مجلس النواب يرفض الاستماع لشركات البناء والمحروقات والمواد الغذائية

قرر مكتب مجلس النواب تشكيل مجموعتيْ عمل موضوعاتيتين جديدتين، تتمحوران حول "الانتقال الطاقي" و"الذكاء الاصطناعي"؛ فيما رفض طلب نواب مجموعة العمل الموضوعاتية حول التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية للاستماع لبعض الشركات الخاصة.
وأكد مصدر لهسبريس أن المجلس تداول حول الأهمية التي تحظى بها الطاقة بالمغرب، ولا سيما البديلة والنظيفة منها، وقرر الموافقة على طلب المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية وإحداث مجموعة عمل موضوعاتية حول "الانتقال الطاقي".
كما راسل فريق التجمع الوطني للأحرار المكتب بشأن إحداث مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة حول "الذكاء الاصطناعي آفاقه وتأثيراته"؛ وهي المراسلة التي تفاعل معها المكتب بإيجاب لما يكتسيه الموضوع من أهمية وراهنية، أضاف المصدر ذاته.
وفي موضوع آخر، رفض مكتب الغرفة الأولى طلب رئيس مجموعة العمل الموضوعاتية حول التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية في شأن دعوة مجموعة من الشركات الخاصة، في إطار جلسات الاستماع التي تقوم بها المجموعة ذاتها.
وفي هذا الإطار، أورد مصدر هسبريس أن "المكتب استحضر اختصاصات مجلس النواب استنادا إلى الدستور والنظام الداخلي، مؤكدا أن مجال البرلمان محدد على سبيل الحصر ولا يمكن أن يشمل مجالات أخرى. ومن هذا المنطلق، قرر عدم الاستجابة لهذا الطلب".
مصدر من مجموعة العمل الموضوعاتية المذكورة أكد أن الشركات المعنية بالطلب الذي تم رفضه تعمل في البناء والمحروقات والمواد الغذائية، مستغربا من رفض دعوتهم بالرغم من عدم وجود ما يمنع على مستوى النصوص القانونية المنظمة لعمل المجلس.
كما أفاد المصدر ذاته أن "القانون المنظم لعمل مجلس المستشارين ينص صراحة على إمكانية الاستماع لهذا النوع من المؤسسات والشركات الخاصة، وما دام المجلس الدستوري صادق على القانون الداخلي لمجلس المستشارين فإشكال الاختصاص غير مطروح"، مضيفا "رفض مكتب مجلس النواب غير مفهوم".