يبدو أن عملية إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز المدمر ستواجه جملة من التحديات التي بدأت تظهر بوادرها منذ الأيام الأولى للزلزال، حيث تعيش هذه المناطق توافد العشرات من الأسر عليها طمعا في الاستفادة من الدعم الذي أعلنه بلاغ الديوان الملكي الخميس الماضي، لفائدة المتضررين من الزلزال. وأكد البلاغ أنه بتوجيهات من الملك محمد السادس ستمنح الدولة مساعدة استعجالية بقيمة 30000 درهم للأسر المتضررة، مع تقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا، وذلك في إطار عملية إعادة الإعمار. كما شدد الملك محمد السادس على ضرورة إجراء عملية إعادة الإعمار على أساس دفتر للتحملات، وبإشراف تقني وهندسي، بانسجام مع تراث المنطقة الذي يحترم الخصائص المعمارية المتفردة. المساعدات المالية التي جاءت في بلاغ الديوان الملكي أسالت لعاب الكثير من الأسر التي لها أصول وجذور في المناطق المتضررة من الزلزال، إذ عرفت هذه المناطق "إنزالا" من طرف أبنائها وأسرهم التي هاجرت منذ سنوات إلى المدن المجاورة أو حواضر أخرى بعيدة عنها. فعاليات سياسية ومدنية بإقليم الحوز أكدت لجريدة هسبريس الإلكترونية، في تصريحات متطابقة، الأنباء المتداولة بهذا الخصوص، وأوضحت أن "أسرا بأكملها وفدت على المنطقة مباشرة بعد إصدار بيان الديوان الملكي الذي تحدث بشكل واضح عن الدعم المخصص للأسر المتضررة". ووفق عبد الرحيم آيت داود، رئيس جماعة ثلاث نيعقوب بإقليم الحوز، التي تعد من أكثر الجماعات تضررا بالزلزال، فإن "مجموعة من الأسر توافدت على الجماعة، قادمة من مدن ومناطق مختلفة، من أجل محاولة الاستفادة من الدعم المخصص للمتضررين من الزلزال". وأضاف آيت داود، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "هذه الحالات سجلناها في جميع دواوير الجماعة، فالظاهرة عمت الأماكن المتضررة بمختلف مناطق الإقليم"، معتبرا أن السلطات المحلية وقفت على الموضوع وتشتغل عليه. وشدد رئيس جماعة ثلاث نيعقوب على أن "جميع من تضررت منازلهم سيستفيدون من الدعم، وعملية إحصاء المنازل المتضررة تجري وفق الشروط المطلوبة"، معتبرا أن "المواطنين الوافدين على المنطقة بعد الزلزال رغم أنهم غادروها منذ سنوات شكلوا عبئاً إضافياً على الدولة لتوفير الخيام والمساعدات التي كان يتوجب أن يحظى بها غيرهم من المتضررين". وزاد المسؤول ذاته موضحا: "أستغرب كيف يمكن لشخص أن يأتي بأبنائه ويطلب خيمة ومساعدات وينتظر أن تدرجه لجنة الإحصاء ضمن المستحقين لدعم الدولة في إعادة الإسكان"، مبرزا أنه رفقة عدد من المنتخبين أثاروا هذا المشكل مع السلطات المحلية والإقليمية.
