحثية يُناط بها إيجاد حلول التعثرات التي يعرفها القطاع".
وأردف بأن "تسوية ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية هو ربح للوزارة، ولذلك فهي مطالبة بتسريع تغيير إطار الدكاترة إلى أساتذة باحثين بنفس امتيازات الأساتذة الباحثين في التعليم العالي، حتى لا نترك تمييزا لدى هذه الفئة التي عانت سنوات طويلة".
بدوره، أوضح عبد الجليل سليماني، عضو النقابة الوطنية للتعليم، أن "ملف الدكاترة تم إهماله بشكل كبير، ولم تعط له الأهمية التي يستحقها، خاصة أن تسوية هذا الملف هي في صالح الوزارة قبل الدكتور".
وأشار سليماني إلى أن "الخبرة البيداغوجية تجعل من دكاترة وزارة التربية الوطنية رواد إصلاح منظومة التربية والتكوين، لكن الوزارة أضاعت وقتا طويلا دون الاستفادة من أطرها من الدكاترة الذين يعتبرون عملة نادرة في القطاع".
في السياق نفسه، اعتبر الحسن الوارث، المنسق الوطني لدكاترة الجامعة الحرة للتعليم، أن "عدد الدكاترة قليل جدا مقارنة بالعدد الإجمالي لموظفي القطاع، خاصة أنهم يتوفرون على إمكانيات مهمة سوف تستفيد منها المنظومة، كما لا يجب ترك ضحايا جدد".
واستطرد: "هناك دكاترة لم تسوَّ وضعيتهم منذ اتفاق 2010 القاضي بتغيير الإطار لجميع حاملي شهادة الدكتوراه من موظفي وزارة التربية الوطنية، كما يجب أن يكون إطار أستاذ باحث هو نفسه الموجود في التعليم العالي".
إدريس الشراوطي، رئيس اللجنة الإعلامية للاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، ذهب في الاتجاه نفسه بالقول إن "ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية لا يزال يراوح مكانه في رفوف الوزارة لقرابة عشرين سنة رغم العدد القليل للأساتذة حاملي شهادة الدكتوراه، ورغم عدم وجود كلفة مالية لهذا الملف، باعتبار أن أغلبهم في الدرجة الممتازة".