عقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس في الرباط، مباحثات مع وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، برونو لومير، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة. وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة فإن الطرفين عبرا خلال هذه المباحثات، التي حضرتها وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن خصوصية وتفرد العلاقات القائمة بين المغرب وفرنسا، وإرادة البلدين بقيادة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المضي قدما في الشراكة الإستراتيجية متعددة الأبعاد. في هذا الصدد ثمن رئيس الحكومة جودة العلاقات بين المغرب وفرنسا، وأهمية إعطائها نفسا جديدا لتُساير التطورات على كافة الأصعدة، في إطار من التنسيق الوثيق. وأشار البلاغ، الذي توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن "هذه المباحثات مكنت من الوقوف على الآفاق الواعدة للتعاون الصناعي بين البلدين في قطاعات هامة، خاصة قطاع الهيدروجين الأخضر"، لافتا إلى أنها "شكلت مناسبة للإشادة بدور الوكالة الفرنسية للتنمية في مواكبة الإصلاحات والبرامج التنموية المبرمجة من طرف المملكة المغربية". وتداول الجانبان بشأن أهمية تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، خاصة أن فرنسا تعد الشريك الأول للمغرب على مستوى عائدات السياحة والاستثمارات الأجنبية؛ كما أن المبادلات التجارية الثنائية بلغت سنة 2023 ما يقارب 163.1 مليار درهم، بزيادة ناهزت حوالي 33% مقارنة بسنة 2021. وتم خلال هذا اللقاء التطرق إلى الاجتماع المغربي-الفرنسي رفيع المستوى المرتقب انعقاد دورته ال 15 في المملكة، باعتباره آلية مهمة لتقوية وإعطاء نفس جديد للشراكة القائمة بين البلدين.
