أبدت حليمة عسالي، القيادية البارزة في حزب الحركة الشعبية، استغرابها من الأخبار التي راجت أخيرا، والتي تحدثت عن تلقيها ملايين السنتيمات، مقابل دخول أحد أعضاء حزبها للحكومة في نسختها الثانية، مؤكدة أنها "ليست سمسارة للحكومة حتى تقوم بهذا الدور". وقالت عسالي، خلال جلسة مصالحة عقدتها أمس الجمعة مع الصحفي الذي اتهمها وانتهت بتراجعها عن مقاضاته، "أنه على الصحفيين أن يبتعدوا عن الخلافات والتطاحنات الداخلية للأحزاب السياسية"، موجهة للخطاب لمن يعنيهم الأمر أنه "من يختبئ وراء الصحفيين فهو جبان". وتابعت عسالي (أقصى يسار الصورة) في الجلسة، التي حضرها عشرات الصحفيين إلى جانب قيادة الحزب، بالقول "اتهامي بالحصول على 300 مليون مقابل استوزار أحد وزراء الحركة إهانة لي ولعائلتي ولمساري النضالي داخل الحركة"، مشددة على أنها "لست سمسارة للحكومة كي أتهم بهذا الأمر". وأضافت عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية أنها "لم تطلب أن تكون وزيرة ولا مستشارة"، متحدية أي وزير أن يعطيها أي درهم، لأنه "عندي رزقي ولا أطلب أي شيء من أي أحد"، على حد تعبيرها. المرأة الحديدية داخل الحركة، كما يلقبها البعض، اعتبرت أن "هذه الصفة لا تلائمها"، مردفة "أنا امرأة رطبة لأنني لو كنت حديدية لطلقني زوجي"، مبرزة أن هذا النعت جاء نتيجة لما "قدمت داخل الحركة أنا ووالدي وزوجي". وسجلت عسالي أنها تنازلت عن حقها في البقاء في البرلمان للولاية الثالثة، لأنه "كان بإمكاني أن أجلس في البرلمان"، معتبرة اللائحة الوطنية "ريعا سياسيا"، وغادرت لفسح المجال لمناضلات أخريات خدمة للحزب. من جانبه اعتبر محمد مبديع، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية، أنه فوجئ "باتهامنا لأن المسألة كانت خطيرة، ومست قياديين داخل الحركة مشهود لهم بالنزاهة"، معتبرا "الأمر صعبا ومس عائلتي وأولادي وقبيلتي، وحتى العساس ديال الدار". الوزير مبديع أبدى اعتزازه بالتحول الذي يعيشه المغرب وحرية الصحافة السائدة، مشددا على أن "هذا الأمر يجب أن يكون لبناء المؤسسات خدمة للديمقراطية"، قبل أن يؤكد أن "حنا ولاد الناس ونسامح، وأطالب من عائلتي أن يكونوا متسامحين". وفق تعبيره.
