مديرة "النقد": المغرب نموذج مشع للصمود.. وتعديل سعر الصرف مسألة سيادية

من مراكش التي حلت بمطارها الجمعة من أجل حضور "الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2023′′، المرتقب انطلاقها الاثنين 9 أكتوبر الجاري وإلى غاية ال15 منه، أبدت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، سعادتها البالغة لحضورها إلى المغرب، البلد الذي لم تتردد في وصفه بأن "الابتسامات الدافئة لشابّاته وطفلاته أبهرتْني"، معتبرة أنه "دفء سيُترجم في مناخ جيد ضمن اجتماعاتنا، التي نسعى إلى خروجها بنتيجة جيدة".
وقالت جورجييفا، اليوم الأحد عشية بدء الاجتماعات، في مستهل لقاء إعلامي مع صحافيين مغاربة دام نصف ساعة: "وجودنا هنا في مراكش دليل على أن المغرب استطاع بمرونته وصلابته تجاوُز ما حدث في 8 شتنبر والذي شعرْنا كلنا بآثاره"، باعثة رسائل طمأنة: "نودّ تعزيز روح التضامن العالمي رغم التوترات الجيوسياسية وتآكُل الجسور بين الأمم وتداعيات أزمة الكوفيد الصعبة التي دفعتْنا إلى ضخ واستثمار تريليون دولار و56 مليارا من حقوق السحب الخاصة وقدر هائل من القروض، كما أدركنا أن العالم بدأ يدخل في فترة من كوارث طبيعية متتالية نتيجة تغيرات مناخية بادية".
اجتماعات في زمن "اللّايقين"
"بقميص تقليدي مغربي" أصيل، تحدثت مديرة الFMI مُقرّة بأن "الاجتماعات، المنعقدة في جو من استمرار حالة اللّايقين، تجمع 189 دولة عضوا في الصندوق لفهم مشترك لأولويات السياسات ومزيد من السياسات لتعزيز قدرة المؤسسات المكلّفة لتكون داعما لانتعاشة الاقتصاد العالمي، على الرغم من أن صدمتَين هائلتين (الجائحة وحرب أوكرانيا) أدتا إلى أزمة غير مسبوقة لتكلفة المعيشة؛ ما يعني اتساع رقعة الجوع والفقر".
وعرجّت على بعض أجندة الاجتماعات المرتقبة، قائلة إن "التركيز سينصبّ على عبء الديون، لا سيما تلك غير القابلة للتحمّل"، داعية إلى إعادة "إعادة هيكلة الديون في عدد من الدول النامية. كما نود الخروج بروح هدف مشترك؛ ونحن بحاجة إلى شعور التضامن الذي أبداه المغاربة، بمختلف أطيافهم، في وقت الصدمات".
"ما نتوقعه هو تحديد واضحٌ إلى أين يذهب الاقتصاد العالمي وما هي سياسات البلدان، كل على حسب حالتها، لتجاوز هذه الحالة الجاثمة على الاقتصاد العالمي"، أوردت جورجيفا مذكرة بأن "الأزمة التضخمية وركود الاقتصادات نتاجُ صدمة عرض وطلب في آنٍ واحد"؛ ما جعل الصندوق يوصي ب"سياسة نقدية تيسيرية تسمح بالوصول إلى السيولة وإنفاق الحكومة على دعم الأسَر والشركات".
وتابعت شارحة سياق الظرفية الاقتصادية الراهنة: "هي مسألة غاية في الصعوبة؛ لأن التضخم ما زال مرتفعا على العموم، والسعي إلى رفع النمو مطلوب أكثر، بينما تغير المناخ يخيم على المشهد"، معترفة بأننا "قلِقون من تباطؤ النمو وسط تعامل متباين للبلدان مع الأزمات".
وخلصت: "سنحاول، طيلة أسبوع من اجتماعاتنا السنوية، 'غرْبلة الوضع' لمعرفة أين يتجه الاقتصاد العالمي؛ وحتى نستطيع مساعدة صانعي السياسات حسب خصوصية كل بلد قدر الإمكان... يجب على الدول أن تسِيرَ على قدر ما يناسبها وتعرف كيف تلعب سيموفينيّة المرونة والصمود".
