لوبي ‘الماركات التجارية' يورط الجمارك و يشن حملةً على تجار الملابس الجاهزة !

انتفض تجار ومصنعو ملابس جاهزة في مناطق مختلفة من المملكة، ضد تحكم لوبي علامات تجارية “ماركات” في الإدارة العامة للجمارك، وتوريط مصالح المراقبة الخاصة بها في عمليات مداهمة عشوائية، وحجز شاحنات محملة ببضائع على الطريق السيار، متجهة من البيضاء إلى أسواق إنزكان وفاس وبني ملال وغيرها من المدن.
وأفادت مصادر مهنية، تجميد معامل نسيج ومتاجر جملة في البيضاء، عمليات تزويد تجار وموزعين في مدن اخرى، بسبب الخوف من الحجز شحنات السلع من قبل عناصر الدرك الملكي ومصالح المراقبة الجمركية، التي أعدت كمائن في الطرق السيارة الرابطة بين العاصمة الاقتصادية وغيرها من مدن المملكة، موضحة أن مراقبي الجمارك تورطوا في خروقات بالمراقبة، من خلال إلزام سائقي الشحنات بتقديم الفواتير الخاصة بسلع الملابس الجاهزة، دون تمكينهم من قيد الحمولة، الذي يحمي التجار عند استرداد بضائعهم بعد تسوية وضعيتهم مع الجمارك، ذلك أنه يتلقون نصف السلع المحجوزة أو أقل، في حال عدم توصلهم بتصريح بتلفها في أغلب الأحيان تورد “الصباح”.
وكشفت المصادر، عن استباق مراقبي الجمارك والدرك الملكي تنفيذ مقتضيات قانون المالية 2019، من خلال مطالبة سائقي الشاحنات بفواتير مرقمة مسبقا، ومسحوبة من سلسلة متصلة، ومطبوعة بنظام معلوماتي، تتضمن رقم “التعريف الموحد للمقاولات”، المعروف اختصارا ب(ICE)، وكذا بريدا إلكترونيا للشركة، مؤكدة أنهم يرفضون الفواتير التقليدية المدلى بها، والمختومة من قبل المزودين، ويحجزون السلع، قبل أن يطلبون “بونات” عادية لقاء تحريرها، ما يزيد الشكوك حول دوافع التعسف في مراقبة مسارات منتوجات الملابس الجاهزة المصنعة محليا.
وأكدت المصادر ذاتها، تمركز لوبي “الماركات” خلف حملات المراقبة الجديدة، وتضييق الخناق على مسارات الملابس الجاهزة المصنعة محليا، رغم عدم حملها أي علامة تجارية وطنية أو عالمية، وتورطها في مخالفات تقليد وتهريب، مشددة على أن تجارا يهددون بالانفجار في وجه السلطات، بسبب تهديد نشاطهم بالإفلاس، وجرهم قسرا إلى إغلاق معالمهم ومتاجرهم، وتسريح آلاف العمال، الذين يعيشون من إنتاج هذا القطاع، المصنف غير مهيكل من قبل الحكومة.