المغرب يرفع "ميزانية الدفاع" إلى 124 مليار درهم في مشروع قانون مالية 2024

رفع المغرب من جديد ميزانية الدفاع لتصل في مشروع قانون مالية 2024 إلى 124 مليار درهم، ستخصص لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية، ودعم تطوير صناعة الدفاع بزيادة قياسية جديدة تفوق 4 مليارات درهم.
وجاء في المادة 37 من المشروع في شق حساب النفقات من المخصصات المسمى ب"اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع" أنه "يحدد بمائة وأربعة وعشرين مليارا وسبعمائة وستة وستين مليون درهم مبلغ النفقات المأذون بها للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام به مقدما خلال السنة المالية 2024".
وتجاوزت ميزانية القوات المسلحة الملكية في مشروع قانون مالية 2024 ال17 مليار دولار مقارنة بمالية 2022.
وتشير هاته الأرقام إلى استمرار المملكة في تعزيز قدرات القوات المسلحة الملكية من خلال اقتناء أحدث الأسلحة، مع مواصلة ورش الصناعة الدفاعية، الذي تم الإعلان عنه لأول مرة في مشروع قانون مالية 2022.
البوليساريو والجزائر
المحلل الأمني محمد أكضيض أوضح أن "رفع الميزانية الخاصة بالقوات المسلحة الملكية يهدف إلى مواصلة تجديد الترسانة الحربية استجابة للتطورات الميدانية الإقليمية والعالمية".
وأضاف أكضيض لهسبريس أن "التكنولوجيا التي تعرفها الحرب المنظمة في العالم تدفع المملكة المغربية إلى مواصلة توفير الموارد المالية اللازمة من أجل اقتناء أحدث التقنيات المسلحة".
واعتبر "استمرار الجبهة الانفصالية والجزائر في تهديد الوحدة الترابية المغربية من الأسباب التي تزيد في رفع ميزانية الدفاع".
ولفت إلى أن "القوات المسلحة الملكية لها استراتيجية واضحة في مجال الصناعة الدفاعية، على اعتبار أن المملكة استقطبت شركات عديدة في مجال صناعة الطائرات المسيرة".
وأبرز الخبير الأمني ذاته أن "استمرار الجزائر في تهديد المغرب عبر توظيف جبهة البوليساريو للقيام بتحرشات قرب الجدار الأمني منذ تحرير معبر الكركرات يدفع إلى تواجد المغرب أمام تحديات كبرى تحتاج بقوة إلى ترسانة عسكرية قوية".
ميزانية غير كافية
من جانبه، اعتبر الخبير الأمني عبد الرحمن المكاوي أن "الميزانية التي تم رصدها في مالية 2024 لفائدة الجيش المغربي غير كافية نظرا للتحديات الخطيرة التي نواجهها".
وأضاف المكاوي، في تصريح لهسبريس، أن "المغرب دخل الصناعة الدفاعية بقوة، حيث بدأ في عمليات تصنيع الأسلحة الخفيفة (المسدسات، الرشاشات..)، ومن الممكن أن يبدأ في تصدير الذخائر، وكل هذا يتطلب ميزانية مهمة".
ولفت إلى أن "هاته المبالغ ستهم أيضا أجور الشغيلة في القوات المسلحة الملكية، وأيضا بشكل خاص اقتناء المعدات المتطورة من الخارج لمواجهة التحديات المختلفة، خاصة الحروب السيبيريانية".
وأكد أن "الصناعة الدفاعية خيار مهم ولا رجعة فيه، والمغرب يهدف إلى التحول إلى قطب صناعي وتصدير السلاح إلى الخارج".