قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن "الفضل وراء تحقيق مكاسب مهمة بالنسبة للحكومة يعود إلى دعم الملك محمد السادس المتواصل، الذي يشكل الحافز الأول لحشد الهمم من أجل البذل والتضحية والتفاني في العمل الحكومي"، مشيرا إلى أن "ما حققته التجربة المغربية من تطورات دستورية وديمقراطية وتنموية ودبلوماسية ورياضية، وغيرها من مظاهر الإشعاع الحضاري، لم تكن لتتحقق لولا عمق الرؤية الملكية المتبصرة لتكريس مقومات الدولة العصرية". وأضاف رئيس الحكومة، في جلسة عمومية بمقر البرلمان خصصت لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، أنه "في إطار هذه الرؤية الملكية الحكيمة حققت الدبلوماسية المغربية عدة مكاسب في قضية الصحراء المغربية، وهو ما يعكسه توالي الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء، كتتويج لوجاهة المقاربة الملكية في تدبير هذا النزاع المفتعل"، مشيرا إلى أن "هذه المقاربة الرصينة تسعى إلى جعل أقاليمنا الجنوبية فضاء جيو-سياسيا مرجعيا حاملا للسلام والاستقرار والازدهار للمنطقة". وأوضح المسؤول الحكومي ذاته أن "هذه التصور مكن من حشد المزيد من الدعم الدولي لقضيتنا الوطنية الأولى ومبادرة الحكم الذاتي"، لافتا إلى "جدية ومتانة الموقف المغربي في إطار المسلسل الأممي، وما يتيحه ذلك من إمكانيات واعدة لجعل صحرائنا المغربية مدخلا للعالم نحو إفريقيا، والمعبر الأساسي للتدفقات الاقتصادية والإنسانية تجاه دول جنوب الصحراء، اعتمادا على الرصيد التاريخي الغني الذي يطبع العلاقات بين المملكة وباقي شعوب إفريقيا؛ وبالتالي تعزيز تموقع إستراتيجي للمملكة في محيطها القاري، وخلق شروط أوسع وأقوى لجذب الاستثمارات العالمية الكبرى". وتابع أخنوش في السياق ذاته: "انخراط المملكة تحت القيادة الملكية السامية في جيل جديد من الشراكات مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة جسدها على سبيل المثال نجاح بلادنا، رفقة كل من إسبانيا والبرتغال، في نيل شرف التنظيم المشترك لكأس العالم 2030، الذي يشكل فرصة متجددة لتعزيز التعاون والشراكة مع البلدين على كافة الأصعدة الرياضية والاقتصادية والحضارية"، وزاد: "شكل إبرام اتفاق تفاهم وإعلان شراكة مبتكرة وراسخة لبلادنا مع دولة الإمارات العربية المتحدة مناسبة لتطوير مختلف مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، لتتوّج هذه الدينامية بإعلان الملك عن مبادرة دولية لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، التي من المنتظر أن تساهم في تكريس البعد الإفريقي للمغرب كأحد روافده الدستورية". كما أشاد رئيس الحكومة بعمق هذه المشاريع الملكية، معربا في الوقت ذاته عن استعداد الحكومة الكامل والتزامها بتعبئة إمكاناتها للمواكبة الفعلية لهذه الأوراش الكبرى، "سواء من حيث تعزيز جودة البنيات التحتية أو من خلال مد جسور التعاون مع الدول الشريكة الصديقة والشقيقة"، منتقلا في العرض ذاته إلى الوقوف على مبادرات الملك تجاه القضية الفلسطينية، "تلكم المواقف التي تعتبر دليلا على أن المغرب ملكا وشعبا ملتزم بجعل هذه القضية قضية وطنية"، وواصل: "ما يقوم به رئيس لجنة القدس من مواقف وأعمال جليلة لا تمليه الظروف والحسابات، بل هو قناعة ثابتة ودائمة"، مستحضرا على صعيد آخر "المكانة الهامة التي تحتلها بلادنا على الصعيد الدولي في المجال الحقوقي؛ فما نجاح المغرب في نيل رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلا تكريس للمسار الحقوقي في المغرب، وتعبير صريح من المنتظم الدولي عن الثقة والمصداقية التي تحظى بها بلادنا في هذا المجال". وفي سياق متصل شدد رئيس الحكومة على أن "ما تحقق خلال نصف الولاية فاق كل التوقعات والانتظارات، وترجم الحرص الشديد على تنزيل مختلف تعهداتنا، دون البحث عن تبرير في توالي الأزمات المركبة التي عاشتها بلادنا" ، مسجلا أن "إصرار الحكومة على تنزيل التزاماتها بكل جرأة هو خيار نابع من مسؤولياتها تجاه المواطنين، احتراما للثقة التي أسندت لأغلبية قوية ومنسجمة تستجيب لانتظاراتهم بناء على التزامات واضحة". وأردف المسؤول الحكومي ذاته: "إصرارنا على الوفاء بالتزاماتنا نابع من رؤية استباقية للمتغيرات التي يعرفها العالم بأسره، فما الأزمة الصحية وما تلاها من تعقيدات إلا تكريس لصيرورة يعيشها العالم منذ مطلع الألفية الحالية، شعارها تقوية النزعة الذاتية والهوياتية وتكريس الحدود الجغرافية وانغلاق المجتمعات على نفسها"، ثم عاد للتعبير عن كون حكومته "مدينة لجلالة الملك بما أنجزته بلادنا من نهضة وطنية على كافة الأصعدة"؛ وهو ما يجعلها "تتشرف بأن تتحمل أمانة المسؤولية في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية والقيام بها على الوجه الأكمل".
