المغرب يضع آخر اللمسات لتأمين اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد بمراكش

جندت المديرية العامة للأمن الوطني أكثر من 6 آلاف و500 موظفة وموظف شرطة من مختلف الأسلاك والرتب، والمئات من المركبات الشرطية ووسائل العمل التقنية والتكنولوجية واللوجستيكية، فضلا عن بروتوكول أمني لتأمين الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة بمراكش من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري.
وأفادت المديرية ذاتها، في بلاغ لها، بأن "وضع مخطط عمل وتخطيط دقيق استمر لأيام وأشهر طويلة سبقت الحدث نفسه، تمت خلاله دراسة كل التفاصيل بشكل دقيق ومستفيض، قبل الخروج ببروتوكول أمني شامل شكل خارطة الطريق الميدانية التي تقود هذا العمل النظامي المهم".
وأورد البلاغ أن "الاستعدادات الأولية لتأمين المؤتمر العالمي للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الذي تحتضنه المملكة المغربية خلال شهر أكتوبر الجاري، تميزت بتنظيم مجموعة من الاجتماعات واللقاءات التحضرية على المستوى المركزي بالمديرية العامة للأمن الوطني؛ وهي اللقاءات التي خصصت في البداية لإجراء عملية تقييم شامل لطبيعة الحدث والتحديات الأمنية ومتطلبات مواكبته على المستوى الشرطي".
وأضاف المصدر عينه أنه "فور اكتمال هذه الصورة، وتحديد مدينة مراكش لاستضافة هذه الاجتماعات، شرعت اللجان المختصة في دراسة شاملة للتحديات المطروحة على المنظمين، خصوصا تحديد مكان إقامة القرية الخاصة بالاجتماعات، وآليات تنزيل الترتيبات الأمنية في محيطها، وكذا طبيعة الترتيبات الأمنية التي يجب تطبيقها بمدينة مراكش لتأمين وصول وإقامة وتنقل أكثر من 14 ألف مشاركة ومشارك في هذه الاجتماعات".
وكشفت المديرية العامة للأمن الوطني، في البلاغ سالف الذكر، أن "فرقا تقنية وعملياتية عكفت على حصر لوائح أولية لموظفات وموظفي الشرطة من مجموعة من التخصصات والكفاءات التي ستشارك في تأمين هذه التظاهرة، فضلا عن تحضير تقديرات أولية للمركبات ووسائل العمل والتدخل والاتصال الضرورية لهذا العمل النظامي، في أفق إعداد بروتوكول الأمن النهائي الذي سيشكل وثيقة جامعة للترتيبات الأمنية بشكل دقيق وشامل ونهائي".
وبخصوص الموارد البشرية الموظفة، قال المديرية إنها "تشمل تلك العاملة بولاية أمن مراكش، وعينة مختارة بعناية من عناصر شرطتي الزي الرسمي والمدني، المتوفرين على خبرة طويلة في تدبير التظاهرات الكبرى التي تحتضنها المدينة، خصوصا من بين عناصر الأمن العمومي (شرطة السير والجولان، الهيئة الحضرية، فرق التدخل والنجدة، وحدة حماية المنشآت الحساسة)، فضلا عن باقي عناصر الشرطة القضائية والاستعلامات العامة ومصالح الدعم التقني والإداري والتكنولوجي، إلى جانب عناصر الدعم والمساندة القادمين من المستوى المركزي وباقي القيادات الأمنية، خصوصا من بين فرق المحافظة على النظام وفرق خيالة الشرطة والكلاب المدربة والشرطة العلمية والتقنية وغيرها، والتي تبقى مهمتها مكملة ومساندة للقوات الأمنية المحلية، وفق ما تقتضيه الحاجيات الميدانية والعملياتية".
وفيما يتعلق بالبروتوكول الأمني، أفاد المصدر ذاته بأن "أياما قليلة قبل انطلاق الفعاليات الرسمية للاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كانت ولاية أمن مراكش قد بلغت مرحلة متقدمة في الاستعدادات الأخيرة لمواكبة الجانب الأمني لهذه التظاهرة العالمية، حيث بادرت لجنة مكونة من أطر أمنية مركزية وأخرى تمثل القيادة الشرطية المحلية بإعداد بروتوكول الأمن والنظام الخاص بهذه التظاهرة".
وأورد أن "البروتوكول الأمني للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي تميز بوضع خريطة مندمجة لمدينة مراكش، تتضمن أولا تحديدا دقيقا لقطاع باب إغلي الذي يحتضن قرية الاجتماعات، ويسطر محيطها ومداخلها والمسارات الطرقية المحيطة بها، قبل الانتقال إلى باقي قطاعات المدينة ومناطقها المدارية، حيث تم تحديد كافة المواقع والنقط المهمة التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بمكان انعقاد هذا الحدث (فنادق ومؤسسات إيواء، ومواصلات، تمثيليات أجنبية...الخ)".
