تعديل مدونة الأسرة وتحدي الثقة والمشروعية

تثير المنهجية المعلن عنها بخصوص "مراجعة" مدونة الأسرة، وخاصة ظهور رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي في الصورة، الكثير من التوجس والتخوف ولربما الشك أيضا؛ مما سيؤثر على عنصر المشروعية اللازم لتحقيق نسبة رضا مقدرة تضمن قبول المجتمع بما ستفرزه هذه المنهجية من تعديلات مرتقبة على أحد أهم و"أخطر" القوانين في البلاد.
والحقيقة التي يجب أن لا نهرب منها هي أن المجتمع ابتعد بمسافات عن "السلطة" منذ سنوات، على الرغم من محاولات التقريب التي عاشتها البلاد ما بين 2011 و2016. وفي هذا الابتعاد تبددت نسبة كبيرة من الثقة فيما يصدر عن السلطة من قرارات ومبادرات؛ وهذا هو السياق الذي يفسر الهبة الشعبية لإغاثة منكوبي وضحايا زلزال 8 شتنبر. صحيح أن قيم التضامن والتآزر جزء من هوية وقيم المغاربة؛ لكن السرعة والوتيرة والانخراط الجماعي في جمع التبرعات والمساعدات المالية والعينية وقيادة قوافل الإغاثة إلى أصعب المناطق المنكوبة، في صورة غير مسبوقة أبهرت العالم، تستبطن مسا بالثقة في نجاعة التدخل الحكومي، أو في أحسن الأحوال، انطلقت من اقتناع بأن التدخل الحكومي سيتأخر ولن يصل إلى الجميع في الوقت المناسب.
هكذا هو المجتمع، يرسم له مسارات ويحتفظ بمواقف تعبر عنه، لا يعلن عنها إلا "سرا" وفي الوقت المناسب؛ لكنه يعطي عليها مؤشرات ويبعث بإشارات "الرفض" وإشارات "تراجع الثقة"، وبالتالي إشارات سحب المشروعية من المبادرات الرسمية.
وحدها المؤسسة الملكية تتمتع بالثقة عند المجتمع. لذلك، يلجأ المواطنون إلى الملك، حتى في تفاصيل صغيرة تواجههم في علاقتهم مع الحكومات ومع الإدارة.
سأعطي مثالا، لمزيد من التوضيح:
بمدينة سلا، بالضبط بتقاطع شارع لالة أمينة وشارع لالة مريم وشارع المزرعة، توجد مقهى للشيشة مع ما يصاحب استهلاك هذه المادة من ممارسات مخلة بالحياء العام وتجمع المنحرفين من الجنسين، فضلا عن الروائح الكريهة والسامة للشيشة والجمر. هذه المقهى صدر قرار بإغلاقها وبسحب الرخصة من صاحبها؛ لكن رئيس جماعة سلا عاد، بعد 5 أشهر من الإغلاق، ليرخص للشخص نفسه باستغلال المقهى، في خرق صريح وواضح للقانون (المقرر المتعلق بالرخص الاقتصادية بالجماعة).
بعض المواطنين المتضررين رفعوا تظلما إلى مؤسسة الوسيط، ورئيس الجماعة أكد، في جوابه عن الوسيط، أنه أعاد منح رخصة استغلال المقهى للشخص المشتكى به، بعد توقيعه تعهدا بعدم استعمال وبيع واستهلاك الشيشة في المقهى.
وزير الداخلية أكد، في أجوبته عن أسئلة برلمانية في موضوع تضرر المواطنين من مقهى الشيشة المذكور، أن استعمال الشيشة في المقاهي مخالف للقانون، وأن هناك مقررا لجماعة سلا يمنع استهلاك الشيشة في المقاهي والأماكن المفتوحة للعموم، وأن السلطة المحلية داهمت هذه المقهى ومقاهٍ أخرى، وحجزت الآليات المستعملة في تحضير الشيشة.
مصالح الأمن الوطني تداهم هي الأخرى، بين الفينة والأخرى، هذه المقهى وتحجز أمام الجميع قنينات الشيشة وتصادرها؛ لكن، إلى حد الآن، بعد أزيد من سنة، لا تزال المقهى تقدم الشيشة ولا تزال الممارسات المشينة والمخلة بالحياء تجري أمام الجميع. والغريب هو أن هذه المقهى لا تكتفي بتقديم الشيشة في مكان مغلق، بل "على عينك ابن عدي"؛ وهو ما يعتبر إشهارا لهذه المادة وتطبيع معها ولما يصاحبها من سلوكات وممارسات، خاصة أنها قريبة من مؤسستين تعليميتين إعدادية وتأهيلية!
طيب، كيف يمكن للمواطنين المتضررين من مقهى الشيشة المذكور أن يثقوا في "السلطة" وفي "السياسة"؟ وكيف يمكنهم متابعة مراجعة مدونة الأسرة، وهم يتابعون كيف أن بعضا من قيم الأسرة المغربية (الحياء، الحشمة، الوقار، تربية الأبناء على الأخلاق الفاضلة...) تتعرض للتحطيم أمام أعينهم؟
أخبرني أحد هؤلاء المواطنين بأن ما تبقى لهم هو اللجوء إلى الملك..!
هذا مثال من قصص كثيرة يعيشها المغاربة مع "القانون" ومع بعض المسؤولين، المعينين والمنتخبين، وتؤثر حتما على مستوى ثقتهم في القانون وفي السلطة وفي كل ما هو رسمي...!