قرض فرنسي يدعم إصلاح التعليم بالمغرب

بتوقيع وزارة الاقتصاد والمالية المغربية والوكالة الفرنسية للتنمية على برنامج جديد يركز على "جودة التعليم ومكافحة الهدر المدرسي" بقيمة إجمالية قدرها 134,7 ملايين يورو، يواصل التعاون الثنائي المغربي–الفرنسي تعزيز أسسه وركائزه في مختلف المجالات، إثر انقشاع "غيوم الأزمة الأخيرة"؛ ما دفع نحو تعزيز وتقوية شراكة الرباط وباريس في مجال التعليم، على الخصوص.
وبمشاركة مسؤولين مغاربة وفرنسيين، جرت، اليوم الاثنين (18 مارس الجاري) بالرباط، فعاليات إطلاق البرنامج بحضور فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وكريستوف لوكورتييه، سفير فرنسا بالمغرب، مع كيتري بانسون، مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب.
وحسب معطيات توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية من الوكالة الفرنسية للتنمية، فقد "أكدت الأطراف التزامها المشترك بمواصلة العمل الطموح لدعم الإصلاح وفقا لهذا البرنامج، المُمول ب"قرض" قدره 130 مليون يورو، مع "منحة دعم تقني" بقيمة 4,7 ملايين يورو.
كما أفاد فرع وكالة "AFD" بالمغرب بأن هذا البرنامج "يندرج ضمن الأولويات المشتركة (للبلدين) المتمثلة في قضايا التعليم والرأسمال البشري"، مستحضرا أنها "تعد من ركائز خارطة الطريق 2022–2026 لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة".
ومن المرتقب، حسب المصدر ذاته، أن "يَرتبط الدعم التقني الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية بتمويل ميزانية السياسة العامة الفرنسية (قرض)، ويهدف إلى تعزيز جودة التعلم من خلال تحسين تدريس اللغة الفرنسية والتدريس بها في المدارس الثانوية الإعدادية".
كما سيساهم هذا الدعم، أيضا، في "الحد من معدل الهدر المدرسي بالمغرب" من خلال "دعم تعميم نموذج المدارس الرائدة وتحسين خدمات الدعم الاجتماعي مثل النقل المدرسي والمطاعم المدرسية"، بالإضافة إلى دروس الدعم المدرسي والأنشطة الموازية"، وفق الإفادات التي توفرت لهسبريس.
وتماشيا مع خارطة طريق وزارة التربية الوطنية بالمغرب التي يتم تطبيقها من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، "يتمتع البرنامج بطموحات قوية فيما يتعلق بالحد من الفوارق؛ مع استهداف بشكل رئيسي لغاية "خفض معدل الهدر المدرسي بنسبة 30 في المائة، خصوصا في المناطق القروية، فضلا عن الدعم الكبير لإتقان اللغة الفرنسية".
الوكالة الفرنسية للتنمية تعد مؤسسة عمومية تابعة لهياكل وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، تُعنى بتنفيذ سياسة فرنسا في مجالَي "التنمية المستدامة والتضامن الدولي"، خاصة عبر مواكبة ودعم الدول والسلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية، وتحرص على مؤازرة جهودها من أجل بلورة حلول مبتكرة في خدمة السكان.