تنفيذا للتعليمات الملكية السامية…لجن محلية في زيارات ميدانية للأقاليم لتحديد وحصر السكان المتضررين

في إطار تنزيل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من زلزال الحوز؛ وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية بهذا الخصوص، من المرتقب أن تزور لجن محلية بزيارات ميدانية للأقاليم المتضررة، لتحديد وحصر السكان المتضررين، و المساكن التي انهارت بشكل تام، أو جزئي، من أجل منح المساعدات المالية المباشرة للأسر و المواطنين المتضررين في أقرب الآجال.
وكشف مصدر مسؤول بهذا الخصوص، أنه و تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، باشرت السلطات العمومية تفعيل البرنامج الاستعجالي المذكور، من خلال تعبئة كل الوسائل بالسرعة و النجاعة اللازمتين.
و أشار ذات المصدر إلى أن لجنة وطنية تمثل جميع القطاعات قد عقدت اجتماعاتها بالرباط، وستنتقل خلال الساعات المقبلة لعقد اجتماعات أخرى مع مسؤولي العمالات و الأقاليم المعنية بالزلزال.
و بحسب المصدر نفسه، أن اللجان المحلية هي التي ستنتقل إلى جميع المناطق التي تضررت بدون استثناء من أجل المعاينة، وذلك حرصا على وصول المساعدات للمستحقين الذين تتوفر فيهم معايير الإستفادة.
هذا، ويحظى برنامج إعادة الإيواء المتضررين من الزلزال، الذي ضرب إقليم الحوز، بمتابعة شخصية من جلالة الملك محمد السادس؛ الذي أثار انتباه السلطات المختصة إلى أن عملية إعادة الإيواء تكتسي أولوية قصوى ويجب أن تنجز في احترام للشروط الضرورية المتعلقة بالإنصاف والإنصات الدائم لحاجيات الساكنة المعنية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه النسخة الأولى من برنامج إعادة الإيواء التي تم تقديمها بين يدي جلالة الملك والتي تم إعدادها من قبل اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها بتعليمات ملكية سامية، تشمل نحو 50 ألف مسكن انهارت كليا أو جزئيا على مستوى الأقاليم الخمسة المتضررة.
ويشمل البرنامج، من جهة، مبادرات استعجالية للإيواء المؤقت وخصوصا من خلال صيغ إيواء ملائمة في عين المكان وفي بنيات مقاومة للبرد وللاضطرابات الجوية، أو في فضاءات استقبال مهيأة وتتوفر على كل المرافق الضرورية. من جهة أخرى ستمنح الدولة مساعدة استعجالية بقيمة 30000 درهم للأسر المعنية.
كما يتمثل هذا البرنامج، أيضا في اتخاذ مبادرات فورية لإعادة الإعمار، تتم بعد عمليات قبلية للخبرة وأشغال التهيئة وتثبيت الأراضي، حيث من المقرر لهذا الغرض، تقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.