فاتح شتنبر أو يوم الحشر العظيم

من المنتظر أن ينطلق الموسم الدراسي 2025/2026 يوم الاثنين 1 شتنبر 2025 فيما يشبه يوم الحشر العظيم، نظرا لتجميع مجموعة من العمليات الواجب انجازها في نفس اليوم، بحيث من المنتظر حسب المقرر الوزاري رقم 051.25 الصادر بتاريخ 03 يوليوز 2025 في شأن تنظيم السنة الدراسية 2025 -2026:
1- فاتح شتنبر 2025 توقيع محضر الالتحاق الخاص بالاطر الإدارية وهيئة التفتيش بكل فئاتهم. وفي نفس اليوم من المنظر كما جرت العادة عقد اجتماع السادة مدراء مديرات المؤسسات التعليمية مع السادة المديرين الاقليميين.
2- فاتح شتنبر 2025 توقيع محضر الالتحاق الخاص بهيئة التدريس في نفس اليوم الشيء الذي يطرح بعض الصعوبات خاصة بالنسبة للمؤسسات التي تبعد عن مقر المديريات بعشرات الكيلومترات وبعضها يفوق المائة، مما يخلق ارتباكا وربما بعض التشنجات بين الأطر التربوية وبعض المديرين خصوصا اذا كانت بوادر التشنج جاهزة الشي الذي يطرح عديد الأسئلة تجاه من يدبجون المقررات المنظمة للسنة الدراسية والتي تفتقد لمفاهيم وأبجديات التنظيم، بل تساهم في خلق مناخ التوتر منذ البداية عوض تهيئة الظروف لانطلاقة سلسلة.
3- فاتح شتنبر 2025 ايضا هو يوم بدأ بعض الأطر التربوية تكوينات خاصة بالمؤسسات الرائدة الشيء الذي يطرح سؤال ايضا حول ظروف الاعداد المادي واللوجيستيكي لهذا التكوين وعملية التنقل والمبيت وغيرها التي من المتوقع ان تعرف ارتجالا.
4- فاتح شتنبر 2025 هو تاريخ فتح بوابة المشاركة في الحركة الانتقالية المحلية لهيئة التدريس مع ما ستواجهه هذه العملية التي يقتضي أن تعطى وقتا كافيا.
5- فاتح شتنبر 2025 هو تاريخ بدء تمرير الروائز لدى بعض مؤسسات الريادة.
إنه فعلا يوم الحشر العظيم الذي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن قطاع التعليم العمومي لم يعد أولوية لدى الوزارة الوصية التي صارت تغازل القطاع الخصوصي عبر تفصيل المقرر الوزاري وفق حاجياته المادية، وبالمقابل هناك هجوم مزدوج على هيئة التدريس من قبل من يسحب نفسه ممثلا لأمهات وأباء التلاميذ في فيدرالية تتحرك تحت طلب الوزارة، الذي لم يحمر له جفن وهو يطالبهم بضرورة الالتحاق بمقرات العمل وكأنه يسرب رسالة للرأي العام تقول ان هؤلاء مجرد مجموعة من "السلايتية" كما أشار بعضهم إلى ضرورة اعتماد عملية " البوانتاج" لإثبات حضور الشغيلة، ولكي يكتمل الهجوم صادق مجلس الحكومة يوم الخميس 28 غشت 2025 على ما قيل أنه زيادة في التعويضات عن الساعات الإضافية التي تهدف من خلالها الوزارة إلى إثقال كاهل الشغيلة بساعات عمل مقابل إغرائها بتعويضات هزيلة عوض فتح باب التوظيف أمام الشباب العاطل لسد الخصاص المهول في الموارد البشرية الذي يصل إلى أكثر من 20000 وكذلك الالتزام بما تم الاتفاق عليه في محضري 10 و26 دجنبر 2023 الذي جاء تتويجا للحراك المجيد والقاضي بتقليص ساعات العمل، الذي هو في الحقيقة ليس تقليصا بقدر ما هو مجرد تراجع عن الساعات التضامنية التي فرضت على الشغيلة نهاية الثمانينات من القرن الماضي إلى الآن، وكان التضامن يلزم هيئة التدريس وحدها دون سواها من موظفي الدولة.
كل هذا يوحي بملامح دخول فاشل يضع على عاتق الشغيلة وكل النقابيين الشرفاء المكافحين ضرورة الاستعداد والتخطيط لرد يحفظ كرامة المهنة.
شفيق العبودي
29 غشت 2025