غرفة مهنية تطالب بحل فوري لأزمة التصدير

دخلت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة على خط الاضطرابات التي باتت تعرفها عملية تصدير البضائع الوطنية تجاه بلدان الاتحاد الأوروبي، في ظل استمرار احتجاجات الفلاحين الأوروبيين، حيث أعربت عن "قلقها إزاء هذه التوترات".
وأكدت الغرفة المهنية، في بيان لها، أن "عبور البضائع المغربية في اتجاه الاتحاد الأوروبي يشهد تعطلا خطيرا في الوقت الحالي، نتيجة للدعوات غير القانونية التي تقوم بها جمعيات زراعية إسبانية وفرنسية؛ ذلك أن هذه العمليات التحريضية أدت إلى تنظيم احتجاجات وعمليات احتجاز".
وأورد البيان أن الوضعية تطورت إلى درجة "عمليات احتجاز تسببت في ازدحامات في نقط العبور؛ ما ترتبت عنه أضرار جسيمة للشركات الناقلة المغربية، الأمر الذي يشكل تهديدا كبيرا للعلاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي".
كما لفت المصدر ذاته إلى أن "أهمية العلاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي تأتي من خلال اتفاقية الشراكة لسنة 1996، حيث شهدت صادرات المغرب من المنتجات الفلاحية إلى الاتحاد الأوروبي نموًا مطردًا على مدار السنوات الماضية"، داعيا بذلك جميع الأطراف إلى "التدخل الفوري من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة".
وأوضحت الغرفة المهنية المذكورة أن "المغرب يحتل المرتبة الثالثة في قائمة الدول المصدرة الرئيسية للاتحاد الأوروبي من حيث الامتثال للمتطلبات التنظيمية وشروط السلامة الصحية؛ وهو مؤشر على جودة وتميز المنتجات المغربية عن غيرها".
وطالب المصدر نفسه السلطات الإسبانية والفرنسية ب"احترام التزاماتها التعاقدية والعمل على تيسير حركة وعبور البضائع بين البلدين، مع الحرص على المحافظة على ظروف تجارية مستقرة وعادلة تعزز التعاون الاقتصادي بين الطرفين".
وشددت الغرفة المهنية للتجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة على "أهمية الالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية حركة البضائع عبر البر؛ مثل اتفاقية الاتحاد الدولي للنقل البري (IRU) بشأن عبور البضائع عن طريق الطرق (TIR)، واتفاقية النقل الدولي للبضائع القابلة للتلف (ATP)"، ذاكرة أن "الالتزام بهذه الاتفاقيات ضروري للحفاظ على استقرار التجارة وضمان سير منتظم للعمليات التجارية الدولية".
وأكدت الغرفة نفسها "التزامها بالدفاع عن مصالح المقاولات الجهوية وتعزيز بيئة الأعمال المواتية للنمو الاقتصادي المستدام"، حاثة بذلك الأطراف المعنية بالأمر على "بذل الجهود اللازمة لحل الاضطرابات الحالية في عبور البضائع بشكل سريع وعادل من أجل الحفاظ على العلاقات التجارية الوثيقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي".
جدير بالذكر أن المصدرين المغاربة في اتجاه بلدان الاتحاد الأوروبي اصطدموا خلال الفترة الأخيرة بمجموعة من العراقيل، تزامنا مع خوض الفلاحين الأوروبيين لاحتجاجات سواء بفرنسا أو اسبانيا، تم على إثره شن حملة ضد المنتوج المغربي الذي اعتبروه "منافسا غير شريف"؛ الأمر الذي تطور إلى درجة عمليات استهداف للمهنيين المغاربة ولمنتجاتهم.
وعلى هذا النحو، عبرت الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية "كومادير"، منذ يومين، عن "قلقها الشديد عقب الهجمات المتكررة التي تتعرض لها المنتجات الفلاحية المغربية بأوروبا، خاصة بإسبانيا، من لدن فلاحين يعتبرون أنفسهم متضررين من الصادرات المغربية.
وأشارت "كومادير" إلى "عزمها التعاون مع شركائها الأوروبيين للحفاظ على العلاقات التجارية بين الطرفين، مع الاحترام المتبادل لتدفق المنتجات الفلاحية، على اعتبار أن السماح بأي تصرف غير مقبول يعد أمرا غير ممكن".