"تيفيناغ" حرفنا الأصيل وليس له بديل

عاد من جديد اللغط ليحتد حول الحرف الأنسب لكتابة الأمازيغية مع مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الاستقلالي بمجلس النواب و الذي يتيح إمكانية كتابة الأمازيغية بالحرف العربي. و كان هذا الموضوع مثار خلاف كبير في ما اصطلح عليه إعلاميا ب"معركة الحرف" بين أنصار الخط اللاتيني و المدافعين عن الخط الأمازيغي و المناصرين للخط العربي. و انتهى الأمر بالتحكيم الملكي الذي تدخل لصالح الخط الأمازيغي "تيفيناغ" بعد الاستئناس بآراء الباحثين و ذوي الاختصاص.
بعد أن تمّ الحسم في اختيار " تيفيناغ" و أقره المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في كل وثائقه و كُتبت به العديد من المؤلفات و الدراسات و أدخل في المقررات الدراسية و اعتمدته مؤسسات الدولة في كتابة أسمائها على واجهات بناياتها و صُرفت من أجل ذلك أموال كبيرة و بُذلت جهود مضنية، تخرج علينا بين الفينة و الأخرى بعض الأصوات المنادية بضرورة استبدال هذا الحرف بالأبجدية العربية. و البعض يصرح بأن تبني هذا الخط كان خطأ فادحا و حان الوقت لتصحيحه، و منهم من اعتبره، خلال مهرجان خطابي أقيم بمدينة الناظور، مجرد رموز و نقوش و شبهه ب" الشينوية"، بنبرة لا تخلو من التهكم و الاستهزاء.
آخر هذه الأصوات هي هذا المقترح المقدم بشأن المجلس الوطني للغات و الثقافة و الذي تنصّ المادة 14 منه على أنه من "حق المغاربة كتابة العربية بالحرف العربي و اللغة الأمازيغية بحرف "تيفيناغ" و يمكنهم كتابتها بالحرفين معا".
و إننا لنتساءل عن جدوى هذا المقترح في هذا الوقت بالذات، الذي تطالب فيه الفعاليات الأمازيغية و الأحرار من هذا الوطن بتسريع إخراج القوانين التنظيمية المتعلقة بالأمازيغية تفعيلا لمقتضيات الدستور. إن الغاية منه هي عرقلة مسار إخراج هذه القوانين و فرملة أي إصلاح يمكن أن يتحقق لصالح الأمازيغية بل و السعي الحثيث للعودة بها إلى نقطة الصفر.
إن حزبي الاستقلال و العدالة و التنمية كانا من أشد المعارضين لاستعمال الخط الأمازيغي قبيل إقراره و بعد ذلك حظي بتوافق وطني و بمباركة القوى الحية في البلاد. و هما نفس الحزبين اللذين وقفا سدا منيعا ضد الصيغة الأولى في مسودة الدستور التي جعلت من العربية و الأمازيغية لغتين رسميتين للمغرب و تدخلا بقوة لتصبح على صيغتها الحالية.
إن الأمازيغية كانت على الدوام غصة شائكة في حلق هذين الحزبين و لا ينفكان يتحينان الفرص لسحب البساط من تحتها و انتزاع أي مكتسبات تحصلت عليها و تصويب سهام الحقد و الكراهية ضدها. و هذه الدعوة الأخيرة ليست بالجديدة، فقد سبق لنواب الحزب الإسلامي أن عبروا عن المطلب ذاته في 13 مارس 2013 خلال اجتماع لجنة الثقافة و الإعلام بمجلس النواب و قوبل آنذاك بتنديد و استهجان و استنكار كل الحاضرين.
و إني لأستغرب كيف يستقيم أن تكتب لغة بحرفين مختلفين و كيف يتأتى التقعيد لها بخطين و كيف لنا أن نتصور تدريسها في فصل بالأبجدية العربية و في فصل آخر مجاور بنفس المدرسة أو حتى بمدرسة أخرى بالأبجدية الأمازيغية. اختيار سيخضع لمزاجية كل مدرس و لأهوائه و لمواقفه الإيديولوجية. فمتى كانت العملية التعليمية تخضع للأهواء و النزوات؟
ما يروم إليه أصحاب هذا المقترح هو إحداث الفوضى داخل المنظومة اللسانية الأمازيغية و إرباك أية خطة لتطويرها وإفشال أية مبادرة لإرساء سياسة لغوية مرتبطة بها اللهمّ إن كانوا يؤمنون بفكرة "الفوضى الخلاقة" التي تحدث عنها الأمريكيون و يسعون لتطبيقها، و لا بأس من التضحية بالأمازيغية و وضعها في مختبر التجربة.
ما دام المقترح يقر بتيفيناغ خطا للأمازيغية كلغة رسمية، فلماذا لم يُتِحْ بالمقابل إمكانية كتابة العربية كذلك بالخط الأمازيغي تحقيقا للمساواة و العدالة. فكلتا اللغتين رسميتان و كلا الخطين مستعملان، أم أنهما لًيْسَا في نفس كفتي ميزان "حزب الميزان" ؟
لعل أصحاب المقترح يريدون استنساخ تجربة صربيا التي تعتبر حالة فريدة حيث تكتب اللغة الصربية بأبجديتين : في المستوى الأول، يلقن التلاميذ "السريلية"، و في المستوى الثاني يتعلمون "اللاتينية" و بعد ذلك تُترك للتلميذ حرية الاختيار بينهما. لا أحد يجادل في أن هذه العملية لن تكون أهون على التلميذ المغربي من تعلم "تيفيناغ" الذي يدعي بعض المشوشين بشكل مغرض، صعوبته و تعقد حروفه.
إن إثارة الزوابع حول الخط الأمازيغي أمر أصبح متجاوزا بعدما حظي باعتراف دولي سنة 2004 من طرف المنظمة الدولية لمعيرة الخطوط و بعدما أدمجه عملاق المعلوميات "مايكروسوفت" في أنظمته و برامجه، و فوق كل ذلك بعد أن تجاوب معه التلاميذ بشكل تلقائي و لافت و أبدوا رغبة جامحة في تعلمه لأنه حرف أصيل يسري في عروقهم و عقولهم. و هذا بشهادة المدرسين و المربين و الناشئة نفسها.