جدل بين بايتاس وبووانو حول "التنمية القروية"

لم يخلُ اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مساء أمس الثلاثاء، الذي ناقش مشروع مرسوم بقانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، من تبادل الرسائل المشفرة بين المعارضة والحكومة، حينما طرح عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، موضوع تقييم صندوق التنمية القروية وتتبع المليارات التي رصدت له من دون أن يظهر لها أثر فعلي على المناطق التي هزها الزلزال.
وقال بووانو مخاطبا مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة: "كنا في الحكومة لعشر سنوات، وكنا ندبر من موقع رئاسة الحكومة تحديدا، ومن موقع وزارات عديدة، ونقول اليوم إن صندوق التنمية القروية والفوارق المجالية يحتاج إلى تقييم".
وأضاف بووانو: "ندعو إلى لجنة تقصي الحقائق، وهذا ليس فيه أي شيء"، مؤكدا أن "هذا الأمر سيمكننا من أن نعرف لماذا المناطق التي ضربها الزلزال لم تستفد وأين يكمن المشكل؟".
وزاد المتحدث ذاته في رسالة لمز واضحة إلى الحكومة "إنها 54 مليار درهم، وتمثل نصف الميزانية المخصصة لإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال.. وعلى الأقل نعرف هذه المبالغ أين صرفت، وماذا استفادت هذه المناطق منها؟"، معربا عن أمله في أن يشمل التحقيق على الأقل الأقاليم التي كانت فيها وفيات كثيرة كالحوز وشيشاوة وتارودانت.
وشدد بووانو على أنه "لذلك لا بد من التحقيق، لأنه ينبغي أن نعرف جوانب النقص في تدبيرنا، نحن كأمة، وينبغي أن نعرف هذه الجوانب"، وذلك في محاولة منه التقليل من حدة التصريحات.
كلام رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية المعارض لم يدعه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، يمر مرور الكرام، حيث قال إن الحكومة ليس لها أي مشكل في تقييم صندوق التنمية القروية والفوارق المجالية خلال الفترة ما بين 2017 و2023.
وأوضح بايتاس: "نرى المنجزات في الواقع ومساهمة الجهات ب40 في المائة، والحكومة ب60 في المائة فيه، وميزانيته 50 مليارا على مختلف المناطق القروية".
وأضاف المسؤول الحكومي: "اليوم، نتكلم عن 120 مليار لفائدة ستة أقاليم وعمالة، ونتكلم عن 120 مليارا في ست سنوات".
وتساءل بايتاس: "50 مليارا في 6 سنوات نريد أن نعالج من خلالها مشاكل العالم القروي"، في إشارة إلى أن الرقم ضعيف وغير كافٍ.
وزاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة موضحا: "من كان يبرمج هذه المشاريع؟ كانت تبرمج على المستوى الترابي الجهوي، والصندوق كان يقوم بالتمويل لضمان الالتقائية في قطاعات محددة؛ كالطرق والتعليم والصحة والماء الصالح للشرب"، ثم أردف: "نتحدث عن 5 أقاليم ب120 مليار درهم وبغينا نعالجو مشكلة العالم القروي ب50 مليارا".