بنسعيد: الرقابة على السينما مرفوضة .. ومراقبة صارمة تُواكب دعم الصحافة

آليات منح الدعم العمومي بقطاع الصحافة، صناعة الإشهار والإشكاليات المرتبطة به، وضع الصحافة بالمغرب والمنتوج السينمائي والثقافي الموجه للشباب، محاور من بين أخرى شكلت موضوع نقاش بين أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب ووزير الشباب والثقافة والتواصل.
وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، شدد على أن الدعم العمومي الموجه لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ستواكبه مراقبة صارمة، مبرزا أن هذا الدعم سبقه نقاش طويل مع المعنيين من أجل ضبط المعايير والشروط، موضحا أن هناك لجنة ستنظم لقاءات مرتين في السنة من أجل تتبع صرفه.
الدعم الذي انتقل إلى 240 مليون درهم برسم السنة المالية 2024، يهدف إلى إصلاح قطاع الصحافة ودعم وتحديث المقاولات الصحفية لتحقيق إشعاع للصحافة وطنيا ودوليا ودفاعها عن القضايا الكبرى للمملكة.
وشدد بنسعيد خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، الذي خصص لمناقشة تفاصيل توزيع الدعم العمومي المخصص للإعلام وتقييمه، على أن هذا الدعم العمومي "موجه للمقاولات الإعلامية وللصحافين، وليس للمدير باشْ يْديرْ السيارة والدار"، مشيرا إلى أن المرسوم الجديد نص على إحداث لجنة تضمن في تركيبتها عددا من الإدارات من أجل السهر على متابعة صرف هذا الدعم.
وأكد أن الدعم موجه للصحافة الجادة، مضيفا: "هناك من يعتبر نفسه صحافيا وهو ليس كذلك، ويقوم باستغلال المهنة لأغراض شخصية، لذلك قمنا بتحديد القواعد والمعايير المحددة للمقاولة الصحفية المعترف بها من طرف الوزارة الوصية"، مبرزا في الآن ذاته أنه "لا يمكن الوقوف أمام إنشاء المقاولات الصحفية ومنعها، ولكن يمكن إلزامها عبر هذه القوانين باحترام قواعد الصحافة".
وبموجب المرسوم الجديد، ستستفيد من الدعم كذلك المقاولات الصحفية التي ترغب في الاستثمار خارج أرض الوطن، بحسب الوزير، مبرزا أن هذه المقاولات يمكن أن تلعب دورا مهما في تسليط الضوء على القضايا الوطنية.
وتفاعلا مع أسئلة النواب حول ضعف سوق الإشهار في هذا القطاع، قال بنسعيد إن "هذا الموضوع لا يدخل في إطار المسؤوليات المباشرة لقطاع الاتصال، ولا نملك آليات قانونية للتأثير على هذا المستوى"، مضيفا أن "حدود تأثير الوزارة لا تتجاوز مجال الإعلانات".
وأردف المتحدث بأن ما تسعى الوزارة إليه في هذا السياق، "هو رفع حضور الإشهار في المجال الإعلامي، وتم في هذا الإطار عقد لقاء مع وزراء الاتصال للدول العربية لفتح نقاش مع المقاولات والشركات الكبرى التي تسيطر على مجال الإشهار من أجل الاستفادة من هذا القطاع".
ورفض الوزير اعتماد أسلوب الرقابة على المنتوجات الثقافية التي يتم عرضها في قاعات السينما، والتي يعتبرها البعض لا تنسجم والقيم المغربية، متسائلا: "ماذا نقترح كبديل للشباب؟"، مجيبا: "لا شيء، وكل المنتوجات تأتي من الخارج"، متسائلا بهذا الخصوص: "كم هو عدد الأفلام المغربية التي تنتج سنويا؟".
وتابع بنسعيد بأنه "حتى وإن أغلقت صالات السينما، فإن الشباب يمكنهم مشاهدة الأفلام على هواتفهم، لذلك لا بد من أن نكون واقعيين والتعامل ببراغماتية مع هذه الإشكاليات؛ الرقابة لن تنفع، والإنتاجات التي تخضعها للرقابة تصبح مرغوبا فيها أكثر، كما أن هناك منتجين يبحثون عن هذه الرقابة والمنع من أجل تحقيق البوز".
وختم الوزير بأن "الدفاع عن أخلاق وقيم المغاربة يتم عبر دعم الإنتاجات الوطنية بالمعايير المغربية، وهو ما يتطلب استثمارا كبيرا سنمضي فيه بالتدريج في أفق أن تغطي هذه الإنتاجات على الإنتاجات التي نعتبرها خارج مفهوم تمغربيت".