أخنوش: رؤية الملك وراء الريادة القارية للمغرب في مجال الطاقات المتجددة

شارك عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الإثنين بروما، في تأطير ندوة حول موضوع "الطاقة، الأمن والتنقل"، عقدت في إطار أشغال قمة "إيطاليا-إفريقيا.. جسر للنمو المشترك"، حيث أكد أن "المغرب تمكن خلال السنوات الأخيرة، بفضل رؤية جلالة الملك، من أن يصبح رائدا في مجال الطاقات المتجددة على المستويين الإقليمي والقاري".
وأوضح أخنوش في مداخلة له بالمناسبة، أن "المغرب أضحى رائدا في مجال الطاقات المتجددة على المستويين الإقليمي والقاري منذ أزيد من 15 عاما"، لافتا إلى أن "هذه الريادة تعززت من خلال الانخراط في تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر وتنفيذ مبادرة أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، التي ستساهم في تعزيز الأمن الطاقي لغرب إفريقيا والاتحاد الأوروبي أيضا".
وأكد رئيس الحكومة أنه وبفضل رؤية الملك محمد السادس، أطلق المغرب استراتيجيته الأولى لتنمية الطاقات المتجددة في العام 2009، حيث تم تشغيل أول مركب للطاقة الشمسية في ورزازات، ليتم حاليا بلوغ قدرة 560 كيلووات/ساعة، بالإضافة إلى ثلاثة مشاريع كبرى للطاقة الشمسية ستدخل نطاق الخدمة في موعد أقصاه بداية العام 2027 بمنطقة ميدلت، مضيفا أن "الطاقات المتجددة أضحت تمثل أكثر من 40 في المائة من المزيج الطاقي بالمغرب، في أفق بلوغ 52 في المائة بحلول العام 2030".
وأشار المسؤول الحكومي، الى أن "المملكة تراهن على مواردها الطبيعية، موقعها الجغرافي الاستراتيجي ورأسمالها البشري، للإقلاع بقطاع الهيدروجين الأخضر، لافتا إلى أن "المغرب يوجد في وضع جيد على خريطة الهيدروجين العالمية".
وأبرز المتحدث ذاته، أن "المغرب منخرط في الجهود الرامية إلى حذف الكربون من عالم الغد والمساهمة على نحو إيجابي في تعزيز الأمن الطاقي بالقارة الإفريقية"، مسجلا في هذا الصدد أن "مشروع أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا "يشكل نموذجا للتكامل الإقليمي الذي ينبني على رؤية مشتركة".
كما لفت الى أن "هذا المشروع الوازن من شأنه تحفيز كهربة العديد من البلدان التي سيعبرها، وتعزيز التنمية الزراعية والصناعية في المنطقة، من خلال الولوج إلى طاقة تنافسية، ومن ثم تحسين الظروف المعيشية للساكنة".
وخلص أخنوش إلى التأكيد أنه وفي سياق يتسم بسلسلة من الأزمات، أضحت الحاجة إلى بناء تحالفات متينة بين شركاء موثوقين أكثر إلحاحا، معربا عن قناعته بأن "إيطاليا بوسعها المساهمة في تنمية بلدان القارة، لاسيما من خلال التعاون في مجالات البنية التحتية، التكوين، الطاقة، الأمن، التعليم، الصحة والهجرة".