حيار: توصيات مدونة الأسرة غنية.. والوزارة تأمل التمكين الاقتصادي للنساء

لم تكن وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة متحمسة بشكل كاف، خلال لقاء جمعها بممثلي وسائل الإعلام، أمس الجمعة، للحديث عن التعديلات التي من المنتظر أن تطرأ على نص مدونة الأسرة، تزامنا مع رفع توصيات اللجنة إلى رئيس الحكومة قصد إحالتها على الملك محمد السادس.
حيار أكدت، خلال اللقاء الذي تم بقصر المؤتمرات بسلا، والذي حضره وفد من الإعلاميين، أن هنالك "غنى في المقترحات التي تم التوصل بها من قبل اللجنة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، والتي تم تقديمها من قبل جميع الهيئات المدنية والسياسية والدستورية، بغض النظر عن المرجعيات والحساسيات".
وقالت المسؤولة الحكومية، التي تعد كذلك من مكونات اللجنة، إن "التعديلات حاليا في يد رئيس الحكومة، الذي سيحيلها بدوره على الملك محمد السادس، الذي له صلاحية البت فيها في نهاية المطاف اعتبارا لموقعه في هيكلة الدولة"، مضيفة أن كونها في تشكيلة اللجنة المذكورة "يطرح عليها واجب التحفظ بخصوص مضمون هذه التعديلات".
الدعم مرتبط بالبيانات
وفي سياق متصل بالشأن الاجتماعي للبلاد، قالت الوزيرة إن "توقف الدعم المباشر عن عدد من الأسر المغربية خلال الفترة الحالية راجع إلى تغير في المؤشرات التي تتيحها منظومة البيانات المعتمدة في هذا الصدد، حيث تتغير هذه المؤشرات بشكل تلقائي فور حدوث جديد في الوضعية المالية والاجتماعية للفئة المستفيدة".
وأبرزت أن "الحكومة اشتغلت بعمق على موضوع الحماية الاجتماعية، بما فيه الدعم الاجتماعي المباشر، حيث تظل المنظومة المعتمدة عملية لكونها تمكن من الاستهداف العقلاني والتفصيلي للفئة المستهدفة"، مشيرة إلى أن "من واجب الدولة إصدار سياسات عمومية لمواكبة هذه الفئة، ذلك أن غياب المواكبة سيعطينا نتائج سلبية لن تمكننا من قطع أشواط في محاربة الهشاشة، التي جاءت هذه البرامج الاجتماعية تحديدا من أجلها".
نساء ينتظرن التمكين
وبالعودة إلى شؤون وزارتها تحديدا، قالت حيار إنه "تم الاهتمام بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة بوضعية المرأة وتموقعها في النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني، حيث اتضح أن أقل من 20 في المائة منهن تقريبا منخرطات في التنمية الاقتصادية، على الرغم من كون نسبة كبيرة منهن يشتغلن أساسا في القطاع غير المهيكل، وبالتالي لا يزلْن محسوبات على وضعية الهشاشة".
وأكدت أن "المرأة بحاجة إلى برامج تساعدها على الرفع من مشاركتها في مسلسل التنمية الوطني حتى تصل إلى درجة الكمال والشمولية، استحضارا دائما لكونها نصف المجتمع، حيث تشتغل الوزارة خلال الفترة ما بين 2022 و2026 على التمكين والريادة والنهوض بحقوق النساء، وعلى محاربة العنف ضدهن، وفي مقدمته العنف الأسري".
"كما تم خلال الفترة الأخيرة الاشتغال على ملاءمة التشريعات الوطنية مع دستور المملكة أساسا، ومع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، التي تم التوقيع عليها من قبل المغرب"، تضيف الوزيرة، قبل أن تشير إلى أن "النساء المغربيات عليهن بدورهن أن يتحلين بالشجاعة، ويتحولن إلى خزان للأفكار الإبداعية في المجال الاقتصادي، ويشاركن كذلك في صياغة القرار السياسي".
منظومة قيم
وفي إطار تجاوبها مع تساؤلات الجسم الإعلامي، أكدت حيار على اشتغال وزارتها على "تحصين منظومة القيم الوطنية التي ترتبط أساسا بالأسرة، من خلال تقوية مفهوم الأسرة المتضامنة ومنظومة القيم، والتشجيع على الانفتاح والحوار، مع النهوض بالخدمات الموجهة إلى هذه الركيزة المجتمعية، إلى جانب النهوض بالنسيج الجمعوي العامل في مجال رفاه الأسر في أفق تعزيز تمثيليته".
وعلى هذا النحو، أكدت المسؤولة الحكومية نفسها أن "المنظومة المغربية تظل منظومة عريقة وغنية ساهمت الأجيال السالفة في التأسيس لها، على الرغم من كونها بدأت في فقدان بعض تمظهراتها خلال الفترة الحالية نتيجة تمدد العولمة الثقافية"، لافتة إلى أن "منظومة القيم هذه تبقى متطورة وليست متحجرة، مع ضرورة الحفاظ على الثوابت والركائز".
في الحاجة إلى اقتصاد اجتماعي
وفي تعليقها على السياسات العمومية التي كانت تتبناها الوزارة فيما قبل، أكدت حيار أنها "سياسات فئوية، حيث نجد أن كل فئة كانت لها برامج خاصة، في حين أن هذه الفئات ككل تبقى مرتبطة بالأسرة. فهذه الأخيرة هي التي تدعم الشخص في وضعية إعاقة والطفل دون سن الرشد والأشخاص المسنين كذلك".
وأضافت أن الوزارة "حاولت الاشتغال خلال الفترة الماضية على سياسة عمومية شاملة تستهدف هذه الفئات كلها ضمن النسق الأسري، تزامنا مع المجهودات الحكومية في هذا الصدد، خصوصا فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية التي تواكبها الوزارة عبر توفير الخدمات الاجتماعية".
وجوابا عن سؤال الجسم الإعلامي بخصوص المخاطر التي باتت تتربص بالأطفال المغاربة، اعتبرت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أن "استغلال الأطفال في التسول من قبل من ليسوا بآبائهم يظل جريمة يعاقب عليها القانون، الذي يظل واضحا في هذا الصدد. وبخصوص الحالات التي يكون فيها الأبوان هما المتسولين بأبنائهما، فالحل هنا يجب ألا يخرج عن دائرة التربية الدامجة"، لافتة إلى أنه "سيتم خلال اليوم الوطني المقبل للطفل الإعلان عن بروتوكول، بتشارك مع النيابة العامة، يروم مجابهة هذه الظواهر".
وصلة بموضوع الأشخاص في وضعية إعاقة، أكدت حيار "اشتغال الوزارة على إعداد بطاقة المعاق، التي تروم إدماج هذه الفئة في النسيج الاقتصادي والاجتماعي، حيث تم تجريب ذلك عبر برامج مدرة للدخل وصلت إلى حوالي 1830 مشروعا، في الوقت الذي عبرت وكالات الاتصال عن استعدادها لاستقبال مئات من هؤلاء الأشخاص".
لكن توفير الشغل ليس هو الصعب، تقول حيار، بل "الحرص على سلامة المعاق على مستوى سوق الشغل، حيث يظل بحاجة إلى محيط آمن يراعي نوعية إعاقته، وهو ما تنكب الوزارة على معالجته بتشارك مع القطاع الخاص ووزارة المالية".