يتداول الشارع المغربي أوصافا ونعوتا، للعائلات النافذة، تمزج بين الاحترام والقدح، وغير قليل من السخرية، كرد فعل تجاه واقع صلب، لا يجد له الفرد البسيط، من يا أيها الناس، تفسيرا لقوة وجوده وتجذره.. أوصاف ونعوت من قبيل "هذاك فِّيسي" (أي من مدينة فاس) أو "ولد ألِبَّة" (نسبة لكلمة الألِبة المصرية).. أو أسوأ مثل: "كروش لحرام".. إلخ. ""
وللأسف فإن أغلب الناس من بيننا، لا يتوفرون على نظام للتعليم، يمنحهم تفكيكا عِلميا، لظاهرة العائلات النافذة في المغرب، ناهيك عن منح إضاءات وافية، للمصادر التاريخية والسياسية والاقتصادية، لفهم وجود عائلات بعينها، في مواقع قرار مهمة، في الدولة والمجتمع، حيث تشرئب أسئلة من قبيل: لماذا تستأثر عائلة "الفاسي الفهري" بالعديد من الوظائف الكبيرة في الدولة؟ ولماذا تتوفر عائلة "جعايدي" مثلا على شبكة واسعة، لاحتكار العديد من مراكز القرار، في عدة وزارات على مدى أجيال، وعبر الحكومات المتعاقبة؟ وكيف تستأثر عائلة بنجلون، بنشاطات واسعة في مجالات المال والأعمال؟.. إلى غيرها من الأسئلة المُتناسلة، الملف التالي يرصد بعض معالم هذه الظاهرة.
في كتابه "النُّخب المغربية" يحدد الباحث المغربي "علي بنحدو" ثلاثة أصناف من العائلات المغربية هي: "الشرفاء و العلماء التجار" بما يجعل الأسر المنتسبة لهذه العائلات، تتوفر على امتياز اجتماعي عبر أجيالها، وفي القلب من هذه العائلات يعتبر "الشرفاء" أنفسهم من نسل نبوي، وبالتالي ذلك الامتياز الرمزي، الذي يجعلهم "أصحاب البركة".. أما عائلات التجار والعلماء، فيستمدون مواقعهم الاجتماعية والاقتصادية، من تحالف تاريخي مع سلاطين المغرب. فالحسن الأول مثلا - يُلاحظ "علي ينحدو" في دراسته، التجأ إلى التجار والعلماء، في نهاية القرن التاسع عشر، من أجل إقامة نوع من الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. وبطبيعة الحال لم تكن النتائج، بنفس أهمية ذلك الرهان المصيري، بما أن المغرب سقط في براثن السيطرة الأجنبية سنوات قليلة بعد ذلك.
"منذ عهد الحسن الأول إلى يومنا هذا، كان هناك تناوب بين عائلات الرباطوفاس - يقول أحد المثثقفين المغاربة للمشعل، مُضيفا: "والغريب أن هذه العائلات تنحذر عموما من الجزائر أو الأندلس، باعتبار العلاقات المفتوحة، التي كانت دائما للمغرب مع هذين الجوارين الجغرافيين، وقد شكلت عائلات مثل (المعمري) الجزائرية و (باركَاش) الأندلسية مثلا، النخبة المخزنية".
في بعض تفاصيل هذا المُعطى، حسب ذات المصدر، فإن أسماء بعينها مثل "باحنيني" الأب كان كاتبا خاصا لمحمد الخامس، إبان فترة الاستعمار، "والشيكَر بنمسعود" من قبله كان رجلا نافذا في بلاط السلطان يوسف، كما أن مثقفي،ن من نفس التجمعات العائلية المحصورة، كانوا منتشرين في أهم المواقع، في بلاط الحسن الأول، كما كان أيضا من بينهم تُجار أقاموا مُبادلات تجارية مع الإنجليز والدانمارك وهولندا، وفرنسا وإسبانيا والبرتغال، بل وكان من بينهم، مَن وصلت مُعاملاته التجارية حتى الهند. حيث استفادوا من السياسة التجارية المنفتحة، التي أقامها سلاطين المغرب مع العالم الخارجي. والمُفارقة، حسب نفس المصدر، أن هذه النخبة العائلية الثرية، كانت مُنفتحة تجاريا، لكنها مُنغلقة سياسيا، وبالتالي فشل الرهان الذي وضعه عليها الحسن الأول، مما دفع هذا الأخير، إلى خلق نخبة تيقنوقراطية، خاصة لتصريف شؤون الحكم المخزني.
