مجموعة "بريكس".. محاولة للفهم

الإطار العام
انعقد المؤتمر 15 لمجموعة "بريكس" من 22 إلى 24 غشت 2023. بجنوب إفريقيا، في سياق صراع بين الدول الكبرى والدول الناشئة. في أفق ضبط العلاقات الدولية، ومواجهة التحديات المشتركة. فكيف نفهم دلالات المجموعة من حيث ميزان القوة، والعلاقات الداخلية، وتأثيرها عالميا.
تشكلت مجموعة "بريكس" في 2006 من قبل كل من البرازيل والهند والصين وروسيا. وأضيفت جنوب إفريقيا سنة 2011، وتهدف إلى تحقيق اقتصاد عالمي منتظم وعالمي.
والملاحظ أن هذه الدول تتسم بقوة ديموغرافية؛ وتغطية ترابية؛ وقوة اقتصادية؛ وجيوسياسية.
الأهداف المسطرة
تهدف مجموعة "بريكس" إلى التعاون الاقتصادي؛ ودعم التنمية؛ والتنسيق السياسي؛ والتبادل الاجتماعي والثقافي؛ والتكنولوجيا والتحديث، والتنمية المستدامة؛ والسلم والأمن؛ وتعاون جنوب-جنوب. وستسعى إلى التأثير العالمي عبر الاقتصاد والسياسة، والديبلوماسية، والتنمية المستدامة، والسلطة الرقمية.
بين مجموعة "بريكس" والمجموعة الصناعية 7
تتكون مجموعة 7 من الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وألمانيا، واليابان، وإيطاليا، وكندا، والاتحاد الأوروبي. ومن الأهداف الكبرى التي تعمل عليها المجموعة: التنمية الاقتصادية، والأسواق الناشئة، والموارد الطبيعية، والتأثير جيوسياسي، والسلطة الاقتصادية والتدبير العالمي، وحقوق الإنسان، والاستقرار المالي، والتعاون السياسي، والتغيير المناخي، والأمن الطاقي، ومواجهة التطرف، والصحة العمومية، وحظر السلاح النووي، والتعاون العلمي، والتجارة العالمية، والاستثمارات الخارجية، والتطور الجهوي والعالمي، والتماسك الداخلي، ومواجهة التحديات العالمية، والتعاون والتعايش، كل هذا مؤصل برؤية والتي تم الاتفاق على معالمها بملتقى اليابان. ويبدو أن المجموعة منافس قوي ل"البريكس". فهل سنكون أمام حرب باردة بين قطبين متنافسين؟ هل ستظل الدول الناشئة تهدر زمن الإصلاح بسبب هذه الثنائية الجديدة/ القديمة؟
"بريكس" وإفريقيا
تؤكد المجموعة على شراكة عادلة ومنصفة مع القارة الإفريقية من خلال التربية وتنمية الكفاءات المستقبلية، وتحرير الفرص من خلال منطقة التبادل الحر، وتقوية البعد السوسيو-ثقافي، والاهتمام بالجانب الصحي لتحقيق أجندة 2030، من أجل التنمية المستدامة، والإصلاح المؤسساتي والحكامة العالمية، وتقوية المساهمة النوعية، والدالة للنساء في مسلسل الأمن.
رهانات مجموعة بريكس
إصلاح أنظمة الحكامة العالمية، ودعم الصندوق ب100 مليار دولار، وإحداث عملة جديدة، وتوسيع المجموعة، وإحداث بنك التنمية سنة 2014، ومشروع الثورة الصناعية سنة 2018، وفتح حوار إفريقي 2013، 2015، 2018. وتطوير الاستثمار والتبادل التجاري مع إفريقيا. في أفق: استراتيجية خاصة مع إفريقيا، وتأهيل الشراكات البينية الإفريقية، والتنسيق مع الاتحاد الإفريقي، وتكليف جنوب إفريقيا بالتنسيق مع الدول الإفريقية. والسؤال هل هذه الدولة مؤهلة لهذه المهمة بعدما كذبت على المغرب وفضحت عالميا؟ لقد شعرت بالأنانية وبدأت تحلم أن تمثل إفريقيا في الأمم المتحدة بالنسبة للدول الدائمة في مجلس الأمن إذا كان هناك تعديل مستقبلي. لقد وجه "بريكس" رسائل قوية لهذه الدولة العضو، وانتصرت الديبلوماسية المغربية التي لها شراكات استراتيجية مع أغلب دول المجموعة.
وللإشارة فإن مجموعة "بريكس" وافقت على ضم 6 دول ابتداء من سنة 2024. وهي: مصر، السعودية، الإمارات العربية، الأرجنتين، إيران، إثيوبيا.
إذن هل نحن أمام قطبين كما كان في الحرب الباردة بثوب جديد؟ هل فعلا ستجد الدول الناشئة ضالتها في هذه المجموعة؟ كيف ستبنى هذه المجموعة في ظل التباين الجوهري بين أعضائها؟ هل معايير القبول مرتبطة بمعطيات موضوعية أم انطلاقا من رؤية سياسية برغماتية؟ كيف ستكون الساحة الدولية بين تدخلات مجموعة "بريكس" من جهة والمجموعة الصناعية 7؟ كيف سيكون التعامل مع المؤسسات الدولية؟ لقد استفادت الدول المهندسة للحرب الباردة وظلت الدول الناشئة التي كانت تعمل بالوكالة تستفيد من الفتات لهذه الثنائية. هل نحن أمام ثنائية جديدة ستكون فيها الدول الكبرى أكثر غنى والأخرى الناشئة أكثر فقرا؟ على كل حال في التدافع خير والمستفيد من يعرف كيف تؤكل الكتف. والديبلوماسية المغربية سجلت الإصابة الأولى بناء على زلة دولة جنوب إفريقيا بعد تصريحات وزيرة خارجية هذه الدولة. إذن مزيدا من اليقظة ومن ديبلوماسية الوضوح والطموح والوسطية الاعتدال.