"ندعم صمود المغرب ضد تغير المناخ"
خلال تفاعلها مع أسئلة وسائل الإعلام الحاضرة، لم يفُت مديرة صندوق النقد الإشادة بصمود وصلابة ومرونة الاقتصاد المغربي، قائلة: "احترامي البالغ للسلطات المغربية لاتّباعها سياسات مسؤولة على مدار سنوات واستمرارها في ذلك رغم الصدمات"، مشددة على أنه "البلد الوحيد في القارة الإفريقية المؤهَّل لنيل خط الائتمان المرن".
واعتبرت أن "حصول المملكة على هذا الخط الائتماني يتيح هامش أمان للاقتصاد المغربي، خاصة أمام سيادة عدم اليقين. كما أنه يساعد كثيرا صناع السياسات ليَنعموا بعمل مُريح"، مسجلة أن "1,3 مليارات من حقوق السحب الخاصة للقرض الأخير جاءت في وقت مناسب بعد أيام فقط من زلزال 8 شتنبر، بأجل استحقاق يصل عشرين عاما، وبأسعار فائدة تيسيرية".
وجددت مديرة المؤسسة المالية العالمية تأكيدها على أن "القرض يعزز الصمود ضد صدمات المناخ"، محيلة إلى أن "المغرب عرضة لمشكلات مائية؛ لكن المغرب مثال رائع، كذلك، على الطاقة المتجددة التي صارت مصدراً مستداما للنمو". وزادت: "في تصميمنا للقرض، لم نفكر حينها في الزلازل؛ غير أنه الآن نحتاج هامش أمان ماليا ونظام استجابة فعالا لحماية الحياة أولا".
"المغرب نموذج مُشعّ يُحتذى"
الإشادة بالمغرب ترددت في أكثر من صيغة على لسان مديرة ال"FMI"؛ مؤكدة أن "تعامله مع صدمة الزلزال الأخير وتوفره على أسُس سياسية قوية نقدياً تسمح للاستثمار الخاص بالنمو وبالانتعاش الاقتصادي العام يدعَم مناعة الاقتصاد المغربي ويجعل بلادكم ترسل إشارة قوية إلى بقية العالم بأننا نحتاج إلى بعضنا البعض وتعزيز التضامن العالمي".
ولفتت المسؤولة ذاتها إلى أن "خط ائتمان مرنا يتيح للرباط التعامل مع الأزمات؛ بما فيها استجابة تجاه الزلازل أو طوارئ طبيعية"، خالصة إلى أن "المغرب مكان مُشِعّ ومثال يحتذى من طرف باقي الدول الأفريقية".
"حينما ننظر إلى الاقتصادات الإفريقية فإننا بصدد التركيز على مشكلات العالم تحت المجهر"، لمحت مديرة الصندوق إلى سياق نقاشات الاجتماعات السنوية ومضمونها هذه السنة، ثم استدركت: "لكن الفرص موجودة في القارة التي يجب خلق فرص لشبابها الواعد، باعتبار أن الشيوخ سيَكثرون في العالم إلّا في إفريقيا".
وختمت بأنها "مستبشرة كثيراً بالمغرب العربي وإفريقيا"، مسجلة أن "هناك دفعة في العالم للإصلاح في ظل موارد كبيرة وتعدد القوى الصاعدة"، مشيرة إلى "مساعدة بلدان الجنوب من طرف الصندوق يعد المغرب نموذجاً لهذا في القارة".
وعن فعالية "تعديل منظومة سعر الصرف"، علقت بالقول: "هي مسألة سيادية؛ لكننا كصندوق دولي نعطي تجاربَ ونصائح حسب كل بلد... وما نعرفه أن معدلات صرف مرنة تساعد لمواجهة تغيرات الظرفية الاقتصادية في إطار سياسة مندمجة لإعطاء المرونة".