ترقب لاستنطاق زعيم شبكة السماسرة بالبيضاء

تسود حالة من الترقب في أوساط القضاة والمحامين على مستوى الدائرة القضائية بالدار البيضاء بخصوص ملف الوساطة القضائية والتدخل في الأحكام.
ويترقب عدد من القضاة والمحامين ما ستسفر عنه تفاصيل الاستنطاق التفصيلي الذي سيجري هذه الأيام مع المتهم الأبرز في هذا الملف الذي تفجر قبل أسابيع وأسقط رؤوسا عدة، ضمنها مستشارون وقضاة النيابة العامة.
ويتخوف عدد من المشتغلين في سلك العدالة الذين سبق أن ذكرت أسماؤهم في محاضر الضابطة القضائية أن يزكي المتهم الرئيسي، الذي يشتغل منتدبا قضائيا، التصريحات التي تم الإدلاء بها من لدن مجموعة من الموقوفين.
ويأتي هذا الترقب بعدما نفى المنتدب القضائي أي صلة له بمجموعة من الملفات، إذ أنكر أمام أنظار الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن يكون الرقم الهاتفي الذي خضع للمراقبة يعود له، كما نفى التصريحات التي أدلى بها باقي الأطراف في هذه القضية بخصوصه، وكذا عدم تمكينه القضاة من مبالغ مالية في مجموعة من الملفات التي ينظرون فيها، غير أنه، وفق البحث الذي أجري معه، عاد ليقر بأن الهاتف يعود له وأنه يستعمله في محادثاته مع أفراد أسرته، متحفظا عن الإدلاء بأي تفاصيل إلى حين مثوله أمام المحكمة.
ومن شأن تأكيد المنتدب القضائي الموقوف صحة ما ورد في المكالمات الهاتفية الملتقطة، أن يسقط عددا من الرؤوس في جهاز العدالة على مستوى الدائرة القضائية بالدار البيضاء.
وما زال الانتظار سيد الموقف في صفوف المحامين بخصوص تقديم زملائهم أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف وانتظار ما سيقرره هذا الأخير في حقهم، إذ يرجح أن يكون المانع في تأخر سلوك المسطرة في حقهم مرتبطا بمطالب احترام الشكليات المنصوص عليها في المادة 59 من القانون المنظم لمهنة المحاماة.
وتنص المادة المذكورة على أن الاستماع إلى محام ارتكب مخالفة يتم عن طريق النيابة العامة بحضور النقيب أو من ينتدبه لذلك، وهو ما لم يتم في هذه الحالة، بحسب المحامين، إذ تم الاستماع إلى المحامين المعنيين من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأكدت مصادر هسبريس، فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، الطاهر موافق، كان قد رفع طلبا إلى النيابة العامة في هذا الشأن، يدعوها فيه إلى التقيد بمقتضيات المادة 59 المذكورة، كما دعا عموم المحامين المنتسبين للهيئة التي يوجد على رأسها إلى عدم تلبية أي استدعاء يتوصلون به من الشرطة مباشرة بخصوص أي نزاع مرتبط بعملهم المهني، واستحضار المادة 59.
ومعلوم أن توقيف القضاة والمنتدب القضائي وأشخاص آخرين ضمن شبكة "سماسرة الأحكام القضائية"، تم بناء على التحريات التي قامت بها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد الموافقة على التقاط المكالمات الهاتفية للمشتبه فيهم، إذ تبين أنهم يعبثون بالأحكام القضائية مقابل رشاوى بعد تواصلهم مع قضاة ومحامين ومنتدبين قضائيين.