هل يعوض المغرب الصين في تصدير "الأسمدة الفوسفاتية" إلى السوق الكورية؟

أثارت الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الصينية في اتجاه فرض قيود على صادراتها من فوسفات الأمونيوم المستخدم في إنتاج الأسمدة، إضافة إلى وقف صادراتها من إمدادات اليوريا إلى كوريا الجنوبية، مخاوف المزارعين الكوريين من احتمال حدوث "أزمة في الأسمدة"، وهو ما دفع وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية بسيول إلى عقد اجتماع، في السادس من الشهر الجاري، مع المستوردين للتباحث حول هذا الموضوع، حسبما أفادت وسائل إعلام كورية.
وذكرت المصادر ذاتها أن الصين كانت قد استحوذت على أكثر من 95 في المائة من الواردات الكورية من فوسفات الأمونيوم، مشيرة إلى حدوث أزمة مشابهة عام 2021، إذ قيدت بكين بشكل كامل صادراتها من مادة اليوريا وفوسفات الأمونيوم، وهو ما أدى إلى تضاعف أسعار هذه المادة، التي وصلت إلى حوالي 700 دولار للطن، غير أن الأسعار عادت إلى الاستقرار بعدما رفعت الصين هذه القيود في العام الموالي، قبل أن تعود هذه المخاوف إلى الظهور من جديد.
في السياق ذاته، نقلت صحيفة "تشوسون" الكورية عن مسؤول بوزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية قوله: "في ظل الوضع الحالي سننظر في تنويع مصادر واردات فوسفات الأمونيوم من دول أخرى كالمغرب وفيتنام"، مسجلة أن الحاجة السنوية من هذه المادة تبلغ حوالي 104 آلاف طن سنويا، إذ "لا يتجاوز المخزون الكوري الحالي 10 آلاف طن، فيما تخطط الحكومة لاستيراد 30 ألف طن إضافية من دول أخرى غير الصين في المستقبل".
وفي تفسيره للقيود التي فرضتها بكين على صادراتها من اليوريا وفوسفات الأمونيوم، قال المحلل الاقتصادي ياسين اعليا إن "القرار الصيني بفرض قيود على هذه الصادرات إلى الدول الأخرى على غرار كوريا الجنوبية يكمن في محاولة الصين ضمان أمنها الغذائي"، مسجلا أن "بكين أقدمت على مثل هذه الخطوة إبان بداية الأزمة الأوكرانية".
وأوضح اعليا، في تصريح لهسبريس، أن "الشركات الكورية تتعامل وتستورد اليوريا وفوسفات الأمونيوم من الصين بنسب كبيرة نظرا لمجموعة من العوامل، أبرزها نقص تكلفتها وتكلفة نقلها أيضا"، لافتا إلى أن "المغرب بإمكانه استغلال هذا الظرف لتصدير فائض إنتاجه الوطني من فوسفات الأمونيوم إلى كوريا الجنوبية واقتحام المزيد من الأسواق الآسيوية على غرار الهند التي وقعت مع المملكة اتفاقا لتأمين إمدادات طويلة الأجل من الفوسفاط الصخري المستعمل في إنتاج فوسفات الأمونيوم".
وأشار المتحدث ذاته إلى أن "هذه الظرفية قد تضمن للمغرب دخول السوق الكورية، على الرغم من صعوبة استدامة هذه السوق، بالنظر إلى الكلفة العالية المرتبطة بإنتاج ونقل هذه المواد من المغرب إلى هذا البلد الآسيوي، وبالنظر أيضا إلى أن القرار الصيني قابل للمراجعة كما حدث في المرات السابقة، دون أن ننسى أن كوريا الجنوبية ليس بلدا زراعيا كبيرا، وبالتالي فإن حاجياتها في هذا المجال لا يمكن مقارنتها بدول أخرى على غرار الهند وغيرها من الدول الزراعية في آسيا".
وخلص الخبير الاقتصادي ذاته إلى أن "هذا التذبذب الصيني في تزويد كوريا الجنوبية بالأسمدة الفوسفاتية وموادها الخام يفتح المجال أمام المملكة المغربية لاقتحام سوق هذا البلد والحصول على حصة من وارداته السنوية من اليوريا وفوسفات الأمونيوم، ومن خلاله اقتحام الأسواق الآسيوية الواعدة، خاصة الدول ذات الاقتصاديات الفلاحية على غرار دول جنوب وجنوب شرق آسيا".