مجلس المنافسة تعليقا على أسعار المحروقات: السوق حرة والتواطؤ غير مقبول

علق أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، على الزيادات الأربع التي عرفتها أسعار المحروقات بالمغرب مؤكدا أن السوق هي حرة؛ إلا أن المحظور هو "التواطؤ بشأن زيادة أو خفض الأسعار في آن واحد"، معلنا عن التوجه نحو القيام بدراسة حديثة في الأيام المقبل في الموضوع.
رحو قال إن "مجلس المنافسة ليس له الصلاحيات لمراقبة الأثمنة، السوق هي حرة والفاعلون الاقتصاديون يمكنهم تحديد الأسعار بحرية".
أوضح رئيس مجلس المنافسة، ضمن تصريح لهسبريس، أن "ما هو غير مقبول هو حدوث تواطؤات واتفاقات بشأن زيادات مشتركة وانخفاضات مشتركة وهو الأمر المحظور"، مشيرا إلى أنه "السوق المغربية تتبع السوق العالمية في أسعار المحروقات. وقد أصدرنا، في وقت سابق، تقريرا يؤكد أن تطبيق الزيادات في السوق الدولية تكون بوتيرة أسرع من تطبيق الانخفاضات".
أما عن تغيير الأسعار أربع مرات في أقل من 15 يوما، فعلق بالقول إن "الفاعلين الاقتصاديين يمكن لهم تغيير الأثمان في أي وقت كان"، معلنا أن المجلس يتجه في الأسابيع المقبلة للقيام بدراسة تهم التغييرات في الأسعار التي حدثت طوال السنة الماضية، أي منذ إصدار التقرير السابق؛ وبالتالي سيتم نشر "تقرير إضافي في الأشهر المقبلة".
يذكر أن أسعار المحروقات عرفت زيادة رابعة في ظرف 15 يوما، في تجاوز للعرف السائد الذي كان يقضي بمراجعة الأثمان مرة واحدة كل 15 يوما.
وعرفت الأسعار، انطلاقا من الليلة الماضية، زيادة تناهز 76 سنتيما للتر الواحد من الغازوال، وحوالي 52 سنتيما في أسعار البنزين مع اختلافات طفيفة في الزيادات حسب الشركات.
ويقدر مجموع الزيادات، منذ بداية شهر غشت الحالي، بحوالي درهم و65 سنتيما للتر الواحد في سعر الغازوال وحوالي درهم ونصف الدرهم في سعر البنزين.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس من الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، تم تطبيق أول زيادة بحوالي 27 سنتيما في سعر الغازوال و49 سنتيما في سعر البنزين في فاتح غشت الجاري؛ فيما طُبّقت زيادة ثانية ما بين 23 سنتيما و27 سنتيما في سعر الغازوال و49 سنتيما في سعر البنزين في التاسع من الشهر ذاته. وفي اليوم الموالي (العاشر من غشت)، جرى تطبيق الزيادة الثالثة بحوالي ب35 سنتيما للتر الواحد دون تسجيل أية زيادة في أثمان البنزين، قبل الزيادة الرابعة التي تم تطبيقها اليوم.