أخنوش يترأس اجتماع لجنة التنمية الرقمية

ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء بالرباط، الاجتماع الأول للجنة الوطنية للتنمية الرقمية، حيث تم عرض "التوجهات العامة للتنمية الرقمية – المغرب الرقمي 2030′′، التي تتماشى مع الرؤية الملكية الداعية إلى الاستفادة من التطور الرقمي، لاسيما عبر مساعدة الشباب المغاربة على إنتاج حلول رقمية مغربية تستجيب للاحتياجات وتسهم في خلق فرص للشغل.
وحضر الاجتماع الأول من نوعه الخاص بعمل اللجنة الوطنية للتنمية الرقمية كل من محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، ونادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ويونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وعبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، ومحسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بالإضافة إلى ممثلين من القطاعين العام والخاص والهيئات المهنية والخبراء من أعضاء اللجنة.
وأكد أخنوش أن "الحكومة تتبنى التحول الرقمي على مستوى جميع القطاعات والمؤسسات، إيمانا منها بأن هذا التحول يشكل رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويساهم في جعل المملكة المغربية قطبا رقميا إقليميا، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى ضرورة تسريع وتيرة الرقمنة لسد الفجوة في هذا الميدان مع الدول المتقدمة، وجني ثمار الطفرة الرقمية التي يشهدها العالم".
وبعد التذكير بأهم المكتسبات التي حققتها المملكة المغربية في مسار الرقمنة، وكذا المنهجية التشاركية المعتمدة في صياغة هذه التوجهات، التي ارتكزت على عقد مجموعة من اللقاءات الجهوية التشاورية مع مختلف الفاعلين في المجال الرقمي، قدمت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، "التوجهات العامة للتنمية الرقمية – المغرب الرقمي 2030".
وأشارت مزور إلى أن التوجهات العامة للتنمية الرقمية ترتكز بالأساس على رقمنة الخدمات العمومية، مضيفة أن "هذا المرتكز يقوم على تسريع رقمنة الخدمات العمومية، مع الحرص على جودتها، من خلال اعتماد منهجية محورها المرتفق، سواء كان مواطنا أو مقاولة".
ويهدف التوجه الحكومي الجديد، حسب مزور، إلى "بث دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي بهدف إنتاج حلول رقمية مغربية وخلق القيمة وإحداث مناصب شغل في مجالات تطوير قطاع ترحيل الخدمات، وبناء منظومة خاصة بالشركات الناشئة ومواكبة رقمنة المقاولات الصغرى والمتوسطة".
وأوضحت الوزيرة ذاتها أن التوجه يبحث تطوير المواهب الرقمية، من خلال تكوين مزيد من الكفاءات الشابة في مختلف مجالات الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات عبر تكوينات جامعية، ومهنية، وتكوينات بمدارس البرمجة، وبرامج إعادة التأهيل؛ مع الحرص أن تكون هذه التكوينات ملائمة لمتطلبات سوق الشغل، لافتة إلى أن "البرنامج يستحضر أيضا أهمية توفر بلادنا على خدمة الحوسبة السحابية (Cloud)، بالشكل الذي يجعلها قادرة على الاستجابة لحاجيات القطاعين العام والخاص، إلى جانب التركيز على تغطية العالم القروي بشبكة الأنترنيت والهاتف النقال بجميع المناطق، وتقوية تواجد الألياف البصرية واعتماد تقنية 5G على المدى المتوسط".
حري بالذكر أن الاجتماع كان مناسبة للتذكير بأهمية الذكاء الاصطناعي، وحضوره الوازن ضمن مكونات "التوجهات العامة للتنمية الرقمية- المغرب الرقمي 2030′′، وإسهام الإمكانات التي يتيحها في تحسين جودة الخدمات العمومية.