فيدرالية أولياء التلاميذ تقترح "إلغاء العطلة البينية" للحد من الهدر المدرسي

تستمر أزمة التعليم العمومي؛ ففي الوقت الذي دعت فيه الحكومة إلى الحوار مع أربع نقابات فقط، يتواصل غضب نقابات أخرى وتنسيقيات وهيئات تضم مئات الأساتذة.
وفي المقابل، يطرح أيضا إشكال تعويض الساعات الضائعة في التعليم العمومي، خاصة للتلاميذ المقبلين على امتحانات إشهادية، وهو ما جعل الآباء وأولياء الأمور يدقون ناقوس الخطر، ويطرحون إشكالية مبدأ "تكافؤ الفرص" بين الدارسين في القطاع الخاص ونظرائهم المتعلمين في القطاع العام.
وفي هذا الإطار، قال نور الدين عكوري، رئيس فيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، إن الفيدرالية وجهت دعوة إلى التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي يضم عددا من الهيئات وأيضا الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، من أجل فتح حوار حول الوضعية الحالية.
وقال عكوري، ضمن تصريح لهسبريس، إن الهدف من الدعوة إلى الحوار هو "الاستماع إلى هؤلاء الأساتذة وفهم أسباب الاختلاف لتقريب وجهات النظر".
ونبه المتحدث إلى الإشكال الكبير القائم حاليا بسبب الإضراب، قائلا: "حتى ولو توقف الإضراب، لا بد من تدابير لتدارك الزمن الضائع، خاصة بالنسبة للتلاميذ المقبلين على امتحانات إشهادية".
واقترح رئيس فيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب أن تتم "إعادة النظر في المقرر الوزاري والعطل البينية بالنسبة لتلاميذ التعليم العمومي"، موردا: "هناك مقرر وزاري سينتهي في شهر يونيو، نقترح لتدارك الزمن الضائع في التعليم العمومي أن تستمر الدراسة حتى يوليوز".
كما اقترح أن "يتم إلغاء العطل البينية لتلاميذ التعليم العمومي المقبلين على الامتحانات الاشهادية، خاصة الباكالوريا"، منبها إلى صعوبة الوضع وخطورته في حال استمرت الإضرابات.
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر نقابية مطلعة أن أربع نقابات تعليمية تلقت دعوات من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لاجتماعٍ يوم الإثنين المقبل من أجل مناقشة وضعية قطاع التعليم والاحتقان الذي يعرفه بسبب النظام الأساسي الجديد، سيكون الأول منذ تفجر الاحتجاجات والإضرابات التي شلت الدراسة في جل مناطق البلاد.
ووفق المصادر ذاتها، فإن اللقاء الذي يرتقب أن يحضره الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية وممثلو النقابات التعليمية الأربع، سيمثل فرصة لإذابة الجليد بين الوزارة والنقابات، وتحديد الأولويات وترتيبها، وسيشكل "تمهيدا للقاء النقابات مع اللجنة الثلاثية التي كلفها رئيس الحكومة بمتابعة الموضوع".