في مرحلة السلطان عبد العزيز، سعت العائلات النافذة اقتصاديا وتجاريا، إلى اكتساب جنسيات بلدان أوروبية، وذلك بعدما دفعت السلطان عبد العزيز إلى الغرق في الاستدانة الخارجية. وكانت ورطة الحماية.. أما السلطان عبد الحفيظ، فقد حاول التخلص من لوبيات الرباطوفاس العائلية، وذلك باهتمامه بأعيان البادية العروبية والأمازيغية، غير أن عائلات الرباطوفاس، قامت بعرقلة مجموعة من الخُطوات، التي أقدم عليها، مستقوية بجنسياتها الأجنبية.. فكان الفشل الذي مُنيت به سياسة عبد الحفيظ.
بعد ذلك عمل الماريشال "ليوطي" على استمالة نخبة فاسوالرباط، من خلال إنشاء الغرفة الفلاحية سنة 1914، ومنحهم أدوارا في تسيير اقتصاد البلاد، غير أنه حينما شكل المجلس الحكومي سنة 1919 هيمن عليه المُعمرون الفرنسيون، وبالتالي تهميش العائلات الفاسيةوالرباطية، فكانت ردة الفعل، في نشأة ما سُمي ب "الحركة الوطنية" وصولا إلى مرحلة الاستقلال.
الحسن الثاني صنع لوبيا خاصا به في القصر، من خلال مدرسة تكوين الأطر التي أدمجت، في نفس الآن أبناء العائلات المخزنية العريقة، والأطر التيقنوقراطية، المُختارة بعناية من باقي فئات الشعب، بما يخدم مصالح الدولة المخزنية. نجد من الأسماء التي كانت ضمن الفوج الأول للخريجين: الرغاي، والشفشاوني والبارودي والجعايدي، وبريطل.. إلخ.
اعتمد الحسن الثاني في ذلك، على تشكيلة تنظيمية من ثلاثة دوائر: الأولى مُشكلة من أطر إعداد التراب الوطني (وزارة الداخلية). والثانية عبارة عن أفراد التدبير التيقنوقراطي، والثالثة، يشغلها أعضاء الديوان الملكي، والمستشارون، ووزراء الحكومات المُتعاقبة.
وبِإحكام الحسن الثاني، السيطرة على مصادر التدبير الإداري والتيقنوقراطي، أصبح الرأسمال الإقتصادي ذيليا، يمر عبر نوع الرأسمال الذي تُسييطر عليه الدولة المخزنية. فكانت المُؤسسات البنكية، والشركات الكبيرة (المُمغربة) التي آلت إلى أبناء العائلات المخزنية، الفاسيةوالرباطية أساسا. غير أن هذه الأخيرة، لم تلعب اللعبة، حتى آخر المطاف الذي كان يريده الحسن الثاني، وذلك من خلال تركيزها على المضاربات العقارية والمالية، المُدرة للأرباح، وغير المُنتجة لمناصب الشغل، وتموقعها حصريا في محور الدارالبيضاءوالرباط. وعندما أحدث الحسن الثاني، حساب التنمية البنكي رقم 101 لدعم قطاعات التنمية ذات البعد الاجتماعي، لم تستجب البورجوازية العائلية للدوعوة، فكانت ردة فعل الحسن الثاني، من خلال "حملة التطهير" سنة 1996، التي نفذها إدريس البصري بذهاء، وذلك حينما قطف رؤوسا بورجوازية مُنفردة، في حين أبقت التحالفات العائلية البورجوازية القوية على مواقعها.
وعندها أتبثت العائلات البورجوازية العتيقة، من خلال تحالفاتها الاستثمارية، أن شبكاتها المصلحية، عميقة في الدولة والمجتمع، مما يجعل أمر تفكيكها صعب المنال، مُؤكدة بذلك أن نسيجها الاجتماعي الاقتصادي والسياسي، المُشكل منذ القرن التاسع عشر، يعمل وِفق منطق الاستمرارية.
حسب مصدر قريب من دوائر صنع القرار حاليا، فإن الملك محمد السادس، كان مُزودا، قبل رحيل والده الحسن الثاني، برصيد تجرية هذا الأخير فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية "الناجعة" كيف ذلك؟ يُجيب نفس المصدر، أن الحسن الثاني خصص، أواخر أيام حياته، برنامجا زمنيا لتزويد وريثه، بمجموعة من الوصايا، بشأن تدبير مسألة النفوذ الاقتصادي للعائلات العريقة، في الدولة والمُجتمع، ومن ثم الخطوات التي اعتمدها محمد السادس في بسط السيطرة، على القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتهميش دور البورجوازية التقليدية، أكثر فأكثر، حيث تبدى ذلك من خلال، ردات الفعل الرافضة لمحاولات أقطاب البورجوازية العائلية، توسيع مجالات تدخلها، وبالتالي إمكانية ضغطها على مركز القرار، أي القصر لاعتماد سياسة اقتصادية، وبالتالي سياسية، تتماشى ومصالحها المتشعبة.
