"نساء الأحرار": تمكين المرأة مطلب ضروري.. والدعم المباشر يصون كرامة الأسر

اقترحت امباركة بوعيدة، القيادية في حزب التجمع الوطني للأحرار وعضو مكتبه السياسي، "خلق صندوق داخل حزب "الحمامة" يهم دعم النساء المشاركات في التدبير السياسي من منطلق مناصب المسؤولية".
بوعيدة، التي كانت تتحدث خلال ورشة نقاشية انعقدت ضمن فعاليات "قمة المرأة التجمعية" (النسخة الثالثة) الملتئمة في مدينة مراكش، اليوم السبت، حول موضوع "مشاركة المرأة في السياسة دعامة لترسيخ أسس الدولة الاجتماعية"، أكدت أن "إحداث هذا الصندوق سيساهم في التكوين والمواكبة ودعم الثقة في النفس للمناضلات التجمعيات أثناء مزاولتهن لمهامهن في مناصب المسؤولية".
وأضافت القيادية التجمعية، التي ترأس مجلس جهة كلميم – واد نون منذ انتخابات 2021، أن "هذا الصندوق سيكفل أيضا تمكين القياديات التجمعيات في مناصب المسؤولية من الدفع قدما بالمشاريع الاجتماعية على الصعيد المحلي في وجه أي بلوكاج"، وفق تعبيرها، مسجلة أنه لبنة في صرح "المساهمة في الانفتاح على التعاون والشراكات الدولية".
بوعيدة سجلت بإيجابية "تقدم المغرب خطوات كبيرة في السنوات الأخيرة بقيادة جلالة الملك محمد السادس، على صعيد المشاركة السياسية للمرأة في الحياة السياسية، لاسيما في إطار دستور 2011 الذي ينشد تحقيق المناصفة".
واستدلت عضو المكتب السياسي لحزب "الحمامة" بأهمية التمثيلية التي باتت تحتلها المرأة المغربية في المشهد السياسي الوطني ب"25 في المائة كنسبة تمثيلية النساء داخل البرلمان، وحوالي الثلث هي نسبة حضورهن داخل المجالس الجماعية"، منوهة إلى "ترؤس نساء الأحرار لمجلس الجهة في كلميم، علاوة على ترؤس 5 نساء لجماعات قروية داخل الجهة".
"تمكين وتكوين التجمعيات"
أشادت نبيلة الرميلي، القيادية بحزب "الحمامة" ورئيسة المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، بالدور الحاسم والفاعل الذي لعبه عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، منذ سنة 2016 على مستوى دعم تمكين المناضلات التجمعيات، والدفع بهن وتشجيعهن على سلك طريق تقلد مناصب المسؤولية.
وخلال حديثها في الورشة المذكورة المندرجة ضمن فعاليات "قمة المرأة التجمعية" المنعقدة اليوم السبت ثاني مارس في مراكش، قالت الرميلي، التي تشغل عضوية المكتب السياسي ل"الأحرار"، إن "المرأة التجمعية اختارت ممارسة العمل السياسي من أجل التغيير، وحبا في المسؤولية"، مبرزة أنها "امرأة تشبعت في عملها ومسارها بالاختيار الاجتماعي".
وأمام قياديي ومسؤولي "حزب الأحرار"، ترافعت عمدة الدار البيضاء بقوة عن مطلب "توفير التكوين السياسي، سواء في الشأن المحلي أو البرلماني، لفائدة المرأة التجمعية التي تتقلد مناصب المسؤولية"، منادية بفكرة أن تكون "طبيعة هذا التكوين يجب أن تشمل أبجديات التدبير المالي"، وكذا قضايا "التعاطي مع التوقيعات، ومسائل تدبير الشؤون الاجتماعية"، فضلا عن "كيفية تعامل وتسيير المصالح المشتركة مع الحكومة، على غرار ملاعب القرب والإنارة العمومية والنقل والعرض الفندقي".
"الدعم الاجتماعي لصيانة كرامة الأسر"
من بين الورشات الخمس ل"قمة المرأة التجمعية"، تبرز الورشة الثالثة التي قاربت "نظام الدعم الاجتماعي المباشر لبنة أساسية لصيانة كرامة الأسرة"، خالصة إلى صياغة توصيات تعتبر "نظام الدعم الاجتماعي المباشر خطوة حاسمة تؤسس للدولة الاجتماعية ومحور استراتيجي في مسار تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية ونقلة نوعية للمملكة لتحقيق أهداف التنمية (النموذج التنموي الجديد) في أفق 2030".
