منظمة حقوقية تقود وساطة لإنهاء "أزمة فجيج".. والساكنة ترفض الشركة الجهوية

يُجري وفد من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان لقاءات مكثفة مع مختلف الأطراف المَعنية بالحراك الاجتماعي الذي تعرفه مدينة فجيج، بسبب رفض ساكنتها تفويض تدبير قطاع الماء إلى الشركة الجهوية متعددة التخصصات.
وفي وقت مازال وفد OMDH يجري لقاءات مع الأطراف المَعنية، إذ التقى مع رئيس المجلس الجماعي للمدينة، ومع السلطات، انتهى اللقاء الذي جمعه مع ممثلي التنسيقية المحلية للترافع على قضايا مدينة فجيج بتأكيد الأخيرة تشبثها برفض الانضمام إلى الشركة الجهوية متعددة الاختصاصات (الشرق للتوزيع).
وأفاد عبد السلام الكوش، عضو التنسيقية المحلية للترافع على قضايا مدينة فجيج، بأن ممثلي التنسيقية عرضوا أسباب وحُجج رفضهم قرار انضمام جماعة فجيج إلى "الشرق للتوزيع"، مضيفا: "سألونا هل يمكن الوصول إلى حل وسط، وأفْهمناهم أننا لن نقدم تنازلات. وقدمنا أسباب رفضنا قرار الانضمام إلى الشركة الجهوية متعددة التخصصات".
في المقابل فضل حسن الإدريسي، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، تأجيل الإدلاء بتصريح في الموضوع، وقال في تواصل مع هسبريس إنه ينتظر إكمال الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية.
ومازالت ساكنة فجيج تنظم وقفات احتجاجية كل ثلاثاء وجمعة، منذ حوالي ستة أشهر، تعبيرا عن رفض ما تسميها "اتفاقية تفويت الماء لشركة الشرق للتوزيع"، في وقت توقف الحوار بين السلطات والتنسيقية الممثلة للسكان، منذ اللقاء الذي انعقد في مقر عمالة بوعرفة، شهر مارس الماضي، وشهد حضور العامل ومدير الشبكات العمومية المحلية بوزارة الداخلية، ولم يتمخض عن أي نتيجة.
من جهة ثانية مازال مستشارو فريق المعارضة بجماعة فجيج ينتظرون التوصل من المحكمة الإدارية بمدينة وجدة بحيثيات قرار رفضها الطعن الذي تقدموا به، من أجل إلغاء مقرر انضمام جماعة فجيج إلى الشركة الجهوية الخدمات.
في هذا الإطار قال عبد السلام الكوش: "إن المنحى الذي سارت فيه المحكمة الإدارية في البداية كان في صالحنا، قبل أن نفاجأ برفض الطعن"، مشيرا إلى أن أصحاب الدعوى ينتظرون التوصل بالحكم من أجل تحديد الخطوة التي يتعين القيام بها.