"وسيط المملكة" توصي بالإعلان عن امتحان جديد بنفس شروط الاختبار السابق

في إطار مقتضيات القانون رقم 14.16 الذي ينظم مهامها واختصاصاتها، رفعت مؤسسة وسيط المملكة "تقريرا خاصا" إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول النقاش الذي أثير بمناسبة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة الأخير.
وتضمن التقرير مقترحات وتوصيات شكلت خلاصة الوساطة التي باشرتها المؤسسة في الموضوع، أهمها "الإعلان عن امتحان جديد يستجيب لنفس شروط امتحان دورة 4 دجنبر من العام الماضي"، و"الحرص على إعلان النتائج النهائية ومنح شواهد الأهلية للممتحنين الناجحين في الامتحان الجديد بداية شهر أكتوبر المقبل".
وأضافت المؤسسة في بلاغ لها، اليوم السبت، أن التقرير المرفوع إلى رئاسة الحكومة تضمن أيضا مقترحات ب"التزام وزارة العدل بتوفير متطلبات القرب الاتفاقي في إيداع الطلبات بالنسبة لمن لا تسمح لهم ظروفهم بالإيداع المادي لملفات الترشيح المقبلة، وذلك من خلال اعتماد آلية الإيداع الإلكتروني".
كما أوصت بالاستمرار في "إتاحة الفرصة لكل الممتحنين للاطلاع على أوراق امتحاناتهم متى طالبوا بذلك"، إضافة إلى "إيجاد حلول استثنائية بالنسبة للمترشحين لهذا الامتحان، الذين لم تعد تتوفر فيهم الشروط المطلوبة في الامتحان السابق كعامل السن أو غيره".
وفي الإطار ذاته، أكدت المؤسسة الدستورية ذاتها على ضرورة "إحاطة الامتحان الجديد بكل الضمانات الممكنة التي من شأنها أن تبعث الاطمئنان لدى الممتحنين"، موصية بالأخذ بعين الاعتبار المقترحات الواردة في تقريرها وفق آجال زمنية محددة تتيح إمكانية تسليم شواهد الأهلية في بداية شهر أكتوبر المقبل.
وسجلت "انخراطا واضحا وتجاوبا كبيرا من طرف وزارة العدل خلال كل مراحل معالجة هذا الملف"، منوهة ب"التفاعل الإيجابي والمسؤول الذي اتسمت به اللقاءات المجراة مع رئيس الحكومة والسيد وزير العدل، ورئيس وأعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب وكل المعنيين الذين تسنى الإنصات إليهم حول مختلف جوانب الموضوع".