تصدرت منتجات البحر والطماطم والمصبرات قائمة صادرات المغرب من المنتجات الغذائية برسم العام الماضي، حسب معطيات حصلت عليها هسبريس من مكتب الصرف. احتلت صادرات المغرب من "القشريات والرخويات والمحار" المرتبة الأولى في صادرات المنتجات الغذائية بقيمة 10.7 مليارات درهم العام الماضي، بانخفاض طفيف قدره 6.4 في المائة على أساس سنوي. وجاءت في المرتبة الثانية صادرات الطماطم الطازجة بقيمة 10.4 مليارات درهم، بزيادة 35 في المائة على أساس سنوي، وفي المرتبة الثالثة الأسماك المحضرة والمُحفظة بقيمة 8.7 مليارات درهم بنمو قدره 19.7 في المائة. الخضر الطازجة والمجمدة حققت مبيعات بنحو 6.3 مليارات درهم بزيادة 16.5 في المائة، وفقا للأرقام التي حصلت عليها هسبريس. الفراولة حققت هي الأخرى أداء جيدا بصادرات بلغت قيمتها 5.6 مليارات درهم بنمو ناهز 27.1 في المائة على أساس سنوي. وتضم قائمة المنتجات الغذائية الأكثر تصديرا في المغرب الحوامض بقيمة 5.5 مليارات درهم، والأسماك المملحة والمجففة ب5.3 مليارات درهم، والفواكه الطازجة والمجففة ب4.9 مليارات درهم. المغرب يُصدر أيضا السكر الخام والمكرر، حيث بلغت قيمة مبيعاته العام الماضي نحو 4.3 مليارات درهم بزيادة قدرها 50 في المائة. خلال العام الماضي، صدر المغرب منتجات البطيخ بمختلف أنواعه بما قيمته 2.7 مليارات درهم، بزيادة قدرها 7.1 في المائة مقارنة بعام 2021. في المجمل، بلغ صادرات المنتجات الغذائية المغربية العام الماضي نحو 75.2 مليار درهم، مقابل 62.9 مليارات درهم عام 2021؛ وهو ما يمثل ارتفاعا بنحو 19.4 في المائة. إسبانيا الوجهة الأولى تحتل إسبانيا الوجهة الأولى لصادارت المنتجات الغذائية المغربية بما قيمته 17 مليار درهم، لتمثل بذلك حصة 22.6 في المائة من إجمالي الصادرات الغذائية. وجاءت فرنسا في المرتبة الثانية بقيمة صادرات 12.3 مليارات درهم، بزيادة 23 في المائة وحصة تناهز 16.5 في المائة. الوجهة الثالثة لصادرات الغذاء المغربية هي هولندا بما قيمته 5.8 مليارات درهم، محققة زيادة ب13.1 في المائة على أساس سنوي، تليه المملكة المتحدة ب5.7 مليارات درهم بزيادة 59 في المائة مقارنة بعام 2021. قائمة زبناء المغرب تشمل أيضا إيطاليا في المرتبة الخامسة ب3.5 مليارات درهم، ثم تركيا ب3.4 مليارات درهم، وبعدها الولاياتالمتحدةالأمريكية ب3 مليارات درهم بزيادة 53. في المائة. وتصدر المنتجات الغذائية المغربية نحو دول أخرى؛ مثل ألمانيا وكندا واليابان، ثم موريتانيا والبرتغال وروسيا وكوت ديفوار وبلجيكا وجنوب إفريقيا والبرازيل. جدير بالذكر أن العجز التجاري للمغرب سجل، العام الماضي، رصيدا ب311 مليار درهم، نتيجة وصول الواردات إلى 737,7 مليارات درهم وصادرات بنحو 426 مليار درهم. وتأثر هذا العجز بارتفاع أسعار المنتجات الطاقية المستوردة كاملة من الخارج؛ وهو ما رفع الفاتورة الطاقية إلى رقم قياسي بنحو 153 مليار درهم، مقابل 75,7 مليارات درهم عام 2021.
