هيئة النزاهة: الإدراك بتفاقم الفساد يقابله ضعف القضايا المعروضة على القضاء

سجلت "الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها" استمرار "الوضع غير المرضي لمستوى تفشي الفساد" بالمغرب، وهو المعطى الذي أكده مسلسل التراجع في مؤشر مدركات الفساد بخمْس نقط خلال السنوات الأربع الأخيرة.
جاء ذلك ضمن التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2022، الذي تم تقديمه صباح اليوم في ندوة صحافية بالرباط.
وأشار التقرير إلى أن تراجع المغرب في مؤشر مدركات الفساد انعكس أيضا على ترتيب المملكة ضمن لائحة الدول المشمولة بهذا المؤشر، مسجلة بذلك تراجعا ملحوظا ب21 رتبة خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وموازاة مع النتائج السلبية التي حققها المغرب على مستوى مؤشر مدركات الفساد، رصد تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها التراجعات التي سجلها المغرب في مجموعة من مؤشرات الإدراك غير المباشرة، كمؤشر الحرية، ومؤشر الحرية الاقتصادية، ومؤشر سيادة القانون، ومؤشر الميزانية المفتوحة.
وقالت الهيئة ذاتها إن "المغرب سجل تجاوبا سلبيا مع المؤشرات الفرعية لمؤشرات الإدراك غير المباشر، والمتعلقة أساسا بالحقوق السياسية والمدنية، والفعالية القضائية، ونزاهة الحكومة، والعدالة الجنائية، وغياب الفساد، والحكومة المنفتحة، والمشاركة العمومية في الميزانية".
ويظهر من خلال المعطيات الواردة في التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أن السياسات العمومية التي وضعها المغرب لمحاربة الفساد لم تُؤت أكلها إلى حد الآن، إذ قالت الهيئة إنه تأكد لها "ارتفاع مستوى الإدراك بتفاقم الفساد ببلادنا".
هذه الخلاصة جاءت من خلال استقراء الهيئة نتائج البارومتر العربي حول المغرب، التي جاءت مؤكدة "استمرار تفشي الفساد، خاصة في الأوساط الفقيرة والهشة والبعيدة عن المركز"، لافتة إلى أن هذا الوضع رسّخ لديها (الهيئة) القناعة بأن "التكلفة الكبرى للفساد يتحمل أعباءها الأشخاص المنتمون إلى هذه الأوساط"، وبأن "تجليات الفساد يمكن تلمّسها في الحقوق التي يُحرَم منها هؤلاء في التعليم الجيد والسكن اللائق والرعاية الصحية وغيرها من الحقوق الأساسية".
ضعف قضايا الفساد المعروضة على القضاء
يتميز انتشار الفساد في المغرب ب"مفارقة" تتجلى في الضعف الملحوظ في عدد قضايا الفساد المعروضة على القضاء، رغم ارتفاع معدلات الإدراك بتفاقم الفساد، بحسب ما جاء في تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
ونبّهت الهيئة ذاتها إلى تدارك الضعف الملحوظ في عدد قضايا الفساد المعروضة على القضاء، مشددة على ضرورة تجاوز الإكراهات "التي تشكل كوابح حقيقية أمام انخراط واعٍ ومسؤول لكافة المعنيين في القيام بواجب التبليغ عن أفعال الفساد".
وربطت المنظمة ذاتها تحقيق الانخراط الجماعي في التبليغ عن أفعال الفساد ب"تصحيح بعض الأعطاب القانونية والمسطرية"، فضلا عن "توعية المواطنين بمخاطر الفساد وآثارها الفردية والجماعية الوخيمة"، مع "توفير أنواع من الضمانات والجنايات لسائر المعنيين بالتبليغ".
وشددت الهيئة الوطنية على "ضرورة معالجة الأسباب العميقة لتكريس الوضع المتفاقم للفساد بالمغرب، التي تجد تجلياتها في الأعطاب التي تشوب مجالات الحقوق والحريات والنجاعة القضائية والمساواة في الاستفادة من استحقاقات التنمية البشرية".
قصور إستراتيجية مكافحة الفساد
في سنة 2015 أطلق المغرب الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، غير أنها لم تحقق الأهداف المتوخاة منها، إذ كشف التقييم الذي قامت به الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة أنها "يشوبها قصور يحول دون تمكّنها من تحقيق الأثر المنتظر منها، وتغيير منحنى تطور الفساد بالمغرب".
وقالت الهيئة إنها رصدت، من خلال تقييم أداء الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، "ضعف تعبئة الفاعلين المعنيين، والافتقار إلى التنسيق الفعال ومراقبة البرامج والمشاريع، وهيمنة التدبير القطاعي على حساب منطق البرمجة المندمجة، وغياب ترسيخ منهجية لتحديد الأولويات على مستوى الاستهداف المبني على دراسة الوقع والأثر الشامل، واستمرار ضعف المقرؤوية في تحديد الميزانيات المخصصة للإستراتيجية...".