نقابات تواصل الإضراب رغم تأجيل مناقشة مدونة السير

تشكيل لجنة حكومية لتأمين الوقود
عباس الفاسي يجتمع بممثلي عدة جمعيات مهنية وسائقي سيارات الأجرة والشاحنات
صعدت هيئات نقابية موقفها بإعلان الاستمرار في الإضراب، بقيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المقربة من اليسار، والاتحاد الوطني للشغل، المحسوب على حزب العدالة والتنمية، ونقابات أخرى ضعيفة التمثيل. ""
وأفادت مصادر بأن الأجهزة الأمنية تدخلت لإيقاف مسيرة في منطقة درب السلطان وسط الدار البيضاء، نظمها عاملون في محلات تجارية، رفعوا خلالها شعارات تضامنية مع السائقين، وطالبوا بإغلاق جميع المحلات، واعترضوا سبيل شرطي ومواطنين لدفعهم إلى خوض الإضراب.ورشق المتظاهرون رجال الأمن والقوات المساعدة بالحجارة. وأغلقت محال أبوابها، نظرا للركود التجاري جراء الإضراب.
وفي سياق متصل تم تشكيل لجنة حكومية قصد تأمين التزود، بشكل منتظم، لمحطات الوقود بالمحروقات ، ذلك في ظرفية حركة الإضراب التي تشهدها بعض قطاعات النقل.
وقد شرعت هذه اللجنة في عملها، وحددت لها كهدف أساسي، تأمين تزويد محطات الوقود بالمحروقات، وهو ما تم تحقيقه أمس الاثنين.
ويهدف تشكيل هذه اللجنة أيضا، إلى تفادي أية اضطرابات محتملة ناجمة عن حركة الإضراب.
إلى ذلك عقد الوزير الأول عباس الفاسي، مساء أمس الإثنين بمقر الوزارة الأولى، اجتماعا مع ممثلي عدة جمعيات مهنية وسائقي سيارات الأجرة والشاحنات.
وقال الوزير الأول، في تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع، الذي حضره عدد من أعضاء الحكومة، إنه قدم في مستهل هذا اللقاء عرضا حول الظروف التي يعرفها المغرب بفعل الأزمة المالية العالمية، وتطرق كذلك إلى موضوع الإضراب في قطاع النقل.
وأوضح أنه اقترح خلال هذا الاجتماع على ممثلي هذه الجمعيات وسائقي سيارات الأجرة والشاحنات "وقف مناقشة مشروع مدونة السير على الطرق بمجلس المستشارين، وإحداث لجنة مشتركة بالوزارة الأولى لمناقشة جميع المطالب المتعلقة بتعديلاتهم"، مؤكدا أن "المناقشة ستبقى مجمدة إلى أن نصل إلى مشروع مدونة واضح ومتفق عليه".
كما قدم عباس الفاسي مقترحا ب`"إحداث لجنة تدرس المشاكل الاجتماعية لسائقي سيارات الأجرة والشاحنات والمهنيين بصفة عامة، المتعلقة بالضمان الاجتماعي، وبعض النقاط الواردة في دفتر مطالبهم".
وأشار إلى أن ممثلي بعض الجمعيات المهنية أكدوا قرار وقف الإضراب، فيما طالب البعض الآخر مهلة للتشاور مع هيئاتهم للرد على هذه المقترحات الحكومية.