كما اعتبرت الورشة ذاتها "نظام الدعم الاجتماعي المباشر المكون الثاني في شبكة الأمان الاجتماعي "Bouclier social" المستهدفة للأسر المغربية التي توجد في وضعية صعبة وتعاني من الهشاشة، في انتظار المكون الثالث "تعميم تعويض فقدان الشغل"، ثم المكون الرابع "تعميم التقاعد".
وأوصى المتدخلون والمشاركون ب"إدراج نظام الدعم الاجتماعي المباشر ضمن جيل جديد من التعاقد بين الدولة ومواطنيها"، داعين إلى "جعل نظام الدعم الاجتماعي المباشر مبادرة نوعية ترسم ملامح مغرب الغد".
ونوّهت مخرجات الورشة ب"اعتماد نظام الاستهداف في تنفيذ نظام الدعم الاجتماعي المباشر هو الضامن الأساسي لتحقيق شفافية وإنصاف لصرف التعويضات العائلية لمن يستحقها؛ مع اعتبار الأسرة النواة الأولى للمجتمع كوحدة مرجعية لتنزيل نظام الدعم".
ودعت إلى "إلزامية تجويد و"مغربة" المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمكن من احتساب عتبة الاستفادة حتى تتماشى والخصوصية الاقتصادية والاجتماعية للأسر المغربية وخصوصية كل جهة وكذا خصوصية المناطق الحضرية والقروية"، مع ضرورة إرساء آليات مساعدة لتمكين الجميع من التسجيل والولوج إلى المنصة الرقمية وتجاوز التفاوت الملحوظ في الولوج إلى الرقمي لكونه هو الاختيار الواحد والوحيد لتنفيذ هذا البرنامج.
كما نادت "نساء التجمع" ب"تعزيز تعبئة الجميع (مواطنين وشركاء وحكومة) لضمان استدامة مالية واستمرارية البرنامج، مسجلات أن "تنفيذه بناء على فلسفة تعتمد استراتيجية واضحة متعلقة بالحماية من مخاطر الطفولة ومكافحة الهدر المدرسي وتحسين القدرة الشرائية للأسر الهشة دليل واضح على إيمان الدولة بالاستثمار في العنصر البشري قصد تطوير وتأهيل مواردها البشرية لتتوافق مع التوجهات التنموية الكبرى لمغرب الغد".
ولفتت إلى "إرساء نوع من المرونة على مستوى النظام المعلوماتي الذي يؤطر ويطبق عملية الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر؛ وذلك من خلال تسهيل تحيين المعلومات والمعطيات المتعلقة بالأسر حتى تتمكن من الاستفادة في حالة عدم استفادتها في المرة الأولى"، ملحات على "ضرورة خلق سياسات اقتصادية وتنموية موازية لتنفيذ الدعم الاجتماعي في المناطق الجبلية والنائية لتمكين الأسر المستفيدة من التطور والتحول إلى أسر منتجة".
الصحة والأسرة
إلى ذلك، أجمع المتدخلون والمشاركون في إحدى الورشات الخمس، الموسومة بعنوان "تعميم التغطية الصحية الإجبارية وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية للارتقاء بالأسرة"، على "التنويه والإشادة بالعمل الحكومي الذي يقوده عزيز أخنوش، رئيس الحزب، وبالحصيلة الاجتماعية التي وصل صداها إلى كل الأسر المغربية على اختلاف مستوياتها".
كما أوصى جميع المشاركين في الورشة ب"ضرورة المزيد من التواصل وتفعيل سياسة القرب للتعريف بمختلف الأوراش الاجتماعية الكبرى التي باشرتها الحكومة منذ تنصيبها، ونهج مقاربة تواصلية تستهدف الفئات المستفيدة من هذه البرامج، وكذا تشبيك عمل التنظيمات الموازية للحزب على المستويين الجهوي والإقليمي بالشكل الذي يستحضر هذا المجهود التنموي الذي تعرفه بلادنا".