أكد بير فيستبورغ، رئيس البرلمان السويدي، اليوم، على "أهلية المغرب للانضمام إلى الاتحاد الأوربي"، معتبرا أنه "يملك من الشروط ما يجعله عضوا في المنظمة الأوربية، والتي يشغل فيها اليوم شريكا من أجل الديمقراطية في مجلس أوربا". وقال رئيس البرلمان السويدي، خلال ندوة صحفية عقدها إلى جانب كريم غلاب، رئيس مجلس النواب الذي يقوم بزيارة للمغرب، إن "المملكة لها تجربة ديمقراطية واقتصادية، جسدها انفتاحها على العالم"، داعيا فعاليات المجتمع المغربي إلى "القيام بزيارة للسويد في إطار تدعيم الدبلوماسية الموازية". وفي جوابه على سؤال حول موقف بلده من قضية الصحراء، أوضح بير فيستبورغ أن "الموقف تحدده الحكومة السويدية"، مبرزا أنه "هو نفس الموقف المعبر عنه في أجهزة الأممالمتحدة والاتحاد الأوربي"، قبل أن يؤكد "انفتاح المجتمع السويدي على الموقف المغربي". محمد حنين، الرئيس السابق للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، اعتبر أن "الاتحاد الأوربي إن كانت له رغبة في الانفتاح على دول خارج القارة وعلى رأسها المغرب، عليه مراجعة الاتفاقيات المؤسسة له، والتي تنص على الأساس الجغرافي كمحدد رئيسي للعضوية في الاتحاد." وسجل حنين، في تصريحات لهسبريس، أن مثل هذه الأحاديث تؤكد أن هناك إرادة سياسية اتجاه المغرب، خصوصا في ظل ما يتمتع به وضعه المتقدم، والتزامه بإدخال العديد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية". واعتبر حنين، في هذا السياق، أن "هذه المؤهلات تجعل المغرب مؤهلا لعضوية الاتحاد، بالإضافة إلى القرب الجغرافي"، مشددا على "دور المغرب الرئيسي في القضايا المشتركة، وخصوصا حماية الحدود الأوربية ومحاربة الهجرة غير المشروعة، وغيرها". ومن جهتها علقت نزهة الوفي، البرلمانية المقيمة بالخارج عن حزب العدالة والتنمية، على تصريحات المسؤول السويدي، بالتأكيد على "ضرورة تقييم الوضع المتقدم الحالي قبل التفكير في أي وضع آخر". وشددت الوافي، في تصريح لهسبريس، على أهمية "الاشتغال على مواكبة الأوراش المفتوحة في المغرب ببرامج وطنية في كل قطاع، لأنه ليس هناك دراسة للآثار، وخصوصا العائد على التنمية في علاقتنا بالاتحاد الأوروبي". ودعت المتحدثة إلى "إعادة النظر في المقاربة التي اعتمدتها دول الاتحاد الأوروبي في تدبير العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها قضايا الهجرة التي اعتمدت مقاربة أمنية تقنية أبانت عن محدوديتها"، مسجلة أنها "لم تواكب المتغيرات التي عرفتها القارة الأوروبية على المستوى الديموغرافي والثقافي والديني".
