جون أفرِيك: مواقفُ إسلاميِّي المغرب من المرأة لانتْ بعدَ هجمات 16 مايْ

سمانًا أمْ عجافًا، سؤَالٌ ما فتئتْ تطرحهُ المنظمات الحقوقيَّة، بعدَ مضيِّ سنواتٍ عشر على دخول مدونَة الأسرة حيزَ التطبيق، "فرغمَ مضيِّ عقدٍ من الإصلاح، وإقرار مكتسباتٍ جديدة للمغاربَة أضحتْ محلَّ توافقٍ واسع، إلَّا أنَّ الطرِيقَ نحو مساواةٍ كاملَة بين الجنسينْ بالمملكة لا يزَال طويلًا"، كما توردُ قراءةٌ لأسبوعيَّة "جون أفرِيك الفرنسيَّة"ّ.
"جون أفرِيك" ذكرتْ كيفَ أنَّ الوزيرة الإسلاميَّة، في التضامن والمراة والأسرة والتنمية الاجتماعيَّة، بسيمَة الحقاوِي، العارفة بأمور المجتمع المدنِي، كانتْ في سنوات 2000 بمثابة طاقة للتيار المحافظ، في مناوءَة إصلاح وضع المرأة في المجتمع، لتمنى بالخيبة، وهو ما سستعرضُ له بعد خمسة عشر عامًا من ذلك، حيث لمْ يلقَ مشروع القانون الذِي قدمته حول العنف ضد النساء، لا رضَى إخوانها في الحزب، ولا قبول الجمعيَّات الحقوقيَّة المنافحَة عن حقوق النساء.
المجلَّة ذاتها، عادتْ إلى الخطَّة الوطنيَّة لإدماج المرأة، في 1999، التي قدمها السعدي، وكيف أنَّها لمْ تسهم حتَّى في قاعدة النقاش حول إصلاح المدونة، التِي قالتْ إنَّ مجيئها في 2004، كانَ نتيجةً لما مورس من ضغوطٍ نسائيَّة، وكذَا التوافق مع القوَى المحافظة، التِي خرجتْ بثقلهَا مع النقاش الذِي دار حول القانون. بيدَ أنَّ أحداث 16 الإرهابيَّة التِي طالتْ المغرب، ستجعلُ الإسلاميِّين ينكفئون، ويقبلُون على مضضٍ بما كانُوا يرفضونه رفضًا باتًّا قبل سنواتٍ ثلاثٍ من ذلك.
بيدَ أنَّ حصيلة المدونة التِي دخلتْ حيز التنفِيذ في الخامس من فبراير 2004، لا تزالُ غير مرضيَة، حيث أنَّ مضيَّ الوقت أظهر انطلاء الحيل على القضاة، وتمكن حالات كثيرة من الالتفاف على القانون، حيث إنَّ تحديد السن الزواج في ثماني عشرة سنة يظهرُ محدوديَّة الإصلاح الذِي جاءت به المدونة، حيث إنَّ المدونة تركتْ هامشَ تقديرٍ للقاضِي الذِي بوسعه أنْ يتيح زواج القاصر، بعدَ تقديرهِ أهليَّة الفتاة، بيد أنَّ الحالات التِي يفترضُ أنْ تكون استثناءاتٍ لا أكثر، تحولتْ إلى قاعدة، حتَّى أنَّ زيجات القاصرات أضحتْ تمثلُ 10 بالمائة من عقود الزواج المبرمَة.
الأستاذة نزهة جسوس، واحدة من بين الأعضَاء الثلاثة في لجنة إصلاح المدونة، تقول إنَّه بالرغم من وضع المدونة شروطًا بالغَة الدِّقَّة، إلَّا أنَّ القضَّاة ظلُّوا يجدون تقديراتٍ تبعثُ على الضحك في بعض الأحيان، من قبيل أنْ يعزوَ قاضٍ من القضاة سماحه للفتاة القاصر بالزواج فقطْ لأنَّها مكتنزة "عامرَة"، الأمر الذِي فتحَ الباب أمام قاصراتٍ في الثالثة عشرة أوْ الرابعة عشرة للزواج.
مدونَة الأسرة في المغرب، لمْ تكن خاتمةَ المطالبِ النسائيَّة، تقول "جون أفرِيك"، حيثُ إنَّ مكتسباتٍ أخرَى تلتها، وعامَ 2007 على سبيل المثال، مع إصلاح قانون الجنسيَّة، عبر السماح للمرأة المغربيَّة المتزوجة بغير مغربِي، بمنحِ الجنسيَّة المغربيَّة لأبنائهَا بعدمَا كان الأمرُ حكرًا على الرجل المغربي. فضلًا عن رفع المملكة تحفظها على اتفاقيَّة إلغاء جمِيع أشكَال التمييز ضدَّ المرأة، بالموازاة مع المصادقَة على البروتوكول الاختيارِي، في يوليوز 2011.
علاوةً على ذلك، فقدْ أقرَّ دستور الفاتح من يوليوز، تمتعَ الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.
فِي غضون ذلك، تستلزمُ معركة المساواة بين المرأة والرجل في المغرب نفسًا طويلًا، بتوصيف المجلة الفرنسية، على اعتبار أنَّ التقرير المعروض في المنتدى الاقتصادي العالمي، حول التفاوتات بين الجنسين، بوأ المغرب المركز 129 من بين 136 بلدًا، الأمر الذِي يجعلُ المجتمع المدنِي مطالبًا ببذل المزِيد من الجهُود، لمحوِ التمييز بين رجال المغرب ونسائه.