الإجهاد المائي بالمغرب

استنادا إلى منظمة الأمم المتحدة، الطلب على الماء سيتجاوز الإنتاج الإجمالي العالمي بنسبة تناهز 40 بالمائة في أفق سنة 2030. حيث أن 70 بالمائة من الاستغلال العالمي هو موجه للقطاع الفلاحي والزراعي، وهو ما يستدعي التقنين والإرشاد وكدا تحسين أساليب الري والسقي لاقتصاد الماء، خصوصا بالقارة الإفريقية (دول إفريقيا الشمالية ودول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى) والتي تعرف درجات حرارة مرتفعة وفي تزايد بسبب الاحتباس الحراري العالمي.
ومن جهة أخرى، أفاد معهد الموارد العالمي بأن المغرب سيعرف ضغط مائي مرتفع جدا ابتداء من سنة 2040. وتقدر نسبة فقدان الموارد المائية ب 80 بالمائة على مدى 25 سنة القادمة، وقد بدأت تظهر بوادر هاته التقديرات خلال شهر يناير 2024. بحيث وصل العجز المائي بالمغرب إلى 70 بالمائة ليرجع إلى 57 بالمائة بعد التساقطات التي عرفها المغرب في الأسبوع الثاني من شهر يناير بتسجيل معدل تساقطات ب 81 ملمتر وبتراجع قدره 56 بالمائة مقارنة بالعقود الأربعة الماضية (أي معدل 184 ملمتر خلال 40 سنة الماضية).
ونظرا للتقلبات المناخية وتراجع التساقطات المطرية برسم المواسم الفلاحية الأخيرة، فقد انخفضت نسبة ملئ السدود الموجهة للقطاع الفلاحي إلى 22 بالمائة. أما النسبة الإجمالية لملء السدود حسب الأحواض المائية التسع للمملكة فهي تناهز 23.23 بالمائة إلى غاية 23 يناير 2024.
وبخصوص المياه السطحية بالمملكة، فهي تقدر بمتوسط سنوي يناهز 18 مليار متر مكعب وهي تعبئ أساسا عبر 149 سد بالمملكة. إلى أن نسبة ملئ السدود الحالية تعكس تعبئة 3.7 مليار متر مكعب من الرقم المحتسب 4.18 استنادا إلى نسبة ملئ في حدود 23.23 بالمائة (5 مليار متر مكعب معبئة السنة الماضية بنسبة ملئ تقدر ب 31.5 بالمائة). أما بخصوص المياه الجوفية فهي مقدرة حاليا في 3.9 مليار متر مكعب وتمثل 20 بالمائة من إجمالي الموارد المائية بحيث تعتبر مخزون استراتيجي يتعين توفيره وتفادي استغلاله في الوضع الحالي.
وإذا كان الاستهلاك الوطني للماء الصالح للشرب يقدر حاليا ب 1.8 مليار متر مكعب للسنة، فهدا الرقم يشكل 48.64 بالمائة من مجموع المياه السطحية المعبئة من السدود وعبر الأحواض. ولمواجهة تحديات الإجهاد المائي الذي يعرفه المغرب، فقد عقد جلالة الملك جلسة عمل طارئة تمت المصادقة فيها على مخطط العمل الاستعجالي، الذي تم إعداده من طرف القطاعات المختصة لمواجهة الوضعية الحالية، قصد ضمان توفير المياه الصالحة للشرب، لا سيما في المدن والمراكز والقرى التي تعرف عجزا أو من المحتمل أن تعرفه.
حيث يتضمن مخطط العمل الاستعجالي مجموعة من الإجراءات على المدى القريب والمتوسط والتي يتعين على الحكومة تنزيلها بالشكل بالسليم والفعال ومن أهمها :
على المدى القريب : إقامة تجهيزات استعجالية لنقل الماء والتزويد به، وكذا اتخاذ إجراءات لتقييد استعمال مياه الري وتقليص صبيب التوزيع كلما اقتضت الوضعية ذلك.
على المدى المتوسط : تسريع وتيرة إنجاز الأوراش المبرمجة كالسدود في طور التشييد ومشاريع الربط بين أحواض سبو وأبي رقراق وأم الربيع، والبرنامج الوطني لمحطات تحلية مياه البحر، وبرنامج إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، وبرنامج اقتصاد الماء على مستوى شبكة نقل وتوزيع الماء الصالح للشرب ومياه الري.
ومن جهة أخرى، وبالاستناد إلى معطيات المخطط الوطني الممتدة ما بين 2020-2050، تجدر الإشارة إلى أن العجز المائي سيرتفع من 1.4 مليار متر مكعب برسم سنة 2020 إلى 7 مليار متر مكعب في أفق 2050. حيث سنحقق ابتداء من سنة 2050 عرض مائي في حدود 13 مليار متر مكعب مقابل 20 مليار متر مكعب من الطلب. وبالتالي، فالمنحة لكل مواطن ستقل عن 500 متر مكعب للسنة ابتداء من نفس السنة.
وعلما أن 80 بالمائة من الأراضي الفلاحية (من مجموع 9 ملايين هكتار) تعتبر أراضي بورية ومعتمدة على التساقطات المطرية وليس الموارد المائية الجوفية أو السطحية المعبئة من السدود والأحواض والآبار، فإن الأمن الغذائي يشكل تحدي كبير للمغرب وعلى مدى العقود المقبلة.
رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير