قمة المرأة التجمعية تؤكد مركزية دور الأسرة.. وبنخضرة تشيد بإنجازات الحكومة "غير المسبوقة"

أشادت رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية أمينة بنخضرة ب"مجهودات الحكومة في تنزيل الإصلاحات الهيكلية والأوراش التنموية التي تنجز لأول مرة في التاريخ السياسي للمملكة، وشددت على هذه المجهودات "تستمد مرجعيتها من التوجيهات الملكية التي تجعل الأسرة في طليعة اهتمامات وبرامج الدولة أوراش الحماية الاجتماعية تهدف إلى حماية الأسرة المغربية وتحصينها".
وعدد بنخضرة الأوراش التنموية التي أطلقتها الحكومة في مجالات الحماية الاجتماعية وإصلاح التعليم والدعم الاجتماعي وميثاق الاستثمار، إضافة إلى برامج إنعاش التشغيل ومأسسة الحوار الاجتماعي وتعميق الحوارات القطاعية، وذلك خلال مداخلتها بالجلسة العامة لقمة المرأة التجمعية، اليوم السبت بمراكش، تحت شعار "الأسرة وأسس الدولة الاجتماعية".
وسجلت المتحدثة أن الأسرة حظيت باهتمام كبير ووضعت في صلب برامج الحكومة انطلاقا من توجيهات الملك برعاية الأسرة معتبرة أن "الأسرة هي الخلية الأساسية التي يتكون منها المجتمع"، وهو ما جعل الفيدرالية تهتم بقضايا الأسرة في برامجها وعبرت عن "شكرها لرئيس الحزب عزيز أخنوش على دعم المرأة التجمعية والمرأة المغربية".
من جهتها، قالت عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار وعضو المكتب الجهوي للفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية بجهة مراكش آسفي، مريم الرميلي، إن "الحكومة بادرت إلى تأسيس اللجنة للمساواة وخطة للنهوض بالمرأة في جميع المجالات".
واعتبرت أن رئيس الحزب عزيز أخنوش "يولي اهتماما خاصا بقضايا المرأة"، شاكرة له "الدعم المادي والمعنوي واللامشروط للمرأة التجمعية والمرأة المغربية بصفة عامة".
وأبرزت أن القمة الثالثة للمرأة التجمعية "مناسبة لإبراز أهمية مشاركة المرأة في مسعى مغرب التقدم والازدهار"، مضيفة أن حزب الحمامة "حزب عتيد حداثي ديمقراطي، يؤمن بضرورة إعطاء الأهمية للأجيال المقبلة التي تعد عماد المستقبل، وهذا الهدف لن يتأتى دون الاهتمام بالمرأة، ودون أن تكون شريكة في جميع المجالات لبناء مغرب الحداثة والتقدم".
وكشفت رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية أن القمة حضرتها أكثر من 1300 من نساء التجمع الوطني للأحرار من الجهات الاثني عشر وكذا من الجهة الثالثة عشر الخاصة بمغاربة العالم، وشاركت في أشغالها تمثيليات نسائية من عدة دول إفريقية.
وشهدت أشغال القمة تنظيم خمس ورشات أطرها وزراء وبرلمانيون وأكاديميون، تتحور حول مواضيع "منظومة التعليم ودورها في تحسين وضعية المرأة"، و"تعميم التغطية الصحية الإجبارية وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية في الارتقاء بوضعية المرأة"، ثم "نظام الدعم الاجتماعي المباشر لبنة أساسية لصيانة كرامة الأسرة"، و"مشاركة المرأة في السياسة دعامة لترسيخ أسس الدولة الاجتماعية"، إضافة إلى "الاقتصاد التضامني والاجتماعي رافعة قوية لمواجهة الأزمات".