أكبر التحالفات العائلية
يعتبر البعض، أن أولى التحالفات العائلية القوية، الواسعة في المغرب، تحمل اسم "الفاسي" التي بارح أقطابها العاصمة العلمية، منذ نحو قرن من الزمان، ويعود أساس ثراء هذه العائلة، إلى مرحلة السلطان سليمان، الذي جعل منهم، في بداية القرن الثامن عشر، بطانته المُفضلة، وذلك من خلال تسهيل معاملاتهم التجارية، ومدهم بالأموال، وتفرعت هذه العائلة الكبيرة، إلى أسماء عائلية أخرى أصبحت معروفة بدورها منها: بنسليمان، والمقري، وبنسودة، والفاسي والجامعي.. إلخ. وكانوا دائما من كبار رجال المخزن، جيلا بعد جيل، مُستمدين قوتهم من قربهم من دائرة الحكم المخزنية.
أما ثاني هذه التحالفات فشكلتها عائلات: بنجلون والتازي ولزرق ولحلو وبرادة، والصقلي.. الذين انغرسوا في قطاعات الاستيراد والتصدير، والمُعاملات المالية، التي أوصلتهم لعقد صفقات تجارية مع الخارج، سيما انجلترا، بل وحتى الهند، وحسب الباحث علي بنحدو، فإن العائلات المذكورة، تحرص على عقد الزيجات العائلية، حيث رصد أنه من بين ثلاثمائة من كبار أطر الدولة، تتراوح أعمارهم بين 30 و70 سنة، نجدهم ينتسبون لخمسين عائلة، تُعتبر الأغنى في المغرب، وأن نسبة سبعة عشرة بالمائة منهم، متزوجون من بنات العمومة، وأن نسبة 69 بالمائة منهم تزوجوا من بنات أقارب.
نجد أيضا، تشعبات لعلاقات عائلية محصورة، جيلا بعد جيل، وحينما تطرأ تحالفات مع عائلات أخرى، غير عريقة لكنها ثرية، مثل عائلة أخنوش، فإن ذلك يكون مرسوما في أفق تحالفات مصلحية اقتصادية. وهو ما دقق فيه البحث الباحث الأمريكي "واتر بوري" الذي اكتشف مثلا، أن الزيجات المختلطة، لعائلات الخطيب وبنسليمان وبوستة وحصار وبنهيمة.. إلخ كانت أبعادها مصلحية، من أجل ضبط مصالح سياسية واقتصادية متشعبة.
إثنى عشرة عائلة تستحوذ على 80 بالمائة من الاقتصاد المغربي
يتوفر ريبيرطوار العائلات المغربية المتنفذة، في مجالات الاقتصاد، على تنوع مُلفت، حيث نجد هناك عائلات فاسية عريقة، في الثراء، مثل بنجلون والكتاني مثلا، إلى جانب عائلات "مُستحدثة" قد لا يتجاوز مسار ثرائها زمنيا، عقدين من الزمن، مثل عائلة "أخنوش" أو "الشعبي".. في هذا الجرد ثمة "كوكتيل" من إثنى عشرة عائلة مغربية، تُسيطر على زهاء 80 بالمائة من النشاط الاقتصادي المغربي، وعلى رأسها العائلة الملكية:
العائلة الملكية: تتوفر العائلة الملكية على مجموعة "أونا" التي تطوي مجموعة من الشركات هي: مركز الحليب، بيمو، كوسومار، ماناجيم، أكسا للتأمين، مرجان، سموبريام، تراكتافيك، براسري المغرب... وغيرها.
عائلة بنجلون: البنك المغربي للتجارة الخارجية، سعيدة ستار أوطو، ماغريبايل، سلفين...
عائلة الشعبي: "مجموعة يينا هولدينغ" التي تطوي شركات: ديماطيط، أسواق السلام، سوبير سيرام، بلاستومار، سنيب. وشركات في قطاعات الفندقة، والنسيج، والصناعة الغذائية، والبناء، والقروض المرتبطة بالاستهلاك..
عائلة أخنوش: أفريقيا للغاز، أكوا هولدينغ، مغرب أوكسيجين،ومساهمات في عدد من الجرائد منها "لانوفيل تريبيون" والاتصالات (مديتيل)...
