لا أحد يجادل اليوم في أن قضية الوحدة الترابية تجتاز مرحلة جد دقيقة، بالنظر للتطورات الإقليمية والدولية، وبعد الزيارة التي قام بها روس إلى الصحراء، بعد أن كان المغرب قد سحب الثقة منه. وهو بذلك يتهيأ هذه الأيام ليضع بين يدي الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون تقريرا حول جولته الموسعة التي قام بها إلى المنطقة شملت الرباط ومدينة العيون وموريتانيا ومخيمات تندوف والجزائر، ثم واصلها بزيارة شملت عواصم دول مجموعة أصدقاء الصحراء دول مجلس الأمن الدائمين ناقص الصين زائد اسبانيا. وتفيد التوقعات بأن روس سيزيد خلال تقريره هذا من ضغط تداعيات الورقة الحقوقية على الموقف التفاوضي للمغرب، وهو ما قد يستدعي التأكيد على احترام المغرب توصية السماح للمراقبين والإعلاميين الدوليين من زيارة الأقاليم الجنوبية دون قيد أو شرط، وتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، وفي ذلك مس برمزية المغرب السيادية على الأقاليم الجنوبية لأول مرة. وفيها إيجاد متنفس أكبر لانفصاليي الداخل لتعبئة المظاهرات والاحتجاجات لأهداف سياسية. وأمام هذه التحديات المهددة لمستقبل القضية الترابية لم يتحرك جفن لنواب البرلمان المغربي بمجلسيه، بل تواصل تفرج الكتل البرلمانية واللجن النيابية المغربية على طلب زملائهم في البرلمان الأوربي من رئيس البرلمان المغربي كريم غلاب دعوة بلاده "للانصياع" لما يعتبرونه "الشرعية الدولية" بخصوص الصحراء، خلال اللقاء الذي أجراه مؤخرا مع لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي. وإذ يردد نواب من البرلمان الأوربي على مسامع كريم غلاب مثل هذه المواقف المعادية للوحدة الترابية في عز صياغة المواقف التي ستكون لها تداعياتها على التقرير الأممي الأخير حول الصحراء نهاية هذا الشهر، صادقت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان السويدي بالأغلبية على قرار يدعو الحكومة السويدية بضرورة الاعتراف الرسمي بالدولة الصحراوية، في انتظار أن تعرض القضية على البرلمان السويدي نهاية الشهر الجاري للمصادقة بصفة نهائية على قرار الاعتراف الرسمي بما يسمى "الدولة الصحراوية". وحيث تعرف القضية الوطنية كل هذه التطورات المتسارعة أين الدبلوماسية البرلمانية من كل هذا، بحيث تصدر عن غرفتي نواب الأمة أي ردود فعل أو مبادرات. ولم تبدل تحركا دبلوماسيا بالتزامن مع زيارة روس ولا أثناء صياغة تقريره لشرح وبسط الموقف المغرب للنواب الأوربيين في استغلال لما بات يتوفر عليه المغرب من قنوات تواصلية جد مهمة مع البرلمان الأوربي بعد حصوله على صفة الوضع المتقدم، كأول بلد بمنطقة جنوب الحوض المتوسطي يحصل على هذا الوضع في علاقاته مع الاتحاد الأوروبي. وهو ما ترتب عنه تأسيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي. وفضلا على هذا الامتياز غير المستغل، تفوت الدبلوماسية البرلمانية المغربية العديد من الخيارات لحشد التعبئة للموقف التفاوضي المغربي لدى المنظمات البرلمانية الدولية والجهوية التي هي عضو فيها كما هو الشأن بالنسبة للاتحاد البرلماني الدولي الذي يترأسه المغرب في شخص عبد الواحد الراضي، الاتحاد البرلماني العربي، الاتحاد البرلماني الإفريقي، اتحاد برلمانات الدول الإسلامية، مجلس الشورى المغاربي، البرلمان العربي، الجمعية البرلمانية الأورومتوسطية، الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، منتدى برلمانيي إفريقيا والدول العربية للسكان والتنمية. وإذ نسجل على أهمية هذه المداخل للاسناد الدبلوماسي البرلماني للموقف التفاوضي المغربي حول الصحراء، إلا أن استغلالها من لدن مكونات مجلسي النواب والمستشارين في علاقتهما مع برلمانات الدول الأكثر تأثيرا في العلاقات الدولية، وهو ما يؤكد عمليا أن الدبلوماسية المغربية تفتقر اليوم إلى أجندة دبلوماسية لمواكبة النقاش الدولي لقضية الوحدة الترابية، التي تعيش لحظة حرجة عقب شروع روس في صياغة تقريره الذي سيمثل محطة مفصلية في تاريخ النزاع حول الصحراء. إن عجز الأداء الدبلوماسي البرلماني المغربي عن حل الكثير من الاشكاليات الاستراتيجية وخاصة مواقف العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي تجاه ملف الوحدة الترابية يستمر بدون اتخاذ مبادرات لمناقشة مثل هذه القضايا في إطار ما باتت تسمح به مأسسة العلاقات البرلمانية المشتركة مع الاتحاد الأوربي. ليستمر احراج النواب الأوربيين للموقف المغربي على غرار إدانة التدخل المغربي لتفكيك مخيم اكديم ايزيك بالعيون. كما أن ضعف أداء الدبلوماسية البرلمانية المغربية برز جليا بكم أنشطة البرلمان المغربي مقارنة مع البرلمان الجزائري، لاعتبارات موضوعية منها ضعف روح المبادرة وكفاءة ومؤهلات البرلمانيين التواصلية الراغبين في القيام بمهام في الخارج من أجل الدفاع عن القضايا الوطنية والتواصل مع نظرائهم من الدول الأخرى. وحيث إننا نقف عند هذه التحديات، فإننا نعرض قضايانا الوطنية لأخطار قوية، وهو أمر يثير الكثير من الاستغراب حول دور البرلمان إن لم يضع القضايا الكبرى للأمة ضمن أولويات عمله، حيث أنه يفتقر إلى جدول أعمال للمساهمة في توفير الاسناد الدبلوماسي الموازي لمختلف القضايا الوطنية.
