الحكومة تعلن رسميا مراجعة الضريبة على الدخل في قانون المالية للسنة المقبلة

أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، رسميا، عزم الحكومة مراجعة الضريبة على الدخل من أجل الرفع من أجور الموظفين والأجراء، وهو الخبر الذي نشرته هسبريس عن مصدر مسؤول مؤخرا.
وقال بايتاس، جوابا عن أسئلة الصحافيين خلال الندوة الصحافية الأسبوعية التي أعقبت المجلس الحكومي: "سيتم تنزيل هذا الإجراء سنة 2025، على أن ينطلق تدارسه خلال مناقشة قانون مالية المقبل".
وكان مصدر مسؤول كشف لهسبريس أن الحكومة تستعد لمراجعة الضريبة على الدخل من أجل تحسين أجور الموظفين والأجراء ابتداء من السنة المقبلة.
وجوابا عن سؤال لهسبريس حول حجم الزيادة التي سيتم إقرارها بعد هذه المراجعة الضريبية، اكتفى المصدر ذاته بالقول إن "الحكومة ستستهدف الطبقة المتوسطة التي يتراوح أجرها بين 4500 و30 ألف درهم"، مبرزا أن "المراجعة الضريبية يمكن أن تنجم عنها زيادة تصل إلى 500 درهم".
وفي موضوع الحوار الحكومي مع النقابات التعليمية قال بايتاس إن "الحكومة باشرت لقاءاتها مع النقابات التي تشتغل في مجال التعليم منذ مدة، فكانت هناك لقاءات مكثفة الهدف منها، بالإضافة إلى ما تم التوافق حوله بخصوص تجميد النظام الأساسي، هو التقدم في مناقشة النقط الخلافية المتبقية".
وتابع الوزير: "إن النقاش يسير بشكل سريع وجدي، وسوف يتم تسريع الخطى من أجل التوصل إلى اتفاق سريع مع هذه النقابات لتحقيق الأهداف المتوخاة وما تتطلع له الشغيلة التعليمية التي تكن لها الحكومة كل التقدير وتعتز بدورها المحوري في المجتمع".
ونفى المتحدث في ما يتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر وجود أي عراقيل على مستوى منصة الدعم، مؤكدا الإقبال الكبير عليها، ومشيرا إلى أنها تتلقى الطلبات بشكل سلس وستتم الإجابة عنها بشكل سريع، وسيتوصل كل من يستحق هذا الدعم برسائل نصية عبر الهاتف.