الماحي يبرز جهود تنزيل النموذج التنموي

في إطار برنامج رئاسة النيابة العامة في الدورة 28 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، ألقى عز الدين الماحي، القاضي الملحق بها رئيس شعبة الموارد البشرية، زوال الثلاثاء 06 يونيو 2023، مداخلة تحت عنوان: "دور رئاسة النيابة العامة في دعم وتنزيل مضامين النموذج التنموي الجديد" في شقه المرتبط بقطاع العدالة.
وأشار الماحي إلى أن المقاربة التشاركية التي تبنتها لجنة النموذج التنموي الجديد كان لرئاسة النيابة العامة فرصة لتقديم تصوراتها الأولى ومقترحاتها في هذا الشأن، صيغت في قالب مذكرة مفصلة في الموضوع ضمت محاور كبرى تمثلت في تعزيز ثقة المواطن في القضاء كمدخل أساسي لتحقيق التنمية، وتكريس استقلال السلطة القضائية، وتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد، ورقمنة العدالة، والولوج إلى العدالة والحكامة الجيدة، إلى جانب الرأسمال اللامادي في مجال العدالة.
بعد ذلك، استحضر المتحدث أهم الآليات التي اعتمدتها رئاسة النيابة العامة في تنزيل وتفعيل هذه المحاور ذات الصلة بالملاحظات المضمنة بتقرير النموذج التنموي الجديد المرتبطة بمنظومة العدالة انطلاقا من وظيفتها الدستورية والقانونية، مبرزا أهم المنجزات التي حققتها رئاسة النيابة العامة انخراطا منها في الجهود الرامية إلى جعل العدالة تتبوأ مكانتها كفاعلة أساسية في تحقيق الأهداف التنموية المنشودة، وذلك من خلال دعوتها إلى توطيد دعائم الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية من الناحيتين التنظيمية والقانونية، وتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد المالي، وحث النيابات العامة على تفعيل صلاحياتها المتصلة بحماية مناخ الاستثمار، إلى غير ذلك من المحاور التي كانت موضوع عدة رسائل ودوريات.
وتطرق الدكتور عز الدين الماحي إلى المجهودات التي تبذلها رئاسة النيابة العامة في مجال الرقمنة التي أضحت أمرًا مفروضا لما توفره من آليات فضلى لتحقيق النجاعة والفعالية وتعزيز الشفافية، مستحضرا تطبيقات رقمية عدة في هذا الشأن، من قبيل نظام الشكاية الإلكترونية ونظام تدبير الإحصائيات، فضلا عن تطبيقات داخلية عدة.
كما أوضح المتدخل أن رئاسة النيابة العامة حرصت على ضمان الولوج الميسر للمواطنين والأجانب سواء للخدمات المقدمة من قبلها على مستوى مقرها المركزي، أو على صعيد النيابات العامة لدى المحاكم.
وأشار إلى أنه بالتزامن مع صدور تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد، عملت رئاسة النيابة العامة على عقد لقاءات تواصلية مع المسؤولين القضائيين ومع جهات أخرى ذات ارتباط عملي معها، حث من خلالها رئيس النيابة العامة على إيلاء عناية كبرى لمعالجة الشكايات وتظلمات المواطنين والبت فيها داخل آجال معقولة، وتحسين ظروف استقبالهم، وبذل المزيد من الجهود لترشيد الاعتقال الاحتياطي وباقي التدابير المقيدة للحرية، كبرقيات البحث والتقديم في حالة سراح، مع تشجيع العدالة التصالحية.
وفي الأخير، أكد المحاضر أن رئاسة النيابة العامة انخرطت بشكل فعلي في تنزيل المضامين التي أوردها تقرير النموذج التنموي الجديد، إيمانا منها بأن ما ضمن في مجال العدالة يشكل خارطة طريق تؤطر تحديد أولويات وبرامج عملها المستقبلية تعزيزا لثقة المواطن في القضاء.