كما بينت المديرية أن "مرحلة إعداد بروتوكول الأمن شملت وضع تقسيم عملياتي للوحدات والفرق الشرطية والمركبات بمختلف أنواعها، والتي تم توزيعها على قطاعات أمنية وحضرية مختلفة ومحددة بشكل دقيق. كما تم تقسيم الأطر الأمنية المسؤولة عن تدبير سلسلة القيادة بكل قطاع، مع تحديد مستوى المسؤولية الخاص بكل الأطر والرتباء، وبيان آليات التنسيق بينها وبين مراكز القيادة على مستوى ولاية أمن مراكش. كما جرى أيضا إنشاء شبكة اتصال لاسلكية تجمع بشكل آني ورقمي بين جميع هذه المكونات، وأصبح من خلالها آخر شرطي بمدارة بمخرج أو مدخل المدينة قادرا على التواصل مع قيادة العمليات المحلية بشكل آني وبدون عرقلة".
ولقت البلاغ إلى أن "البروتوكول النهائي للأمن تضمن حصرا لكرونولوجيا الأحداث المقررة خلال فعاليات الاجتماعات السنوية، منذ وصول المشاركين وإلى غاية حفل الختام ومغادرتهم أرض الوطن بسلام".
وبخصوص العمليات الميدانية، أكدت المديرية أن "مواكبة للمعايير المعتمدة على الصعيد الدولي في تأمين التظاهرات الكبرى، اعتمدت أجهزة الأمن المغربية لتأمين القرية التي تحتضن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بمنطقة باب إغلي بمراكش مستويات عديدة من المراقبة الأمنية"، مشيرة إلى أن "هذه المستويات شملت أولا حزاما أمنيا من فرق المحافظة على النظام وفرق السير والجولان ودوريات الشرطة المحمولة والمزودة بكاميرات مراقبة متطورة، مهمتها تأمين وصول المشاركين بطريقة سلسلة ودون عرقلة، مع منع توافد وصول أي شخص أجنبي عن الحدث إلى المنطقة الخاصة".
وفي السياق ذاته فقد تم، وفق المصدر عينه، "على مستوى بوابات القرية، تنصيب مستوى ثان من المراقبة الأمنية، من خلال اعتماء أجهزة للمسح الضوئي والتفتيش باستعمال تقنيات جد متطورة، قادرة على كشف كافة أنواع التهديدات ومصادر الخطر، فضلا عن توفير بوابات إلكترونية ذكية وعناصر بشرية عالية الخبرة في التفتيش الدقيق مدعومة بفرق من الشرطة السينوتقنية تتوفر على مجموعة من الكلاب المدربة على كشف جميع أنواع المتفجرات والمواد الكيماوية الخطيرة".
وأوضح البلاغ سالف الذكر أن "القرية نفسها قد تم تحويلها إلى منطقة معقمة أمنيا، أي أنها خضعت لجولات عديدة من الفحص من قبل خبراء المتفجرات والكلاب المدربة. كما أنها خضعت لنظام ولوج باستعمال الشارات الخاصة، فضلا عن تجهيزها بنظام مراقبة بصرية على مدار الساعة، يستعمل منظومة متكاملة من الكاميرات المتطورة وكاشفات الدخان والحريق، موصولة بنظام إنذار وتدخل فعال، جرى اختباره بشكل متكرر خلال مرحلة الاستعدادات الأولية".
وعلى مستوى محيط القرية الخاصة، قال المصدر إنه قد تم نشر فرق للتدخل السريع التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مختصة في التعامل مع التهديدات الكبرى؛ من قبيل الهجومات العنيفة واختطاف الرهائن وغيرها. كما تم نشر دوريات للشرطة سريعة الحركة وأخرى مختصة في الرصد الإلكتروني باستعمال الكاميرات الحرارية".
وفي سياق متصل، أنشأت مصالح الأمن الوطني، وفق بلاغ المديرية، "مفوضية للشرطة خاصة بهذا الحدث، تتوفر على قاعة خاصة بتدبير نظام الاتصالات والمراقبة بالكاميرات. كما تتوفر على دائرة أمنية توفر كافة الخدمات الشرطية الضرورية لزوار فضاء التظاهرة؛ وهي المفوضية الشرطية التي تجمع بين فوائد الفعالية والقرب في العمل، وبين الاستقلالية في تنفيذ البروتوكول الأمني".
وشددت المديرية العامة للأمن الوطني على أن "العمليات الفعلية لتأمين الحدث السنوي لاجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تنطلق بتنفيذ عملية واسعة لتجميع وحصر القوات والمركبات المشاركة في هذا العمل النظامي؛ وهي فرصة لمراجعة آخر التفاصيل في البروتوكول الأمني وتوجيه التعليمات اللازمة للمشاركين به، والقاضية بإعمال أقصى درجات اليقظة والجاهزية، وكذا ضرورة التقيد بتعليمات وضوابط البروتوكول الأمني".
وأضافت أنه "يتم استغلال هذا التجمع الكامل للقوات العمومية لإجراء تمرين محاكاة للترتيبات الأمنية، يقيس استعداد كل الوحدات والفرق الشرطية ومدى استيعاب دورها في هذا العمل النظامي، بالإضافة إلى اختبار آليات التنسيق وسلسلة اتخاذ القرار ونقله وتنفيذه بين القطاعات الأمنية، وكذا اختبار مدى استجابة القوات العمومية لبروتوكولات الاستجابة لحالات الطوارئ".